ضوابط عالی داد و ستد

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره ۹۹۹۳، مورخ ۱۳۶۲/۹/۸)

شماره ۴۶ / ک. س تاریخ ۲۱/۸/۱۳۶۲
برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همان‌طور که اطلاع دارید اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
رئیس کمیسیون سئوالات - ابوالقاسم وافی
شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۱۳۶۲/۹/۸
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۰/۶۷۰۱/ د. ه- مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۲ پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول ۱۳۹ و ۷۷ به شرح زیر اعلام می‌شود:
«۱- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی

تاجر کیست ٬ چه کسانی جز تاجر محسوب می شوند

در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت . همچنین دانستن تفاوت تاجر و کسبه ی جزء موضوعی است که گاها افراد را دچار اشتباه میکند همانطور که گفته شد کسبه ی جزء نیز تاجر محسوبند اما قانونگذار میان انها و سایر تجار تفاوتهایی قایل شده است .در نوشته ی زیر به بیان مواردی چون مفهوم تاجر،کسبه جز ،چه کسانی تاجر محسوب میشوند ،کسبه جزء چه کسانی هستند ،کسبه جز کیست و . خواهیم پرداخت.

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

بررسی مفهوم کسبه ی جزء و تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان و کسی است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می پردازد اطلاق می گردد. در حقوق تجارت و به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

کسبه جزء نیز که در ماده 6 قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه ها از هر قبیل و صنعت گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می شود.

بررسی تاجر و شغل تجارت

قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می گفته اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می بود یا کار دیگری هم انجام می داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می باشد.

چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً داد و ستد های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد های تجارتی، شغل عادی او باشد.

این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می کند، معلوم می گردد .

شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه گاه انجام دهد،شاغل به آن شناخته نمی شود.

بنابراین در مورد شغل تجارت اگراشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .

باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.

تعریف تاجر علاوه براشخاص حقیقی، شامل اشخاص حقوقی نیز می شود. زیرا طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.

ضوابط عالی داد و ستد

گروه تجارت بين الملل در راستاي بهره مندي مطلوب مشتركين خود از بازارهاي مالي بين المللي در انتخاب معتبرترين بروكرها بمنظور برخورداري از يك محيط تجاري ايمن فعاليت مينمايد.

About

Platform

💹 #USDJPY 🇺🇸🇯🇵

💹 #USDJPY 🇺🇸🇯🇵

📢⚠️📣 توضیحات :

ین دوباره به محدوده ی حمایتی قبلی برخورد کرده و نسبت به آن شاهد واکنش بودیم .. احتمال صعود در گام اول تا محدوده ی مقاومتی 112.53 الی 112.63 وجود دارد .

💹 #USDCHF 🇺🇸🇨🇭

💹 #USDCHF 🇺🇸🇨🇭

📢⚠️📣 توضیحات :

احتمال صعود فرانک تا محدوده ی مقاومتی 0.9944 الی 0.9955 وجود دارد .

📆 تقویم اقتصادی امروز
پنج شنبه 20-12-2018

🔴 ـ 01:15 NZD 🇬🇸 تولید ناخالص داخلی - GDP
🔸 ـ 01:15 NZD 🇬🇸 تراز تجاری
🔴 ـ 04:00 AUD 🇵🇳 تغييرات اشتغال
🔸 ـ 04:00 AUD 🇵🇳 تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت
🔸 ـ 04:00 AUD 🇵🇳 نرخ بیکاری
🔴 ـ 06:30 JPY 🇯🇵 بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن
🔸 ـ 06:30 JPY 🇯🇵 تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
🔴 ـ 10:00 JPY 🇯🇵 کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
🔸 ـ 13:00 GBP 🇬🇧 شاخص خرده فروشی خالص
🔴 ـ 13:00 GBP 🇬🇧 شاخص خرده فروشی
🔸 ـ 15:30 GBP 🇬🇧 تعداد آرای طرفداران کاهش نرخ بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان
🔸 ـ 15:30 GBP 🇬🇧 تعداد آرای طرفداران افزایش نرخ بهره - کمیته سیاست های پولی انگلستان
🔸 ـ 15:30 GBP 🇬🇧 تعداد آرای طرفداران نرخ بهره فعلی - کمیته سیاست های پولی انگلستان
🔸 ـ 15:30 GBP 🇬🇧 کل تسهیلات مقداری پولی بانک مرکزی انگلستان
🔴 ـ 15:30 GBP 🇬🇧 تعیین نرخ بهره
🔸 ـ 17:00 USD 🇺🇸 شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
🔴 ـ 17:00 USD 🇺🇸 شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا
🔸 ـ 17:00 USD 🇺🇸 گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا
🔸 ـ 17:00 CAD 🇨🇦 شاخص عمده فروشي

📢رسانه فاندامنتال

⭕️روز تصميم نرخ بهره بانك مركزي انگلستان

🔴 با توجه به احتمال نوسانات شديد GBP ، لطفا در معاملات خود حد ضرر را رعايت كنيد.

⏰ امروز ساعت : 15:30

📆 تقویم اقتصادی امروز
جمعه 21-12-2018

🔸 ـ 03:00 JPY 🇯🇵 شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI
🔸 ـ 03:00 JPY 🇯🇵 شاخص بهای مصرف کننده
🔸 ـ 10:30 EUR 🇩🇪 شاخص فضای مصرف کننده آلمان
🔸 ـ 13:00 GBP 🇬🇧 شاخص سرمایه گذاری کسب و کار
🔸 ـ 13:00 GBP 🇬🇧 حساب جاری
🔴 ضوابط عالی داد و ستد ـ 13:00 GBP 🇬🇧 تولید ناخالص داخلی - GDP
🔸 ـ 17:00 USD 🇺🇸 شاخص سفارشات کالاهای سرمایه ای غیر دفاعی
🔸 ـ 17:00 USD 🇺🇸 شاخص سفارشات کالاهای بادوام
🔴 ـ 17:00 USD 🇺🇸 تولید ناخالص داخلی - GDP
🔸 ـ 17:00 USD 🇺🇸 شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی
🔴 ـ 17:00 CAD 🇨🇦 شاخص خرده فروشی خالص
🔴 ـ 17:00 CAD 🇨🇦 تولید ناخالص داخلی - GDP
🔸 ـ 17:00 CAD 🇨🇦 شاخص خرده فروشی
🔸 ـ 18:30 USD 🇺🇸 شاخص خالص PCE
🔸 ـ 18:30 USD 🇺🇸 شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان
🔸 ـ 18:30 USD 🇺🇸 شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان
🔸 ـ 18:30 USD 🇺🇸 شاخص تعدیل کننده PCE
🔸 ـ 18:30 USD 🇺🇸 مخارج شخصی
🔸 ـ 18:30 CAD 🇨🇦 ارزیابی چشم انداز کسب و کار ها - بانک مرکزی کانادا
🔸 ـ 21:30 USD 🇺🇸 آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
🔸 ـ 21:30 USD 🇺🇸 آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

‌ماده ۱ – تعاریف زیر ضوابط عالی داد و ستد از لحاظ این قانون معتبر است:

۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.

۲ – اوراق بهادار عبارتست از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات وابسته بدولت و‌خزانه‌داریکل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد.

۴ – فهرست نرخها سند رسمی است که بمنظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هائی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمتها انجام یافته است تنظیم و اعلان میشود.

‌ماده ۲ – ارکان بورس عبارتست از- شورای بورس – هیئت پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیئت داوری بورس.

‌ماده ۳ – شورای بورس از اعضای زیر تشکیل میشود:

‌دادستان کل کشور یا معاون او.

‌رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.

‌معاون وزارت اقتصاد. ‌

‌رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.

‌رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او. ‌

رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.

رئیس هیئت مدیره بورس.

‌سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.

‌ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او بعهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.

‌ماده ۴ – وظایف شورای بورس بقرار زیر است:

۱ – تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.

۲ – نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.

۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیئت داوری.

۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیئت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات [هیأت] پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.

‌تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب میشوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت میکنند و می‌توانند در‌جلسات هیئت مدیره بورس و در جلسات هیئت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیئت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

‌تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعتراض بموضوع رسیدگی مینماید و در صورتیکه تصمیمات متخذه از طرف هیئت‌مدیره یا هیئت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

‌ماده ۵ – هیئت پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که بمنظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل میشود. ‌این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:

۱ – رئیس ضوابط عالی داد و ستد هیئت مدیره بورس یا قائم مقام او.

۲ – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.

۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها.

۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران.

۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ضوابط عالی داد و ستد ایران.

۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.

‌عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تأیید شورای بورس میباشد. ریاست هیئت پذیرش با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.

‌تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بقید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین میشود.

‌تجدید مأموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضاء هیئت پذیرش ‌به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱ و ۲) نمیتواند ‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشد.

‌ماده ۶ – کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش تسلیم میگردد و هیئت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آئین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.

نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز بطریق فوق عمل خواهد شد.

‌ماده ۷ – تصمیمات هیئت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آئین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود ‌اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیئت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:

۱ – ناظر شورای بورس.

۲ – نماینده هیئت مدیره بورس.

۳ – اشخاصیکه تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء میشود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.

‌ماده ۸ – بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره میشود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

‌ماده ۹ – سازمان کارگزاران بورس بوسیله هیئت مدیره‌ای به نام هیئت مدیره بورس اداره میشود که عده اعضاء آن در آئین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد، اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع بکارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.

‌ماده ۱۰ – هیئت مدیره بورس وظائف زیر را بعهده دارد:

۱ – اداره امور بورس.

۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.

۳ – رسیدگی بدرخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.

۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.

۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.

۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.

۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت بکارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانیکه در بورس رفت و آمد میکنند طبق‌آئین‌نامه مربوط.

‌تبصره – کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصیکه تقاضای رفت و آمد ‌آنان به بورس بهر عنوان رد شده باشد میتوانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

‌ماده ۱۱ – کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند:

‌دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته میشوند. ‌دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.

‌این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری بعهده خواهند داشت بوسیله نمایندگان خود انجام میدهند.

‌ماده ۱۲ – کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ – تابعیت ایران.

۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.

۳ – داشتن حسن شهرت.

۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.

۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.

۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آئین‌نامه.

۷ – اجازه هیئت مدیره بورس.

‌نسبت بکارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم‌الرعایه میباشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.

‌ماده ۱۳ – کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود بیکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند. ‌

الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.

ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.

‌میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یکبار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – هیچ کارگزاری نمی‌تواند بشغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

‌ماده ۱۵ – کارگزاران دسته اول نمیتوانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.

‌ماده ۱۶ – کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را بنام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:

۱ – انتشار اوراق بهادار.

۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.

۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.

‌کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط میتوانند بعملیات مزبور اشتغال ورزند.

‌ماده ۱۷ – هیئت داوری بورس که به طور دائم تشکیل میگردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی میکند.

‌این هیئت از یکنفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوانعالی کشور انتخاب خواهد شد و یکنفر نماینده شورای‌بورس و یکنفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل میشود.

وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یکنفر را نیز بعنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید ‌عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیئت داوری بورس شرکت خواهد کرد.

ریاست هیئت داوری بورس بعهده نماینده وزارت‌دادگستری است.

‌ماده ۱۸ – در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آئین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف میتوانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیئت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.

هیئت داوری بورس باید فی‌المجلس بموضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.

‌در صورتیکه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیئت‌لازم‌الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آنرا اجراء کند.

‌ماده ۱۹ – در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار میگیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیئت پذیرش واقع شده‌باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در ضوابط عالی داد و ستد فهرست نرخها تقاضای وزیر دارایی کافیست.

‌ماده ۲۰ – معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیئت مدیره بورس تشکیل میگردد طبق مقررات‌آئین‌نامه مربوط انجام گیرد.

‌ماده ۲۱ – هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری بدو تا ششماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۲ – کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقیکه فروخته است و پرداخت بهای اوراقیکه خریده است میباشد. ‌

ماده ۲۳ – کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتیکه عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزائی باشد این ماده رافع مسئولیت جزائی او نیست.

‌ماده ۲۴ – کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتیکه مشترکاً بکارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.

‌ماده ۲۵ – کارگزاران برای معاملاتیکه بوسیله آنان در بورس انجام میگیرد حق‌العملی طبق آئین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه ‌نباید از مقررات آئین‌نامه مزبور تخلف کنند.

‌ماده ۲۶ – کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین میکند انجام دهند و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.

‌کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ ونوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ‌ندهد بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۷ – هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.

‌ماده ۲۸ – کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستوردهندگان میباشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف بمجازات مقرر در‌ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید. ‌ماده ۲۹ – کارگزاران مکلف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را بترتیبی که در آئین‌نامه تعیین میشود تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.

‌ماده ۳۰ – اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیئت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر پنج روز متوقف سازد شورای بورس میتواند پس از استعلام نظر هیئت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.

‌ماده ۳۱ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و بتصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.

‌پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آئین‌نامه‌ها و یا تصویب آئین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است. ‌ماده ۳۲ – پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آئین‌نامه‌داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب بشورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آئین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوط صادر خواهند کرد.

‌تبصره – شورای بورس می‌تواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیئت مدیره بورس و همچنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را ضوابط عالی داد و ستد حداکثر تا ۳ سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس بتعویق اندازد.

‌ماده ۳۳ – استفاده از عبارت ‌بورس اوراق بهادار بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بعنوان نام‌تجاری بهر صورت و کیفیت ممنوع است. ‌اشخاصی که عبارت ‌بورس اوراق بهادار را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر بکار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف ‌ششماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند.

متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

‌قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

خبرگزاری موج

طی نامه‌ای از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی صورت گرفت؛

ابلاغ سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار اصفهان، مصوبه شورا را پیرامون سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان در ۱۰ بند ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن نامه سعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان به استاندار اصفهان بدین شرح است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد و سند مذکور را جهت تطبیق با طرح های فرادست و همچنین مصوبه شورای‌عالی (دستوالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم طرح جامع شهر) به کمیته شماره یک شورا ارجاع و مقرر نمود نظر کمیته فنی در این‌باره به عنوان مصوبه شورای‌عالی تلقی و توسط دبیر شورا، ابلاغ شود.

کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سند پهنه‌بندی حریم اصفهان را پیرو مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

۱. موضوع عدم تداخل تقسیمات کشوری بر اساس آخرین مرز تقسیمات سیاسی توسط اداره کل راه و شهرسازی بررسی و در سند نهایی پهنه‌بندی حریم منعکس گردد.

۲. از آنجا که سند پهنه‌بندی حریم یکی از اسناد ضوابط عالی داد و ستد لازم‌الاجرا طرح جامع است که برای حفاظت از حریم شهر در چارچوب طرح جامع تهیه و به استناد ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک با الویت حفظ اراضی زراعی باغی، جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون، مجرع و ملاک برنامه های کوتاه مدت و کلیه اقدامات اجرایی و استقرار هرگونه فعالیت در طول افق طرح جامع قرار می گیرد لازم است هماهنگی های لازم در خصوص انطباق نقشه پهنه بندی پیشنهادی با نقشه‌های پوشش گیاهی و طبقه‌بندی مراتع و اراضی کشاورزی و همچنین محدوده آبخوان صورت ضوابط عالی داد و ستد گیرد. لذا مقرر گردید نقشه نهایی پهنه‌بندی حریم ظرف مدت ۲ هفته پس از ارسال مدارک توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تایید مشترک نمایندگان وزارت جهادکشاورزی و نیرو برسد. تبعا محدوده آبخوان با توجه به اهمیت موضوع منابع آب پس از تدقیق به عنوان پهنه حفاظت در سند پهنه بندی حریم تثبیت می‌گردد.

۳. مطابق مصوبه مورخ ۹۴.۶.۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در موضوع پهنه‌بندی حریم، کاربری های بزرگ مقیاس وضع موجود حریم به شرط اینکه طی ساز و کار و فرآیند قانونی شکل گرفته باشند (اعم از شهرک‌های صنعتی، کارگاه‌ها، صنوف، پادگان‌ها و عرصه‌های نظامی و. ) تحت کاربری مشخص در نقشه پهنه بندی حریم مشخص گردد.

۴. نقاط سکونت روستایی شامل محدوده روستاهای واقع در حریم شهر بر اساس آخرین طرح هادی مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب در حد کالبد وضع موجود در حریم تثبیت می‌گردد.

۵. از آنجا که با توجه به طرح‌های فرادست از جمله طرح ناحیه اصفهان، حریم اصفهان در حوزه مرکزی قرار گرفته و حفاظت و کنترل فضایی در آن ضرورت دارد، در ضوابط مربوط به استقرار فعالیت در حریم شهر، هرگونه استقرار صنایع جدید (مطابق ضوابط استقرار صنایع مصوب هیات‌وزیران) در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان در خارج از شهرک‌های صنعتی به عنوان فعالیت ممنوع، قید شود.

۶. مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معمای ایران مورخ ۹۶.۲.۱۱در موضوع دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری، در حریم شهر لحاظ و پیشنهادات مربوطه در خصوص پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حریم شهر، ارایه گردد.

۷. جداول مربوط به ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های مختلف از پیشنهادات طرح، حذف و موارد حسب موضوع با رعایت کلیه ضوابط دستگاه‌های بخشی و سایر قوانین موضوع به مجرع تصویب کننده ذی‌ربط (ملی یا محلی) احاله گردد.

۸. با عنایت به صراحت قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، همه فعالیت‌های قابل استقرار در اراضی کشاورزی به استثنای موارد مشمول تبصره ۴ قانون مذکور به عنوان فعالیت مشروط قید گردد.

۹. ضمن انطباق عناوین زیر پهنه‌ها با پهنه‌های اصلی در حریم شهر، راهبردهای کلان پیشنهادی این طرح به عنوان سند پشتیبان برای هریک از زیرپهنه‌ها ارایه گردد.

۱۰. سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان با اعمال اصلاحات مذکور مشتمل بر نقشه پهنه‌بندی حریم، ضوابط مجاز و ممنوع و مشروط استقرار فعالیت و راهبردهای کلان مربوط به هریک از زیر پهنه‌ها، توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی ابلاغ شود.

ابلاغ سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان، طی نامه‌ای از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی به استاندار اصفهان صورت گرفت.