قرارداد مضاربه چیست

مضاربه

مُضاربه یا قِراض، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می‌کند و سود به دست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد. بر خلاف قرض که در آن سود متعلق به یک طرف است. در فقه، برای مضاربه احکامی وجود دارد. به گفته برخی، مضاربه پیش از اسلام نیز رواج داشته است.

محتویات

مفهوم‌شناسی

مُضارَبَه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد [۱] و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط قرارداد مضاربه چیست و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است. [۲]

به گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از اسلام رواج داشته و در حقوق رم،‌ انگلیس و فرانسه نیز آمده است. [۳]

ضرورت معامله مضاربه‌ای

علامه حلی درباره ضرورت معامله مضاربه‌ای می‌گوید نیاز،‌ جامعه را به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد. [۴]

احکام مضاربه

نظر اکثر فقهای شیعه این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند وکالت و شرکت نیست. هر چند در برخی احکام مشترک هستند. [نیازمند منبع] بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از:

• ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است. اما لازم نیست به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است. [۵]
• دو طرف مضاربه باید بالغ، عاقل و مختار باشند. [۶]
• مالک قدرت مالی و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد. [۷]
• سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره‌ یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد. [۸]
• سود مضاربه باید معین باشد؛ سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد. [۹]
• عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله‌ مضاربه‌ای بر عهده عامل است انجام دهد. [۱۰]

تفاوت مضاربه با قرض

در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده،‌ اما در قرارداد مضاربه چیست مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد. [۱۱] مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهد، می‌تواند آن را فسخ کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود. [۱۲] بر اساس فقه با شرایطی می‌توان زیان و خسارت را نیز برعهده طرفین گذاشت. [نیازمند منبع]

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت قرارداد مضاربه چیست راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.

نکات قرارداد مضاربه

در دنیای تجارت امروزی یکی از روش های کسب درآمد و فعالیت، سرمایه‌ گذاری می باشد. اما سرمایه گذاری می ‌تواند به روش‌ های مختلفی انجام شود. یکی از روش های متداول سرمایه گذاری عقد قرارداد مضاربه میان اشخاص یا حتی شرکت‌ های مختلف است.

قرارداد مضاربه در تسهیلات و عقود بانکی نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌ گیرد. باید متذکر شد که این قرارداد در اسلام نیز مورد قبول واقع شده است. از همین رو در انواع مختلف کسب و کارهای ایرانی با آن روبه‌رو هستیم.
اما آگاهی از نکات قرارداد مضاربه هنگام تنظیم آن از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این قرارداد دارای قوانین و احکام خاص خود می باشد. به همین جهت مطلب پیش رو را به شرح این موضوع اختصاص داده ایم.

در ادامه می خوانید:

• قرارداد مضاربه چیست؟

• تعیین سهم اشخاص در این قرارداد

• حکم مضاربه چیست؟

• ابطال قرارداد مضاربه

• تفاوت مضاربه و ربا

قرارداد مضاربه چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، یکی از انواع قرارداد رایج در دنیای تجارت و سرمایه گذاری، قرارداد مضاربه است.
در این قرارداد سرمایه گذار، سرمایه خود را در اختیار مضارب قرار می ‌دهد تا وی با آن تجارت کرده و سپس طبق تعهدات مندرج در قرارداد، اصل پول به علاوه سهمی از سود سرمایه را به مالک سرمایه بپردازد.

تعریف حقوقی این نوع از قرارداد ها براساس ماده ۵۴۶ قانون مدنی به شرح زیر است:

«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می ‌شود.»

بدین ترتیب قرارداد مضاربه از جمله قرارداد های معوض به حساب می ‌آید. زیرا مضارب با دریافت سرمایه از شخصی دیگر به کسب و کار و تجارت مشغول قرارداد مضاربه چیست شده و از طرف دیگر در ازای آن، درصدی از سود سرمایه را به وی می ‌دهد.

یکی از نکات این قرارداد که توجه به آن ضروری است، این است که موضوع قرارداد سرمایه باید وجه نقد باشد که می تواند ارز خارجی، پول داخلی یا حتی رمز ارز در نظر گرفته شود!

تعیین سهم اشخاص در قرارداد مضاربه

همانطور که اشاره کردیم، سرمایه در این قرارداد باید وجه نقد باشد. از این رو سهم هر کدام از طرفین قرارداد باید به صورت مشاع از کل در نظر گرفته شود. بدین معنا که سود حاصل از تجارت باید به صورت درصدی یا کسری از سود مشخص شود.
مثلاً ۴۰ درصد از سود حاصل متعلق به مضارب (همان شخصی که کار را انجام می‌دهد) و ۶۰ درصد از سود حاصل متعلق به مالک سرمایه باشد. بر این اساس در قرارداد مضاربه، نباید سهم اشخاص از قبل به صورت مقطوع (مثلا 1 میلیارد تومان) تعیین گردد.

حکم مضاربه چیست؟

یکی از سوالاتی که شاید در رابطه با قرارداد مضاربه مطرح شود، نحوه آگاهی از احکام و قوانین این نوع قرارداد است. شروطی که هنگام عقد قرارداد مضاربه باید به آنها توجه نمود به شرح زیر می باشد:

• سهم هر کدام از قرارداد مضاربه چیست قرارداد مضاربه چیست طرفین جزء مشاع از کل باشد. یعنی نصف، یا ثلث و یا ربع یا هر درصد دیگری باشد.

• سرمایه حتماً وجه نقد باشد.

• هنگام عقد قرارداد مضاربه، سهم هر کدام از طرفین تعیین شود.

• سرمایه ‌گذار نمی‌تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه در نظر بگیرد. همچنین امکان دادن چک مدت دار یا مانند آن را نیز به عنوان سرمایه مضاربه نخواهد داشت.

• قرارداد مضاربه جزو قرارداد های معوض می باشد.

• طرفین قرارداد باید عاقل و بالغ باشند.

• سرمایه در راه مشروع و قانونی استفاده شود.

• عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.

ابطال قرارداد مضاربه

بر اساس مقررات ماده ۵۵۱ قانون مدنی، قرارداد مضاربه از طریق شروط زیر باطل خواهد شد:

• در صورت تلف شدن کل سرمایه یا سود حاصل از آن.

• ورشکستگی مالک منجر به عدم دریافت سود عامل نخواهد شد، اما منجر به ابطال قرارداد می گردد.

• در صورت عدم امکان انجام تجارت مورد نظر طرفین، به عنوان مثال: طرفین خواهان راه اندازی کارخانه نساجی هستند، اما این امر مهیا نمی شود. در این شرایط معامله فسخ و باطل خواهد شد.

• در صورت فوت یا جنون هر کدام از طرفین.

تفاوت مضاربه و ربا

از موارد مهمی که باید در مضاربه به آن دقت نمود، عدم تبدیل آن به ربا است. باید توجه داشت که سود مضاربه حاصل فعالیت و تلاش تجاری می باشد. اما در ربا، سود حاصل بر اثر تلاش و کار به دست نمی ‌آید.
در ربا مقدار سود به طور ثابت و معین برای غرض و یا معامله تعیین می گردد. در صورتی که سود مضاربه، به میزان فعالیت و مهارت عامل بستگی داشته و غیر معین است.

از طرف دیگر در معامله ربوی، رباخوار با تهدید، ضرر و ورشکستگی مواجه نیست و در هر حالتی سود خود را بدست می‌آورد. اما در مضاربه، سرمایه ‌گذار ممکن است ضرر کرده و حتی سرمایه خود را از دست بدهد.
بدین ترتیب بر اساس اسلام نیز ربا حرام می باشد. اما مضاربه عملی قانونی است. با آگاهی از نکات این قرارداد ، هنگام تنظیم آن می توان از مشکلات آتی جلوگیری نمود.

جمع بندی

یکی از انواع قرارداد های متداول در دنیای تجارت امروزی، قرارداد مضاربه است که در معاملات بانکی، بورس و … نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در قرارداد مضاربه، یک طرف سرمایه خود را به طرف دیگر یا مضارب داده تا به وسیله آن، تجارت و کاری را انجام دهد و هر دو طرف در سود حاصل از آن شریک باشند.
آگاهی از نکات قرارداد مضاربه و قوانین آن برای تنظیم این قرارداد بسیار مهم می باشد و نیازمند دقت و اطلاعات کامل است. از همین رو بهتر است قبل از انعقاد این قرارداد با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید.

درباره مدیریت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

قرارداد مضاربه چیست

با موضوع ابطال قرارداد مضاربه بانکی با شما هستیم.

از خدمات مالی که بانک‌ها به افراد ارائه می‌دهند می‌توان به انواع تسهیلات اشاره نمود. تسهیلاتی (وام) که بانک‌ها ارائه می‌دهند به صورت توافقی و قرارداد ارائه می‌شوند و به سه صورت قرارداد مشارکتی، قرض‌الحسنه‌ یا مبادله‌ای ارائه می‌گردند.

مضاربه بانکی از جمله قراردادهای مشارکتی بانکی در کشور ما می‌باشد.

در سال ۱۳۶۲ شمسی قانونی تحت عنوان عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این قانون درباره عقود و قراردادهایی است که بانک می‌تواند در قالب آن اقدام به تنظیم قرارداد و اعطای تسهیلات به مشتریان نماید، تعیین تکلیف نموده است.
قرارداد مشارکت، قرارداد مضاربه، قرارداد مزارعه، قرارداد مساقات، قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد سلف و جعاله، قرارداد خرید و فروش به صورت نسیه و…
قراردادهای فوق در زمره عقود و قراردادهای اسلامی است، که تحت عنوان عقود (قراردادهای) معین در قانون مدنی نیز از آنها نام برده شده است.

همانگونه که اشاره شد در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ اعطای تسهیلات از سوی بانک به مشتری در قالب یکی از عقود اسلامی فوق ممکن خواهد بود.

در مواردی که به عنوان مشتری به بانک مراجعه می‌نماییم و درخواست اعطای تسهیلات می‌نماییم اصولاً فرم هایی که به عنوان قرارداد امضا شده و تحویل بانک می‌‌گردد، از عناوین قرارداد مذکور برخوردار است.

از دیدگاه قانون مدنی کشور ایران، هر یک از این عناوین قرارداد دارای مقررات و شرایط مخصوص به خود است.

در صورت عدم رعایت این قوانین در قراردادهای بانکی این سبب ایجاد می‌شود که بتوان آن را باطل کرد.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی

آیا امکان تغییر در نمونه قرارداد مضاربه بانکی، بانک مرکزی وجود دارد؟

ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ قراردادهای اعطای تسهیلات که بر مبنای قانون مذکور بین بانک و مشتری منعقد می‌گردد در حکم اسناد لازم الاجرا به حساب آورده است.

لازم به ذکر است، اسناد می‌تواند از یک حیث به دو دسته تقسیم گردد، اسناد رسمی و اسناد عادی.

همچنین اسناد رسمی خود می‌تواند لازم الاجرا یا غیر لازم الاجرا باشد، به تعبیر ساده‌تر همه اسناد رسمی دارای ویژگی لازم‌ الاجرا بودن نیستند.

منظور از لازم‌الاجرا بودن این است که مراجع ثبتی ملزم به اجرای تعهدات موجود در سند بدون حکم دادگاه است.

برخی از اسناد رسمی که در قانون به صراحت تصریح شده باشد دارای ویژگی لازم الاجرا بودن خواهد بود.

قانونگذار ما برخی از اسناد عادی را نیز دارای ویژگی لازم الاجرا بودن دانسته و به نوعی آن سند عادی را در حکم سند لازم الاجرا تلقی کرده است.

از جمله اسناد عادی که در قوانین ما لازم الاجرا می‌باشد چک و قراردادهای بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

پس همانگونه که اشاره گردید بانک‌ها تسهیلات خود را در قالب قراردادهای بانکی به مشتریان خود اعطا می‌نمایند.

به مراتب بیشتر این احتمال وجود دارد، بین بانک و مشتری در خصوص مفاد قرارداد یا سایر موضوعات آن اختلاف پدید آید.

نکات مهم ابطال قرارداد مضاربه بانکی

منظور از قرارداد بانکی چیست؟
به منظور اطلاع و آگاهی از مقررات مربوط به قراردادهای بانکی به کدام قانون مراجعه نماییم؟
در چه مواردی می توان قرارداد بانکی را ابطال نمود؟
به منظور ابطال قرارداد بانکی به کدام وکیل مراجعه نماییم؟
ابطال قرارداد بانکی چگونه است؟
شرایط ابطال قرارداد بانکی به چه نحو است؟

قراردادهای بانکی به صراحت قانون دارای ویژگی لازم الاجرا بودن می‌باشد، بانک‌ها می‌توانند بدون مراجعه به دادگستری صرفاً از طریق دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام به اجرای مفاد سند نمایند.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی

قراردادهای بانکی را در چه مواردی می‌توان ابطال نمود؟

به نظر می‌رسد، در این خصوص می‌باید، قائل به تفکیک شد.

در برخی از موارد می‌توان تمامی یک قرارداد بانکی را ابطال یا بی اثر نمود.

توضیح اینکه، قراردادهای بانکی نیز همانند همه قراردادها می بایست دارای شرایط عمومی صحت قرارداد باشند.

در صورتی که در لحظه انعقاد قرارداد چنین شرایطی وجود نداشته باشد، متعاقب آن می توان با طرح دعوی صحیح، حکم بطلان بر بی‌اعتباری قرارداد را از مرجع صالح قرارداد مضاربه چیست قضایی خواستار شد.

در پرونده‌های مربوط به ابطال قرارداد بانکی چگونه وکیل خود را انتخاب نماییم؟

در توضیح این پرسش می‌گوییم: پرونده‌های مربوط به ابطال قرارداد بانکی به نوعی از پرونده‌های تخصصی حوزه وکالت به حساب می‌آید.

در حقیقت مداخله و وکالت در چنین پرونده‌هایی نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی خواهد بود.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی

شرایط اعطای تسهیلات مضاربه

پس از دریافت تقاضای مشتری، برگ درخواست استفاده از تسهیلات مضاربه برای اشخاص حقیقی مثل انسان یا حقوقی مثل شرکت یا موسسه در اختیار متقاضی قرارداده می‌شود.

برگ مذکور را در دو نسخه با کمال دقت تکمیل و پس از امضاء همراه با مدارک مورد لزوم به بانک تسلیم نماید.

مطابقت امضای متقاضی در ذیل برگ درخواست تسهیلات بایستی با نمونه امضای وی به تأیید شعبه برسد.

پس از بررسی و حصول اطمینان از اینکه به تمام سوالات مندرج در برگ درخواست تسهیلات به طور کامل پاسخ داده قرارداد مضاربه چیست شده است، ‌نسبت به کسب اطلاعات درخصوص متقاضی از طریق اداره اطلاعات اعتباری و یا مأمورین اداره امور شعب متبوع یا شعبه ذیربط اقدام می‌گردد.

واحدها می توانند بعد از کسب و جمع آوری‌مدارک مورد نیاز، با توجه به اطلاعات دریافتی و در نظر گرفتن اطلاعاتی که در مورد موضوع مضاربه از نظر قیمت خرید و فروش، رسمی یا متعارف بودن قیمت کالای مورد معامله و حصول اطمینان از اصالت معامله و صلاحیت کاری و توانایی عامل در انجام معامله و با ملحوظ نمودن نکات ذیل نسبت به بررسی تقاضای مشتری اقدام نمایند.

الف – متقاضی باید ضمن تعیین کالای مورد مضاربه، مدت خرید و فروش یا طول دوره معامله مورد مضاربه، وثایق (ضمانت‌نامه) و تضمینات خود را با ذکر مشخصات تعیین کند.

ب ـ در مواردی که موضوع بازرگانی داخلی باشد عامل باید پیش فاکتور یا فاکتور معتبر خرید کالا ( براساس قیمت رسمی) را ارائه نماید.

چنانچه قیمت رسمی برای کالای مورد معامله وجود نداشته باشد قیمت بر مبنای عرف محل، ملاک تشخیص بانک خواهد بود.

واحدها می‌توانند با حصول اطمینان کامل از متعارف بودن قیمت کالای موضوع معامله و سایر هزینه های مربوطه و رعایت سایر مقررات و ضوابط، نسبت به انجام معامله اقدام نمایند.

ج قرارداد مضاربه چیست ـ درصورتی که کالای موضوع مضاربه وارداتی باشد، عامل باید افر (پیش فاکتور) مربوط به سفارش کالا و فتوکپی مجوزهای لازم برای ورود آن را به فرم درخواست ضمیمه (همراه) نماید.

دـ عامل باید قیمت تمام شده کالای مورد معامله شامل بهاء ‌خرید و سایر هزینه های قابل قبول را برآورد نماید.

هـ ـ بهای فروش نقدی کالای مورد معامله‌با عنایت به قیمت روز آن، براساس ضوابط و بازار حاکم بر کالا تعیین شده باشد.

وـ کل سود حاصل از معامله و مبلغ سود پیشنهادی برای بانک باید تعیین شده باشد.
ابطال قرارداد مضاربه بانکی

سود مورد انتظار در قراردادهای بانکی به چه معناست؟

زـ اطمینان از برگشت سرمایه و سود مورد انتظار در طول دوره مضاربه.

ح ـ اخذ (دریافت) مجوزهای لازم در مورد صادرات یا واردات (در صورتی که موضوع مضاربه ورود کالا و یا صادر کردن آن باشد) براساس آخرین دستورالعمل‌های اجرائی اداره خارجه.

ط ـ عدم تعهد ارزی موعد رسیده و واریز نشده (در صورتی که موضوع مضاربه امور بازرگانی خارجی باشد)

ی ـ الزام متقاضی به نگهداری و ثبت عملیات معامله مضاربه در دفاتر قانونی (در صورتی که متقاضی شخصیت حقوقی باشد)

پس از بررسی‌های لازم در صورتی که درخواست متقاضی مورد تایید و تصویب قرار گیرد با استفاده از طرح قراردادهای مربوطه نسبت به انعقاد (تنظیم) قرارداد با عامل اقدام می‌گردد.

در قرارداد مضاربه قید می گردد که قرارداد مذکور براساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آیین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.
معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق (رهنی) دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

با توجه به اینکه کلیه امور لازم برای انجام عملیات مضاربه بایستی طبق قرارداد مربوط توسط عامل انجام پذیرد.

لذا امضای قرارداد و استفاده از سرمایه مضاربه نیز شخصاً قرارداد مضاربه چیست و بدون تفویض (انتقال) وکالت به غیر باید توسط خود عامل صورت پذیرد.

بدیهی است واحدها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه و برای جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه از عامل وثیقه (مورد رهن) یا تضمین کافی اخذ نمایند.

دلایل ابطال قرارداد مضاربه بانکی

تعیین نرخ سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار.
عدم رعایت قواعد آمره (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) اعلامی از سوی بانک مرکزی.
عدم رعایت قانون در عقد قرارداد مضاربه.
درج شروط باطل ضمن عقد مضاربه.
اعطای تسهیلات مضاربه جهت تسویه بدهی های قبلی مشتری.

عدم اراده واقعی طرفین بر تنظیم عقد مضاربه.

تسهیلات بانکی در قالب چه قراردادهایی ارائه می‌شوند؟

تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی، مبادله‌ای و قرض‌الحسنه ارائه می‌گردند.

اسناد لازم‌الاجرا چیست؟

اسناد لازم‌الاجرا، اسنادی هستند که مراجع ثبتی ملزم به اجرای تعهدات موجود در سند بدون حکم دادگاه می‌باشند.

تلفن تماس بهترین وکیل ابطال قرارداد مضاربه در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دعاوی پولی و بانکی

09120067664
09120067665
09120067669

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی برای شکایت از بانکها
ابطال قرارداد مضاربه بانکی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل دعاوی کیفری بانکی تهران
بهترین وکیل دعاوی ملکی بانکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر پرونده شکایت از بانک
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده دعاوی علیه بانکها
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

• برچسب ها:
• ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• تعریف مضاربه بانکی
• شرایط مضاربه بانکی
• محاسبه سود مضاربه بانکی
• محاسبه مضاربه بانکی
• مضاربه بانكي چيست
• مضاربه بانکی
• مضاربه بانکی چیست
• مضاربه بانکی حلال است
• مضاربه بانکی صادرات
• وکیل بانکی محمدرضا مهری

5 سه نظر

سلام وقت به خیر

✅با عنایت به این‌که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی،بانک‌ها ومؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانک‌های مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.

1️⃣✅الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک‌های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی؛

✔تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟

✅ب)چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک‌های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این‌که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟

✅ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک‌های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است.

✔ حکم چگونه اجرا می‌شود؟

2️⃣)در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند امااصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

سلام وقت شما هم به خیر
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه عینا خدمتتون تقدیم میشه

شماره نظریه : 7/99/1284
شماره پرونده : 99-155-1284 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/07

1️⃣✅الف)در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.

✅ب)اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده105قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود؛

⬅️ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود.

✅ج)با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.

2️⃣)در خصوص دیگر بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن‌ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

مضاربه چیست؟

«مضاربه» قراردادی است میان عامل و صاحب سرمایه و به این صورت است که عامل با مال صاحب سرمایه به تجارت پرداخته و در سود آن شریک می‌شوند. صاحب سرمایه، «مالک» و عامل، «مضارب» نامیده می‌شوند.

تعریف عقد «مضاربه»

«مضاربه» قراردادی است میان عامل و صاحب سرمایه و به این صورت است که عامل با مال صاحب سرمایه به تجارت پرداخته و در سود آن شریک می‌شوند. صاحب سرمایه، «مالک» و عامل، «مضارب» نامیده می‌شوند.

موضوع عقد مضاربه

قرارداد مضاربه از دو موضوع تشکیل گردیده است: ۱- «سرمایه» مالک که باید به مضارب سپرده شود و این سرمایه باید وجه نقد باشد. بنابراین اگر سرمایه مالک چیزی غیر از وجه نقد باشد، آن قرارداد مضاربه شناخته نمی‌شود. همچنین این وجه نقد می‌تواند ارز کشور قرارداد مضاربه چیست خارجی باشد. ۲- تصدی به عملیات تجاری توسط عامل که ماده ۲ قانون تجارت این اعمال را تعریف نموده است.

تعیین نوع تجارت در عقد مضاربه

در مضاربه ممکن است طرفین، تجارت خاصی را برای فعالیت تجاری تعیین کنند. در این صورت عامل می‌بایست مطابق قرارداد عمل کند و نمی تواند به تجارت دیگری بپردازد. اما اگر در قرارداد مضاربه، نوع تجارت مشخص نشده باشد و بعبارتی «مضاربه مطلق» باشد، در این صورت، عامل می‌تواند هر نوع تجارتی را که صلاح بداند و تشخیص دهد انجام دهد. البته وی در انجام تجارت انتخابی و نحوه معاملات باید به صورت متعارف عمل نماید و اگر غیر از شیوه عرفی عمل کند و سبب ورود خسارت گردد ضامن است‌.

نکته‌ای که باید بدان توجه داشت آن است که هرگاه عامل در انجام موضوع تجارت بجای آنکه اجیر و کارگر بگیرد خود اعمالی را انجام دهد بابت انجام آن اعمال مستحق اجرت نیست. چون این امر در نهایت موجب حصول سود بیشتر می‌باشد و در نهایت خود سود می‌برد.

مدت عقد مضاربه

مضاربه عقدی است جایز یعنی هر یک از طرفین حق برهم زدن آن را دارند حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند. عقد مضاربه می‌تواند برای مدت مشخص یا بدون تعیین مدت منعقد شود. چنانچه در قرارداد مضاربه مدت تعیین نشده باشد، هر یک از طرفین قبل از انقضای مدت می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و تعیین مدت الزام و اجباری را به طرفین تحمیل نمی‌نماید. چراکه در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت، تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمی‌کند و طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند قرارداد را بر هم زنند. تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز آن است که با انقضای مدت، قرارداد منحل و منفسخ می‌شود مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.

مشارکت در سود و ضرر در عقد مضاربه

در عقد مضاربه سود باید به صورت مشاعی تقسیم شود؛ یعنی در این قرارداد، عامل با سرمایه صاحب مال تجارت می‌کند و در برابر آن به نسبت یا بطور درصدی، در سود با وی شریک می‌شود و اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال طبق قرارداد تقسیم می‌کنند. این سهم می‌بایست به صورت یک/ دوم، یک/ سوم، یک/ چهارم و یا هر نسبت دیگری در نظر گرفته شود؛ برای مثال یک/ سوم برای مضارب و دو/ سوم برای مالک تعیین گردد. ممکن است سهم هر یک از طرفین، بطور درصدی هم تعیین شود؛ مثلا یکی از طرفین ۳۵ درصد و دیگری ۶۵ درصد سود ببرند. چنانچه در قرارداد سود یکی از دو طرف، به طور ثابت مشخص شده باشد، این قرارداد، مضاربه نیست.

وضع حقوقی عامل نسبت به سرمایه در عقد مضاربه

مضارب یا عامل در عقد مضاربه، در حکم امین است و به عنوان وکیل مالک داد و ستد می کند و ملتزم می‌شود که در حفظ مادی سرمایه و جلوگیری از تلف آن در گیر و دار تجارت بکوشد. الترام عامل ناظر به فراهم آوردن وسایل تجارت و کوشش در جهت حفظ سرمایه و بهره برداری درست از آن است و نتایج کار خود را تضمین نمی‌کند. یعنی تعهد مضارب، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. بنابراین، اگر عامل و مضارب، مواظبت‌های لازم را معمول دارد ولی کوشش او به ثمر نرسد و سرمایه تلف شود، مسئول نیست. برای اثبات تقصیر عامل، آوردن دلیل به عهده مالک است و «عامل» مدعی علیه محسوب می‌شود. چنانکه ماده ۵۵۶ مقرر می‌دارد: «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی و تفریط.»

آزادی در تعیین شروط عقد مضاربه

ماده ۵۶۰ قانون مدنی در خصوص اراده طرفین در عقد مضاربه اعلام می‌دارد: «به غیر از آنچه که فوقا مذکور شد، مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.» بنابراین، آنچه که در قانون مدنی در باب مضاربه تعیین گردیده، مقررات آمره تلقی می‌شود و طرفین نمی‌توانند بر خلاف آن توافق نمایند. برای مثال طرفین نمی‌توانند توافق کنند که قرارداد مضاربه باشد اما سرمایه، وجه غیر نقد باشد. اما نسبت به سایر اموری که قانون درباره آنها ساکت است، طرفین می‌توانند هر نوع توافقی را با رعایت قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد، در قرارداد خود پیش بینی نمایند.

انحلال عقد مضاربه

گذشته از اینکه مالک و عامل می‌توانند عقد مضاربه را به دلخواه خود بر هم زنند، به موجب قانون مدنی، گاه مضاربه خود به خود و بدون اراده‌ی یکی از طرفین یا شخص ثالث، منحل می‌شود که در اصطلاح انفساخ نامیده می‌شود. موارد انفساخ عقد مضاربه عبارتند از:

• موت، جنون یا سفه یکی از طرفین (سفیه یا غیر رشید، به کسی گفته می‌شود که توانایی سنجش صلاح و مصلحت مالی خود را نداشته باشد.)؛
• مفلس شدن (بی چیز شدن و ناتوانی مالی) مالک؛
• تلف شدن تمام سرمایه و سود؛
• عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.

_منابع:
ـ _{کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد دوم، چاپ ششم: ۱۳۸۳
ـ قانون مدنی}

_{نویسنده: مجتبی اسکندری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و قرارداد مضاربه چیست بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.