قرارداد مضاربه چیست
اکثر فقهای عامه، نقد بودن سرمایه را از شرایط درستی عقد مضاربه عنوان کرده اند. احمد حنبل و مذهب فقهی اباضیه قرار دادن کالا به عنوان سرمایه مضاربه را پذیرفته اند، در حالی که حنفیان بر نقد بودن سرمایه مضاربه تاکید داشته اند.
عقد مضاربه چیست؟
در تعریف مضاربه در کتاب وسیط در ترمینولوژی حقوق آمده است « عقدی است که به موجب آن یک طرف (مالک سرمایه) سرمایه ای معلوم در اختیار طرف (عامل مضاربه) دیگر عقد می گذارد و او تعهد می کند که سرمایه را به گردش بیاندازد تا در ربح (سود) و زیان معاملاتی که می کند به نسبت معین، شریک باشند». حال ماده ی 546 قانون مدنی در تعریف عقد مضاربه مقرر می کند « مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود». از تعاریف فوق پیداست که سرمایه عامل کار وی میباشد و بخشی از درآمد مشارکت ایجاد شده، به کار اختصاص یابد. بایست خاطر نشان شود که ایجاد چنین شرکتی، از شخصیت حقوقی بهره مند نخواهد شد و همه ی داد و ستدها به نام عامل و به وسیله ی ایشان انجام می گیرد.
شرایط عقد مضاربه
ماده ی 190 قانون مدنی شرایط عام تمام عقود و قراردادها را ذکر نموده است؛ و این ماده شامل حال عقد مضاربه نیز می گردد.
- اولین شرط صحت ایجاد عقود، قصد و رضای طرفین است؛ به نحوی که میل و رضای باطنی طرفین منتج به عملی حقوقی یعنی انشاء عقد شود.
- دومین شرط اهلیت طرفین میباشد؛ اهلیت یعنی توانایی قانونی شخص به منظور دارا شدن یا اجرای حقوق خویش. مطابق با مواد 957 و 958 قرارداد مضاربه چیست قانون مدنی اهلیت به دو نوع، اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم میشود. عموما انسان از بدو تولد دارای اهلیت تمتع و در اختیار داشتن میشود ولی اهلیت استیفاء یا اجرای حقوق ناشی از آن، متکی به سند رشد ( که عموما از 15 سالگی آغاز می گردد) است.
- شرط سوم معین بودن موضوع مورد معامله میباشد؛ در مضاربه تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. در ادامه همین شرط مادهی 549 مقرر میکند « حصه های (سهام) هر یک مالک و مضارب باید در عقد مضاربه معین شود، مگر اینکه در عرف منجزا ( قطع به یقین ) معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد».
- شرط چهارم مشروعیت جهت معامله میباشد؛ منظور از جهت هدف هر شخصی در وقوع معامله به گونهای که چنین هدفی در تضاد با قوانین موضوعه یا حتی نامشروع نباشد. به طور مثال، طرفین عقد مضاربه در قرارداد تصریح نمایند یا حتی توافقی لفظی فیمابین صورت گرفته باشد مبنی بر اینکه از سود حاصله، اقدام به خرید مواد مخدر کنند.
انواع عقد مضاربه
عقد مضاربه را از نظر تنوع به چند بخش تقسیم نمود؛
- مضاربه به دین: طلبکاری که از بابت وصول دین خویش مطمئن است، میتواند آن را به عامل مضاربه (که به وی مدیون است) به منظور انشاء عقد مضاربه واگذارد تا تجارت کند.
- مضاربه فرعی: یعنی عامل در عقد مضاربه، سود حاصل از کار خویش (حصهی خویش) را به شخص ثالث بدهد (ضمن عقد مضاربه جدید) تا ایشان با آن سرمایه تجارت کند با عنایت به شرایط فوق الذکر.
- مضاربه مطلق: مضاربهای که در متن عقد نوع خاصی از تجارت را قید نکنند.
- مضاربه مقید : عقدی است که به موجب آن، در متن قرارداد نوع خاصی از تجارت و حتی طرف بخصوصی را مقرر نمایند.
ماهیت عقد مضاربه
همانطور که تأکید شد، مضاربه از جمله عقود محسوب میشود، در واقع ایقاع نیست که با ارادهی یکی از قرارداد مضاربه چیست طرفین قرارداد منعقد گردد. در نتیجه برای تشکیل مضاربه اراده ی دو شخص ضروری است. لازمه ی نخست عقد مضاربه مشارکتی است یعنی عامل متعهد به نتیجه نیست بلکه برای رسیدن به هدف مشترک با صاحب سرمایه متحد می شوند. دیگر ویژگی عقد مضاربه که از ماهیت تعهد به وسیله نشأت میگیرد، احتمالی بودن آن است؛ در واقع طرفین متعهد به انجام فعالیت برای رسیدن به سود مشترک هستند ولیکن این به این معنا نیست که هدف (یعنی سود) مقرر شده در عقد مضاربه مطلقا تحقق یابد.
نحوه تقسیم سود در عقد مضاربه
در خصوص سود حاصل از عقد مضاربه مادهی 548 قانون مدنی بیان میدارد « حصه ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره، باشد ». در نتیجه سود حاصله ابتدائا بایست مشاع میان طرفین باشد؛ یعنی اگر توافقی خلاف این صورت گیرد، به طور مثال توافقی که در آن تمام سود از آن یک طرف باشد، عقد مضاربه محسوب نمی شود.
مضاربه بانکی چیست؟
در صورتی که صاحب سرمایه یک بنگاه اقتصادی و مالی از قبیل بانکها یا موسسات مالی باشند و طرف دیگر (عامل) یک فعال اقتصادی یا تجاری باشد، در چنین موردی مضاربه بانکی نامیده میشود و در واقع آن را وام مضاربه ای می نامند.در نتیجه چنین تسهیلاتی متعلق به صادرکنندگان و تجاری است که فعالیت داخلی دارند و به واردکنندگان تعلق نمی گیرد.
فسخ عقد مضاربه
ماده ی 550 قانون مدنی در خصوص ماهیت عقد مضاربه بیان میکند « مضاربه عقدی است جایز »؛ یعنی به صرف اراده ی یکی از طرفین قرارداد بدون هر گونه پیش شرطی فسخ میشود. در تعریف عقد جایز آمده « عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد عقد را فسخ کند». ماده ی 551 قانون مدنی موارد دیگری از انفساخ (فسخ خود به خود عقد) را بیان می کند:
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :
الف- در صورت موت یا جنون یا سفه (غیر رشید، کسی که توانایی سنجش صلاح مالی خویش را نداشته باشد) احد (یکی از ) طرفین؛
ب- در صورت مفلس شدن مالک؛
پ- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح (سود)؛
ت- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.
- برچسب ها:
با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است قرارداد مضاربه چیست که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.
قرارداد مضاربه چیست | ابطال قرارداد مضاربه
آیا نمی دانید قرارداد مضاربه چیست؟ و یا در گیر مسائل ابطال قرارداد مضاربه خود هستید. حتما از بهترین وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی در تهران مشورت بگیرید.
در این مقاله بطور کامل به توضیح مضاربه، ابطال مضاربه و شرایط استفاده از وکیل ابطال مضاربه پرداخته ایم.
اگر درگیر مسائل حقوقی و قضایی بانکی هستید پیشنهاد می کنیم حتما از مشاوره رایگان تلفنی بهترین وکیل بانکی تهران استفاده کنید.
آنچه در این پست می خوانید
قرارداد مضاربه چیست
مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است.
مطابق مفاد مادهی ۵۴۶ قانون مدنی و مادهی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، قرارداد مضاربه قراردادی است که در آن یک نفر به عنوان سرمایه‌گذار سرمایه ای را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا فرد با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو تقسیم میشود.
در این قرارداد صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.
تفاوت تعریف مضاربه در مادهی ۵۴۶ قانون مدنی و مادهی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا
در مادهی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا نوع سرمایه در قرارداد مضاربه وجه نقد درنظر گفته شده. در حالی که در مادهی ۵۴۶ قانون مدنی به سرمایه نقد اشراه ای نشده است.
ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در مادهی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.)
در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد» تعبیر کرده اند ولی درماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد» یاد شده است.
با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه‌ی قرارداد استفاده کرده است.
خوب است بدانید مضاربه مربوط به تجارت است. یعنی کسی که پول را می گیرد می بایست با آن پول هر عملی که عرفا تجارت محسوب شود را انجام دهد و سهمی از سود سالیانه را چنان که گفته خواهد شد طبق قرارداد مضاربه به صاحب سرمایه بدهد.
حال اگر عامل یا همان سرمایه گیرنده، پول را در کشاورزی و باغداری و مانند آن بکار ببرد، مضاربه محسوب نمی شود بلکه عنوان مزارعه و مساقات و … پیدا می کند.
محاسبه سود قرار داد مضاربه
در مضاربه باید سهم هر یک از افراد سرمایه گذار و عوامل از سود تعیین شود.گاهی نسبتی که طرفین در تقسیم سود برای یکدیگر قرار می دهند ممکن است به صورت درصدی باشد و به عنوان مثال ۶۰درصد به یکی برسد ۴۰ درصد به فرد دیگری. گاهی ممکن است به صورت نسبت کسری مثلاً دو پنجم برای فرد سرمایه گذار و سه پنجم برای دیگری باشد.
شرایط قرارداد مضاربه
برای بستن عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت قرارداد ضروری قرارداد مضاربه چیست است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و در مورد همه عقود و قراردادها درنظر گرفته خواهد شد.
مطابق با ماده 190 قانون مدنی ایران از جمله شرایط قرارداد مضاربه میتوانیم موارد زیر اشاره کرد:
- قصد و رضای طرفین
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
عقد قرارداد مضاربه برای طرفین تعهداتی به وجود می آید به عبارتی دیگر طی این عقد سرمایه گذار سرمایه را در اختیار فردی قرار می‌دهد تا آن فرد با آن سرمایه تجارت کند و فرد نیز تعهد میکند که با آن سرمایه تجارت کند و قسمتی از سود را که قبلاً با یکدیگر تعیین کرده‌اند به سرمایه‌گذار بدهد.
همانطور که می دانید، قرارداد مضاربه جز قراردادهای جایز است. قرارداد جایز یعنی اینکه در قراردادهایی مانند قرارداد مضاربه هر یک از سرمایه گذاران و یا فرد عامل می تواند عقد قرارداد را به هم بزند.
از جمله مواردی که ممکن است یکی از طرفین مضاربه را به هم بزند این است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را داشته باشد و دیگری مایل به آن نباشد که در این صورت درخواست کننده می تواند قرارداد را به هم بزند.
پیشنهاد مطالعه: قرارداد لیزینگ یکی از قرارداد های دریافت وام و خدمات به شرط تملیک است، اگر در این مورد اطلاعی ندارید حتما مقاله قرارداد لیزینگ چیست و شرایط ابطال قرارداد لیزینگ را مطالعه کنید.
ضرر در مضاربه بر عهده کیست
طبق قوانین فقهی ضرر در مضاربه بر عهده مالک یا همان سرمایه گذار است.
طبق همین دستور اگر شرط شود كه خسارت می بایست بر وام گیرنده يا به عبارتی عامل و یا هر دو باشد، این شرط باطل است.
ولى اگر شرط شود كه وام گیرنده (عامل)، خسارتى را كه در اثر معامله بر مالک وارد مى شود را جبران کرده و از مال خود به مالک یا همان سرمایه گذار ببخشد، شرط صحيح است.
بنابراین در قرارداد مضاربه اگر عامل در کار خودش کوتاهی نکرده باشد و به شکل درست به تجارت پرداخته باشد، قرار نیست در ضرر بر عهده او باشد.
در این شکل از قرارداد تنها مالک است که متحمل ضرر می شود.
اما اگر عامل در ضمن عقد قرارداد مضاربه شرط کرده باشد که مالک ضرر را بر عهده نگیرد و هر نوع ضرر و زیانی به حساب عامل باشد، تعهد می کند در هر شکل اصل سرمایه را به سرمایه گذار برگرداند که در این صورت لازم است به تعهد خود عمل کند.
پیشنهاد ویژه: برای عقد قرارداد های حقوقی حتما از مشاوره تنظیم قرارداد های حقوقی موسسه آوای عدالت پایتخت استفاده کنید.
عاملان اصلی قرار داد مضاربه
در قرار داد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد:
- سرمایه ای که سرمایه گذار در اختیار فرد عامل قرار می دهد.
- کاری که فرد عامل با سرمایه انجام می دهد.
- سودی که در راستای این کار به دست می آید.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
همانطور که گفته شد قرارداد مضاربه قراردادی است که توسط آن یکی از طرفین عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که فردی دیگر با آن تجارت کند و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک خواهند بود. در قرارداد مضاربه بانکی طرف سرمایه گذار بانک است.
به همین دلیل در برخی موارد عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و همینطور عدم رعایت بسته های نظارتی شورای پول و بانک مرکزی موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی میشود. البته موراد دیگری هم هست که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
در وهله اول باید به شرایط قرارداد مضاربه اشاره کرد. باید گفت که هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند و تمام آنها می بایست رعایت شوند.
مثلا اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرقابل قبول است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان قرارداد مضاربه میشود.
موارد دیگری که منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی میشود به شرح ذیل است :
- درخواست ابطال قرارداد مضاربه جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
- ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
- درخواست ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین مدت زمان مضاربه
- ابطال مضاربه به دلیل عدم در اختیار گذاشتن سرمایه ی سرمایه‌گذار به مشتری
- درخواست ابطال مضاربه به دلیل تعیین نرخ سود خلاف مقدار تعیین شده .
پیشنهاد مطالعه: ابطال سند رهنی یکی از مشکلات وام گیرندگان و بدهکاران بانکی است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید مقاله ابطال سند رهنی را مطالعه کنید.
فراموش نکنید که در صورتی که قراردادی بین بانک و فرد صورت بگیرد که بر خلاف قوانین بانکی و آیین نامه ها باشد در این صورت امکان باطل کردن قراردادی که بر خلاف قانون منعقد گردیده است وجود دارد.
در انتهای مقاله یک نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه بانکی آورده شده است.
وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی
باتوجه به وجو منافع در قرارداد مضاربه، بودجود آمدن اختلاف در سود و زیان این قرارداد بسیار رایج است.
مثلا در بعضی قراردادهای مضاربه، بانک بندهای به موضوع قرارداد تسهیلات اضافه می کند که سود خود را از این قرارداد چندین برابر افزایش دهد.
یا متاسفانه بعضی بانکها با ساز و کارهایی غیر قانونی سعی در تصاحب مورد وثیقه که معمولا املاک هستند دارند.
در برخی مواردبر خلاق بانک، اشخاص وام گیرنده برای اینکه ملک خود را به مبلغی بالاتر از ارزش وجودی آن تبدیل به پول نمایند، از بانک تسهیلات اخذ می‌نماید. دراین حالت آنها قصد دارند با اقداماتی سودجویانه ملک را در کارشناسی با ارزش تر از آنچه که هست نشان دهند.
اگر به دنبال بهترین وکیل ابطال قرارداد مضاربه بانکی در تهران هستید ما در دفتر وکالت آوای عدالت پایتخت با جمعی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در خدمت شما خواهیم بود. برای دریافت مشاوره تلفنی با ما تماس بگیرید.
پیشنهاد ویژه: در هر مسئله حقوقی و قضایی مشورت با افراد کاردان بهترین کار قبل از هر کار دیگری است. برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید.
نمونه دادخواست ابطال قرارداد مضاربه بانکی
ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان تهران
با سلام و احترام در شرح خواسته که در ستون مربوطه توضیح داده شد موارد زیر را به عرض می رسانم:
شرکت موکل در سال ۱۳۸۶ اقدام به دریافت دو فقره تسهیلات مشارکت مدنی با مبالغ مندرج و با سود قطعی ۲۵ درصد نمود.
پس از گذشت مدت قراردادی و عدم امکان پرداخت یکباره وام و سود تعلق گرفته به دلیل عدم سودآوری پروژه، شرکت با پیشنهاد بانک تسهیلات جدیدی جهت تسویه تسهیلات قبلی دریافت نمود.
با این اقدام، بانک مطالبات به ناحق خود را دریافت داشت و نیز تسهیلات دیگری با سود جدید به موکل پرداخت نمود.
در این خصوص تسهیلات با قرارداد مضاربه چیست عنوان صوری مشارکت مدنی و فاقد هیچ گونه موضوعی در سال ۱۳۸۸ به مبلغ یک میلیارد تومان با سود مقطوع بدون پرداخت ریالی به شرکت صرفاً جهت تسویه وام قبلی ثبت شد.
به این ترتیب ۵ فقره تسهیلات بعدی نیز فقط بابت تسویه تسهیلات قبلی ثبت شد.
بانک با وجود اطلاع از عدم وقوع مشارکت مدنی و صوری بودن آن و بازپرداخت بیش از استحقاق خود را طلبکار می داند.
وکیل ابطال قرار داد مضاربه بانکی
پرونده هایی که مربوط به ابطال قرارداد بانکی هستند از جمله پرنده های هستند ک تخصصی هستند و در حوزه وکالت به حساب می آیند، دخالت در چنین پرونده هایی نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی دارد که شما به تنهایی و با دانش عمومی خود قادر به مداخله در پرونده نخواهید داشت . به همین جهت شما برای رسیدگی به پرونده های مربوط به ابطال قرارداد بانکی و ابطال قرارداد مضاربه بانکی به یک وکیل دادگستری نیاز دارید.
نمونه رای ابطال قرار داد مضاربه
پرونده كلاسه …………… شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی
شماره
خواهان : آقای مجتبی…………….
خواسته: اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
در خصوص دادخواست آقای مجتبی……………. با وکالت آقای ……………. وخانم ………. به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه 1387/3/16 به لحاظ مغایرت با شرح و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفين در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه قرار ارجاع امر به قرارداد مضاربه چیست کارشناس را صادر نموده و کارشناس نظریه خود را ارائه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته و دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستبند هیئت کارشناسی مشاراليه اقدامی بعمل نیاورده لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی براینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه…………….. دادگاه عمومی حقوقی تهرانی
خواهان: آقای …………….. فرزند ………………. با وکالت آقای ……………….. به نشانی ……………
آقای بانک ………………….. سرپرستی شعب استان قم با وکالت آقای ………. فرزند ………………….
۲- آقای اداره………………… به نشانی قم………… واحد اجرا خواسته ها: ۱. ابطال قرار داد (مالی) 2.
پیشنهاد مطالعه: یکی از تسهیلاتی بانکی قرارداد های مشارکت هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد حتما مقاله قرارداد مشارکت مدنی بانک چیست را مطالعه کنید.
مضاربه چیست؟
اگر برای دریافت وام به بانک مراجعه کرده باشید متوجه می شوید که یکی از متداول ترین قراردادهایی که برای اعطای وام مورد استفاده قرار می گیرد، قرارداد مضاربه است؛ اما مضاربه چه نوع عقد (قراردادی) می باشد؟ در این مطلب تصمیم داریم تا به بررسی بیشتر مضاربه و آشنایی با این اصطلاح حقوقی بپردازیم.
مضاربه چیست؟
مضاربه قراردادی است که در آن یک طرف سرمایه ای را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. این قرارداد از نظر اسلام مجاز و حلال است. به بیان ساده تر، در این قرارداد دو طرف با هم توافق می کنند تا پول از یکی و کار از دیگری باشد و سود حاصل از آن را بین هم تقسیم کنند.
شرایط مضاربه چگونه است؟
در قانون و شرع، مضاربه دارای شرایط خاصی می باشد از جمله اینکه سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل (وام گیرنده) از سود تجارت می بایست به صورت سهم مشاع تعیین گردد مثلا یک چهارم سود سهم صاحب سرمایه باشد و سه چهارم باقیمانده سهم عامل باشد (در نتیجه اگر عامل سودی نبرد صاحب سرمایه نیز سودی نخواهد برد) یا اینکه عامل ضامن سرمایه ( وام ) دریافتی نمی باشد و اگر بدون تقصیر وی سرمایه از بین برود مسئولیتی متوجه وی نمی باشد.
بانک ها در عمل با قراردادهایی مفصل و از پیش تنظیم تنظیم شده که مشتری حق تغییر مواد آنرا ندارد شرایط فوق را دور زده و آنها را رعایت نمی کنند البته در این کار از موارد خاصی که در قوانین حقوقی ما وجود دارد استفاده می کنند مثلا برای اینکه وام گیرنده را مسئول بازپرداخت اصل سرمایه نمایند چنین عبارتی را در قرارداد درج می کنند (( ضمن عقد خارج لازم عامل متعهد به بازپرداخت اصل سرمایه به بانک می باشد ))
بنابراین عقد مضاربه ای که در قانون مدنی و شرع وجود دارد و طبق آن سرمایه گذار می بایست در سود و زیان شریک باشد عملا در سیستم بانکی وجود ندارد بلکه با راهکارهای مختلف و حفظ ظاهر مالکین سرمایه ضمن تضمین اصل سرمایه ، درصد سود مشخصی را نیز دریافت می نمایند . ( خواه وام گیرنده سود برده باشد یا زیان نماید )
جهت سوالات بیشتر در این خصوص می توانید با بهترین وکیل تهران مشاوره نمایید.
وکلا، حامیان کارآزموده ای هستند که دست در دست دادخواهان و ستم دیدگان،با بهره گیری از قدرت قلم و قوت کلام خود، به حفظ جان، مال و آبروی آنان اهتمام می‌ورزند. از این رو جمعی از وکلا برای ایجاد سایه ای امن از دفاع پیروزمندانه برای شهروندان، اقدام به تاسیس گروه حقوقی وکلای پیروز نموده اند.
احکام مضاربه
مسأله 2228 ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم می‌دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
1 ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
2 ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
3 ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و میشود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
4 ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
5 ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل میشود.
مسأله 2229 ـ عامل امین به حساب میآید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
1 ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
2 ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمیرسد.
3 ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین میکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله 2230 ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک میتواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست میتواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ میشود، گرچه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.
مسأله 2231 ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، میتواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.
مسأله 2232 ـ مضاربه إذنیّه، با قرارداد مضاربه چیست مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل میشود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل میشود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین میرود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.
مسأله 2233 ـ هرکدام از مالک، و عامل میتواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.
مسأله 2234 ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد میشود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران میشود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی میشود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.
مسأله 2235 ـ مالک میتواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
عقد مضاربه چیست؛ ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران
عقد مضاربه طبق ماده (۵۴۶ قانون مدنی)، عقدی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین معامله سرمایه می دهد با این شرط که طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند، صاحب سرمایه را مالک و عامل تجارت را مضارب می نامند.
مهمترین کاربرد این عقد در نظام بانکداری کشور می باشد که پس از انقلاب از حالت ربوی خارج شد و پرداخت سود از محل سرمایه مشتری و تجارت بانک با آن به عمل آمد.
بنابراین، عقد مضاربه از سه رکن تشکیل شده است: سرمایه، کار و سود. هرکدام از این سه رکن به موجب حقوق اسلامی و قانون کشور، شرایط خاصی دارند که در این مطلب به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
دسترسی سریع به عناوین:
ارکان عقد مضاربه در حقوق ایران
همانطور که اشاره شد عقد مضاربه دارای سه رکن سرمایه، کار و سود می باشد به این صورت که ابتدا، مالک سرمایه ای در اختیار عامل می گذارد و عامل با آن کار می کند و سود آن را بین خود تقسیم می کنند. اما هرکدام از این سه عامل دارای شرایطی می باشند که در زیر به بررسی آن ها می پردازیم:
ویژگی های سرمایه عقد مضاربه
الف) سرمایه باید وجه نقد باشد: منظور از وجه نقد، پول رایج کشور می باشد. البته مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۹۰، مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند. دین و طلب نمی تواند سرمایه قرار بگیرد. موضوع دین باید تعیین شود و به عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد.
منفعت مانند اجاره خانه نیز نمی تواند مشمول سرمایه قرار گیرد. کالا نیز نمی تواند به عنوان سرمایه قرار بگیرد مگر اینکه فروخته شود و پول آن به عامل داده شود. اگر کسی مقداری طلا و جواهر در اختیار دیگری گذارد تا آنها را بفروشد و طرفین در سود معامله شریک باشند عقد مضاربه نیست و فروشنده حق العمل کاری است که طبق قواعد عمومی اجرت کار خویش را میگیرد.
اگر شخصی تور ماهیگیری و قایق در اختیار دیگری گذارد تا ماهی بگیرد و در آنچه صید میشود طرفین شریک باشند قرارداد مضاربه نیست و به دلیل معلوم نبودن دستمزد و احتمالی بودن آن اجاره نیز نیست. از طرفی از آنجایی که سرمایه از آن مالک است و اشاعه وجود ندارد شرکت هم نیست. با وجود اختلاف به نظر می‌رسد قرارداد صحیح و تابع ماده ۱۰ (اصل آزادی قرارداد ها) قانون مدنی است.
ب ) سرمایه باید معلوم و معین باشد: سرمایه باید به روشنی معلوم باشد. برای مثال نمی‌توان گفت آنچه از فروش محصول به دست آوردند سرمایه قرار می‌دهند.
همچنین سرمایه باید معین باشد یعنی مردد بین دو چیز نباشد. برای مثال چنانچه گفته شود یکی از این دو وجه را به عنوان سرمایه قرار می دهم، اشتباه است لذا می بایست تا حدی معین باشد که بتوانیم بگوییم کدام یک از دو وجه معلوم به سرمایه داده شود.
سرمایه ممکن است مشاع (مال شریکی) یا مفروز (سهم جدا شده از مال شریکی) باشد و شریک بودن مالک با دیگری اگر سهم او از کل سرمایه معین باشد برای درستی قرارداد مضاربه چیست عقد کافی است.
چگونگی کار عامل در عقد مضاربه
به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی، عامل باید با سرمایه تجارت نماید؛ یعنی به عمل تجاری بپردازد اما اینکه منظور از عمل تجاری چیست باید به ماده ۲ قانون تجارت مراجعه کرد که در آنجا اعمال تجاری را تعریف نموده است.
مثلاً طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت با شخصی به منظور تأسیس و به کار انداختن کارخانه دیگری سرمایه و قرار گذاشتیم که در برابر خدمات مربوط به اداره کارخانه سود حاصل را بین خود به نسبت تقسیم کند تابع قواعد مضاربه است.
نوع کار تجاری، لازم نیست تعیین شود و در صورتی که در مضاربه تجارت خاصی شرط نشده باشد؛ عامل میتواند هرگونه تجارتی را که صلاح بداند انجام دهد ولی در تجارت باید طرق متعارف را رعایت کند.
کاری که عامل بر عهده میگیرد باید درخور توانایی او باشد و گرنه تعهد به امر غیر مقدور و در نتیجه مضاربه باطل است و اگر سودی حاصل شود تمام آن مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل کار خویش است.
اگر توافقی درباره سرمایه‌گذاری در امور صنعت و کشاورزی بین دو نفر انجام شود تابع قواعد مضاربه نیست و تابع قواعد عمومی معاملات و اصل حاکمیت اراده است.
عامل مضاربه ممکن است متعدد باشند در این فرض از عقد مضاربه به منزله چند پیمان است که در نتیجه اتحاد عاملان و مفاد تراضی به هم پیوند خورده است.
نحوه سود درعقد مضاربه
سود حاصل از تجارت متعلق به مالک و عامل است. سهم هر یک از مالک و مضارب باید به شکل سهمی از مال مشاع باشد برای مثال ثلث و … (ماده ۵۴۸ قانون مدنی)
سهم هر شریک به شکلی که گفته شد باید در عقد مضاربه معین شود مثلا سه چهارم از سود متعلق به مالک و مابقی متعلق به مضارب مگر اینکه در عرف معلوم بوده و در صورت عدم تعیین در عقد به عرف مراجعه نمود.
- شرط سود ثابت برای یکی از طرفین: با توجه به ماده ۵۴۸ قانون مدنی قراردادی که سود یکی از دو طرف در آن ثابت باشد تابع مضاربه نیست.
هرگاه در مضاربه برخلاف ماده ۵۴۸ قانون مدنی سهم عامل به طور قطعی معین شده باشد نه به صورت مشاع نمی توان گفت این شرط موجب بطلان عقد است زیرا عقد را باطل نمی سازد. - شرط تمام سود برای مالک: عقدی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی شود و در فقه به آن بضاعت می گویند.
- شرط سود به نفع ثالث: شرکت دادن سهمی از سود به شخص ثالث با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۶ و ۷۶۸ قانون مدنی صحیح است.
- زمان تقسیم سود: عامل با ایجاد سود مالک آن میشود اما مالکیت عامل بر سود ناشی از عمل، قبل از حسابرسی و فصل مضاربه و تقسیم آن متزلزل است زیرا اگر زیانی به بار آید در ابتدا باید از سود حاصل کم شود در صورتی که ربح کافی نباشد از اصل سرمایه به حساب آید.
طرفین می توانند خلاف این ترتیب مبنی بر تقسیم سود پس از جبران کسری سرمایه که مبتنی قرارداد مضاربه چیست بر توافق ضمنی طرفین است شرط کنند که تمام ربح بین آنها تقسیم شود و زیان وارد بر سرمایه را جبران کند یا تمام خسران آینده را جبران سازد اینگونه شروط نافذ است.
ارکان عقد مضاربه در اسلام
در ادامه، ارکان عقد مضاربه را از منظر اسلام مورد بررسی قرار می دهیم.
یکی از ارکان عقد مضاربه سرمایه می باشد که اولاً می بایست وجه نقد باشد و در ثانی معین و معلوم باشد.در این قسمت، ابتدا موضوع را در فقه امامیه و سپس فقه عامه بررسی می نماییم.
- نقد بودن سرمایه از منظر فقه امامیه
به موجب فقه امامیه، یکی از شرایط سرمایه مضاربه این است که درهم و دینار (طلا و نقره مسکوک) و یا پول نقد رایج باشد و دلایل و استدلالاتی را نیز برای این امر برشمرده اند از جمله به اجماع فقها بر نقد سرمایه تاکید کرده اند.
البته بعضی از فقیهان امامیه در لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید کرده و مضاربه طلا و نقره را تجویز کرده اند. اینان با توجه به همه ادله مضاربه و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم معتقدند شایسته این است که در مضاربه به غیر وجه نقد اشکالی وارد نشود.
بیشتر بخوانید: مزارعه و مساقات
البته برخی دیگر نیز با اینکه نقد بودن سرمایه را لازمه عقد مضاربه دانسته و حتی درست بودن مضاربه طلا و نقره را هم نپذیرفته اند، با این وجود مضاربه را با اوراق نقدی رایج در کشور صحیح تلقی می کنند.
عده دیگری از فقیهان نیز اجماع را نپذیرفته و به صحت مضاربه با غیر وجه نقد نظر داده اند. در این بین برخی فقها بر این اعتقادند که هیچ دلیلی بر منحصر بودن معاملات به عقود ذکر شده در روایات و کتب فقهی وجود ندارد و بنابراین چنانچه سرمایه غیر نقد باشد، اگرچه مضاربه نیست، اما عمل حقوقی طرفین باطل نیست و صحیح است.
به موجب فقه عامه، فقهای مذاهب مختلف بر درست بودن مضاربه با وجه نقد اتفاق نظر دارند، اما در صحت مضاربه با غیر وجه نقد نظرهای مختلفی بیان داشته اند.
اکثر فقهای عامه، نقد بودن سرمایه را از شرایط درستی عقد مضاربه عنوان کرده اند. احمد حنبل و مذهب فقهی اباضیه قرار دادن کالا به عنوان سرمایه مضاربه را پذیرفته اند، در حالی که حنفیان بر نقد بودن سرمایه مضاربه تاکید داشته اند.
- معین و معلوم بودن سرمایه در فقه امامیه
در فقه امامیه،از جمله شرایط درستی هر معامله، معین بودن موضوع آن می باشد. با توجه به این امر، فقها مضاربه با مال مردد را باطل دانسته اند.
همچنین به موجب فقه امامیه، مال مضاربه باید معلوم نیز باشد؛ زیرا جهل سبب غرر (فریب) است و معامله غرری نیز محسوب می شود؛ به علاوه در صورت مجهول بودن مال مضاربه، آگاهی از سود میسر نمی شود؛ اما این سخن در صورتی صحیح است که جهل به کالا سرانجام به علم ختم نشود. اما چنانچه سرانجام علم حاصل شود «حتی اگر این علم بعد از عقد باشد» می توان به درستی عقد قایل شد و مشکل غرر را نیز با این توجیه برطرف کرد که نهی از غرر اختصاص به بیع دارد، نه تمام معاملات.
در هر صورت غالب فقهای امامیه این چنین معامله ای را باطل می دانند. به نحوی که مشاهده سرمایه نیز برای معلوم شدن آن کافی نمی باشد.
از بین فقها، سید مرتضی انصاری و صاحب جواهر، مشاهده را یک روش مناسب برای معلوم شدن مال مضاربه می دانند.
صاحب جواهر نیز جهل به سرمایه را که به علم منجر شود، موجب بطلان مضاربه نمی داند.
در مورد معلوم بودن عمل عامل، فقیهان جهل به عمل را مشکل نمی دانند و از این رو در فقه امامیه معلوم بودن کار عامل از شرایط درستی عقد مضاربه نمی باشد. به همین علت، در فقه اسلام مضاربه را یک عقد غرری عنوان کرده اند که شارع به دلیل نیاز و حاجت مردم آن را وضع کرده است.
- معین و معلوم بودن سرمایه در فقه عامه
در فقه اهل سنت نیز از جمله شرایط درستی مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه می باشد. دلایل فقهای عامه این است که اولاً مقتضای عقد مضاربه این می باشد که با اتمام مضاربه، عامل، سرمایه را به مالک آن برگرداند و چنانچه سرمایه مجهول باشد، عامل، مقدار سرمایه را نمی داند و این امر منجر به بروز اختلاف می شود که دین از آن نهی کرده است.
در ثانی جهل به سرمایه، به جهل در سود سرایت می کند، زیرا سود مقدار اضافه بر سرمایه می باشد و با جهل به سرمایه، مقدار اضافی آن یعنی سود نیز مجهول خواهد شد، حال آنکه معلوم بودن ربح، شرط درستی مضاربه می باشد، زیرا سود نیز موضوع و محل عقد مضاربه به حساب می آید.
