آیا فارکس قانونی است؟

وکیل فارکس در اصفهان کیست؟ بهترین وکیل فارکس در اصفهان

شاید شما هم نام فارکس را شنیده اید و تمایل داشته اید بدانید فارکس چیست؟ آیا فعالیت در فارکس در ایران جرم است؟اگر شخصی به بهانه سرمایه گذاری در فارکس از شما وجوهی را دریافت کرده باشد و بعد مدعی شود در فارکس سرمایه شما از بین رفته است چه باید کرد ؟ آیا جهت اقدام قانونی نیاز به حضور وکیل است یا خیر ؟ وکیل فارکس در اصفهان کیست؟ بهترین وکیل فارکس در اصفهان کیست؟

اینها سوالاتی است که ممکن است برای شما پیش آمده باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

فارکس چیست ؟

بازار فارکس به بازاری میگویند که در آن ارزهای مختلف دنیا از قبیل دلار – یورو-دینار – ین – پوند

و سایر ارزهای خارجی بصورت آنلاین بین افراد با کد مشخص معامله میشود .

نحوه کار در فارکس چگونه است ؟

در فارکس یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و اشخاصی که قصد دارند معامله کنند

زمانی که تشخیص دهند ارزی در حال رشد است آن ارز را خریداری می کنند

و زمانی که ارزش ارز خریداری شده افزایش یافت به فروش آن می پردازند.

روش دیگر کار با همان ارزی است که خرید شده است.بدین شکل که

در قیمت پایین ارز خریداری شده و بلافاصله پس از رشد قیمت بفروش میرسد.

آیا سرمایه گذاری در فارکس شرعاً جایز است ؟

در این خصوص بین مجتهدین و علما اختلاف نظر وجود دارد که بعضی از نظرات آورده میشود :

مقام معظم رهبری در این خصوص بیان نموده اند :

مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است

ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است

در این صورت چنین معامله اى از طرف کارگزار براى معامله گر صورت شرعى ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی چنین گفته اند که :

اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمی دهند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی بیان داشته اند :

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است معاملات که در آن واقع میشود صحیح نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی فرموده اند :

چون آنچه در فارکس صورت میگیرد شرایط شرعی معاملات را ندارد بنابراین جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی نظر داده اند که :

معاملاتی که در بازار فارکس صورت میگیرد صورت شرعی ندارد.

نتیجتاً اینکه از لحاظ شرعی بنظر معاملات این بازار شرایط لازم را ندارد

و نظر اکثر فقها و مجتهدین همین مطلب را تایید میکند.

آیا فعالیت در بازار فارکس از لحاط قوانین ما جرم است ؟

با توجه قوانین موجود در خصوص بورس ایران باید گفت فعالیت در بازار فارکس چه بصورت شخصی و چه بصورت های دیگر

از قبیل کارگزاری ،بازارگردانی و …. جرم است و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.

چه دلایلی بر غیر قانونی بودن فعالیت در بازار فارکس وجود دارد ؟

دو دلیل عمده را میتوان مبنای غیر قانونی بودن فعالیت در این بازار قرار داد :

۱- بند یک ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

در ماده فوق بطور خلاصه چنین بیان شده است که (( هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان

از قبیل کارگزاری -کارگزار -بازارگردانی و … اقدام به فعالیتی نماید بدون اینکه مقررات این قانون را رعایت کند

مجرم محسوب میشود و به مجازات قانونی مندرج در ماده ۴۹ این قانون محکوم خواهد شد )).

بنابراین هر شخصی بخواهد در بورس فعالیت نماید مکلف است تمام مقررات – آیین نامه و بخشنامه هایی

که در این خصوص وجود دارد را رعایت نماید و جهت فعالیت اقدام به اخذ مجوز نماید.

۲- اطلاعیه سازمان بورس ایران در این خصوص

عین اطلاعیه فوق بدین شرح است :

((بدین وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز به ویژه صاحبان پس اندازها و فعالان بازار پول و سرمایه می رساند

فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که با معرفی خود به عنوان یکی از فعالان بازار ارز خارجی (forex)،فرا بورس بین الملل و بورس های خارجی

هموطنان محترم را در اقصی نقاط کشور به سرمایه گذاری در این گونه فعالیت ها دعوت می کنند

و مدعی سود آوری سرشار در این بازارها هستند، غیر قانونی است

و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده اند))

در صورت از دست دادن سرمایه توسط اشخاصی که پول شما را در فارکس سرمایه گذاری کرده اند چه باید کرد ؟

متاسفانه افراد به امید بدست آوردن سود بالا و بعضاً بدلیل اعتماد بیجا به اشخاصی که مدعی فعالیت در فارکس میباشند

بدون اطلاع از قوانین در این خصوص سرمایه خود را در اختیار این اشخاص قرار میدهند تا در فارکس سرمایه گذاری شود.

بعداً بدلیل عدم تخصص این شخص یا ترفندهای خاص در این زمینه شخص فوق مدعی سوخت سرمایه در این بازار میگردد

چه بسا تمام سرمایه شما بدین شکل نابود شود و زندگی شما از لحاظ مالی تباه میگردد.

بدین جهت در صورت مواجهه با چنین وضعیتی چه قبل از سوخت سرمایه چه پس از آن بهترین کار این است که

جستجو کنید تا بفهمید وکیل فارکس در اصفهان کیست؟ بهترین وکیل فارکس در اصفهان کیست؟

اگر در اصفهان نیستید در شهر خودتان بدنبال چنین وکیلی بگردید و بلافصله به ایشان مراجعه نمایید.

وکیل فارکس در اصفهان کیست؟ بهترین وکیل فارکس در اصفهان کیست ؟

با توجه به تخصصی بودن چنین موردی هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ امور عملی آن

آیا کشورهای دیگر هم «شورای نگهبان» دارند؟/ دلیل این همه هجمه به شورای نگهبان!

در ساختار نظام سیاسی بسیاری از کشورهای دنیا که همواره ادعای دموکراسی داشته‌اند، نهاد قانونی برای صیانت از قانون اساسی و کنترل قوا (به ویژه قوه قانونگذاری) از خودکامگی و تضییع حقوق مردم پیش‌بینی شده است.

گروه سیاست خبرگزاری آنا، پوریا کریم‌پور - اصولا همه نظام‌های سیاسی دنیا برای صیانت از قانون اساسی که حاصل میثاق ملی و اراده افراد یک جامعه برای مدیریت سیاسی است، یک نهاد نظارتی مدنظر داشته‌اند که این مهم را پیگیری کند، در کشورهای مختلف دنیا این نهاد وظایف، محدوده اختیارات و نام‌های گوناگونی دارد که در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نامگذاری شده است.

در ساختار نظام سیاسی بسیاری از کشورهای دنیا که همواره ادعای دموکراسی داشته‌اند، نهاد قانونی برای صیانت از قانون اساسی و کنترل قوا (به ویژه قوه قانونگذاری) از خودکامگی و تضییع حقوق مردم پیش‌بینی شده است. در ادامه نهادهای متناظر شورای نگهبان در برخی کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- «دادگاه قانون اساسی» ترکیه: عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی در کشور ترکیه است که وظیفه نظارت و بازنگری در قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، ‌ این مرجع عالی حقوقی مشابه دیگر نهادهای صیانت‌کننده قانون اساسی مصوبات مجلس بزرگ ملی ترکیه را از لحاظ سازگاری با قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا در ترکیه محسوب می‌شود.

۲- «دادگاه قانون اساسی» اتریش: شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی در دنیا به خصوص قاره سبز نشأت گرفته از نظریه «هانس کلسن» یهودی است که استارت اجرای این نظریه را ابتدا کشور اتریش زد، ‌ دادگاه قانون اساسی اتریش برخلاف نهاد صیانت‌کننده ایران (شورای نگهبان) و فرانسه (شورای قانون اساسی) یک نهاد عالی است که انطباق قوانین قوه مقننه در اتریش از مهمترین وظایف و اختیاراتش است.

۳- «دادگاه قانون اساسی» آلمان: مو طلایی‌های منظم اروپا هم نتوانستند دست رد به سینه «هانس کلسن» بزنند و براساس مدل نظارتی این دانشمند دادگاه قانون اساسی کشورشان را به عنوان یکی نهاد قضایی ناظر بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کردند، این نهاد ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آن‌ها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌کنند، ‌ علاوه بر وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اختلافات نهادهای کشور آلمان از مهمترین وظایف این دادگاه است.

۴- «قضات دیوان عالی» ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا هم طبق پیشنهاد «مارشال رینو» قاضی شهیر آمریکایی که بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده متأثر از نظریه اوست، قضات دیوان عالی را موظف به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کرده است، عالی‌ترین نهاد حقوقی قضایی آمریکا ۹ قاضی دارد که توسط رئیس‌جمهور این کشور به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند.

۵- «دادگاه عالی فدرال» عراق: سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات سیاسی در عراق، نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» با هدف صیانت از قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی این کشور تأسیس شد، ‌ عراق از الگوی نظارت قضایی برای حراست قانون اساسی خود استفاده می‌کند و دادگاه عالی فدرال در این کشور، همان ساختار و اختیارات دیوان عالی آمریکا را دارد، به عبارتی در این نهاد ۹ قاضی عضویت دارند که توسط رئیس‌جمهور به صورت مادام‌العمر انجام وظیفه می‌کنند.

۶- «دیوان عالی» ژاپن: چشم بادمی‌ها در سال ۱۹۴۷ دیوان عالی کشورشان را تشکیل دادند تا یکی از وظایفش را انطباق قوانین، ‌ مقررات و دستورات مسئولان ژاپن با قانون اساسی این کشور قرار دهند، در دیوان عالی ژاپن ۱۵ تن از خُبره‌ترین قضات این کشور عضویت دارند.

۷- «شورای قانون اساسی» فرانسه: روش کنترل و نظارت بر قوانین در کشور فرانسه به شیوه سیاسی اعمال می‌شود و برخلاف آمریکا، این نظارت بر عهده یک نهاد سیاسی و نه قضایی است؛ بر همین مبنا در سال ۱۹۵۵ میلادی نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی فرانسه برعهده نهادی به نام «شواری قانون اساسی» گذاشته شد. در ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این باره آمده است: «قوانین بنیادی پیش از توشیح و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حکم کند.» طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی‌تواند آن را به اجرا در آورد، لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاکرات و تصمیمات شورا به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و صرفا آرا نهایی اعلام می‌شود. علاوه بر این، به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز برعهده دارد.

شورای قانون اساسی کشور فرانسه از دو گروه تشکیل می‌شود: گروه اول که دارای ۹ عضو است، توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی به مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند و گروه دوم که اعضای آن را رؤسای جمهور پیشین تشکیل می‌دهند به صورت مادام‌العمر در شورا عضویت دارند.

نقش کلیدی شورای نگهبان چیست؟

حال که نهاد صیانت‌کننده قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم، باید به این سؤال پاسخ دهیم که شورای نگهبان قانون اساسی در ایران با چه هدفی تشکیل شده و از چه اهمیتی برخودار است؟ واضح است عقل بشری به آن درجه از رشد رسیده که نقش کلیدی قانونگذاران در جهت‌دهی به مسیر کشور را درک کنند، از این سو نهادی برای صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و جلوگیری از عدول قانونگذار از مسیر قانون اساسی را تأسیس کرده‌اند.

شورای نگهبان در ساختار سیاسی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران با دو هدف انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات بنیانگذاری شده است، در تشریح هدف اول باید گفت در همه نظام‌های دموکراتیک اعم از پارلمانی، ‌ ریاستی و نمیه‌پارلمانی-نیمه‌ریاستی، نقش اثرگذار قوه قانونگذاری را نمی‌توان نادیده گرفت، ‌ زیرا با تصویب یک قانون همه ذی‌ربطان ملزم به اجرا هستند و جهت حرکت کشور به سمت انگیزه‌های قانونگذاران سوق پیدا می‌کند و اگر قانونگذار عقاید و اهدافی خلاف اهداف قانون اساسی داشته باشد، می‌تواند در صورت نبود نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی، کشور را در مسیر دیگری قرار دهد.

شورای نگهبان با هدف صیانت از جمهوریت نظام شکل گرفت

از این جهت برخلاف اظهار نظر منتقدین و شخصیت‌های سیاسی که از دهه هفتاد تاکنون شورای نگهبان را به دلیل حراست از نظام مورد هجمه قرار می‌دهند، ‌ نهاد صیانت‌کننده در یک نظام سیاسی نه تنها محدودیت سیاسی ایجاد نمی‌کند، بلکه حافظ جمهوریت یک نظام سیاسی است، چراکه با ممانعت از کج‌روی‌های قانون‌گذار از مسیر قانون اساسی، میثاق ملی یک کشور که حاصل خواست همه مردم است را پاسبانی می‌کند.

اما با بررسی دومین هدف از تشکیل شورای نگهبان که در نهایت هدف اول را دنبال می‌کند، هجمه‌های برخی سیاسیون (اصلاح‌طلبان) را دو چندان می‌بینیم که از همین نکته می‌توان علت و انگیزه منتقدین را دریافت کرد، ‌ رقابت آزاد برای به دست آوردن کرسی‌های مجلس و پاستورنشینی در نفسِ خود زیبا و عوام‌پسند است، اما با تعمق به موضوع و بررسی نقش نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در دیگر کشورها، می‌توان به این نتیجه رسید که ذات انسان با قدرت‌طلبی عجین شده و این مسئله می‌تواند موجبات فساد، تقلب و فریب در انتخابات را به همراه داشته باشد، از آیا فارکس قانونی است؟ این سو برای ممانعت از چنین مخاطراتی باید یک نهاد ناظر بر انتخابات وجود داشته باشد.

نظارت شورای نگهبان استصوابی است

حقوقدانان نظارت را به دو قسم استصوابی و استطلاعی تقسیم کرده‌اند، ‌ در نظارت استصوابی ناظر از قدرت و اختیارات بیشتری برخوردار است و تمام تصمیمات مجری باید به تصویب ناظر برسد، اما در نظارت استطلاعی، ناظر فقط نسبت به عملکرد مجری اطلاع پیدا می‌کند و در صورت لزوم باید از اقدام خلاف مجری ممانعت کند، به طور کلی در نظارت استصوابی مجری بدون ناظر هیچ تصمیمی نمی‌تواند بگیرد، اما در نظارت استطلاعی مجری به صورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کند، ‌ در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی و ناظر بر انتخابات، نظارت استصوابی دارد.

پس از گذشت قریب به یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری، کماکان شاهد برخی هجمه‌ها و انتقادات بی‌پایه و اساس به شورای نگهبان هستیم، انتقاداتی که از دهه هفتاد شروع شد و در همان زمان نیز رهبر معظم انقلاب در واکنش به هجمه‌های وارده به شورای نگهبان فرمودند « جنجال علیه نظارت استصوابی، یکی از مباحث بی مبنا و بی‌ریشه است که با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در ارکان قانونگذاری کشور انجام می‌شود. به طور قطع و یقین چنین چیزی تحقق نخواهد یافت .»، این هجمه‌های بی‌اساس سبب شد که به گفت‌وگویی با محمدصادق کوشکی فعال سیاسی داشته باشیم.

ملاک قانونی بودن شورا نظر منتقدین نیست

محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به هجمه‌های برخی اشخاص و آیا فارکس قانونی است؟ جریانات سیاسی به شورای نگهبان و نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اظهار کرد: ملاک قانونی بودن شورای نگهبان خودِ قانون است، نه نظر منتقدین به این نهاد و براساس قانون، شورای نگهبان این اختیار را دارد، البته افراد می‌توانند هر نظری داشته باشند؛ در حوزه تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی، ‌ مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری براساس قانون به شورای نگهبان باید رجوع کنیم.

فارکس در کدامیک از کشورهای دنیا قانونی است؟

برای برخی از دوستان سوال بود که وضعیت قانونی بودن یا نبودن فارکس در سایر کشورهای دیگر دنیا چگونه است، در این مطلب از خوارزمی به بررسی قوانین فارکس در کشورهای دیگر می‌پردازیم.

در آمریکای شمالی، جایی که بزرگترین کارگزاری‌های فارکس دنیا وجود دارد، معاملات فارکس بطور دقیق قانون‌گذاری شده است. هزینه زیادی که برای تایید شدن از جانب قانونگذاران وجود دارد و قوانین محکم، باعث شده تنها تعداد کمی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به مشتریان، در آمریکای شمالی باقی بمانند.

در آمریکای جنوبی، شیلی لایسنس معاملات فارکس را به شرکت‌هایی که تایید SVS را دارند (Superintendencia de Valores y Seguros) ارائه می‌دهد.

کارگزاران گزارش از رشد در قاره آمریکای جنوبی را می‌دهند و بازار این قاره به عنوان یک بازار هدف قدرتمند در حال گسترش است.

در مجموعه کشور ها آفریقا ; یک کدام از بازارهای توسعه یافته و توسعه‌یافته ; مرزو بوم آفریقای جنوبی است که لایسنس فارکس را با قانون ها FSB یا این که ( Financial Services Board ) ارائه می دهد .

در بازار متنوع خاورمیانه ; قبرس کماکان تحت عنوان یک مقصد برتر برای حضور رسمی کارگزاران فارکس شناخته شده‌است .

قبرس تحت عنوان دروازه اروپا و یک راءس منطقه‌ای فارکس ; تحت عنوان یک حوزه پیشرو در تراز بین‌المللی درآمده است .

کارگزاری‌های ژاپن که یکی‌از اصلی ترین بازارهای فارکس با کارگزاری‌های آنلاین و قانون‌گذاری‌شده است ; معامله‌گران در کشورهای همسایه خویش و استرالیا ; هنگ‌کنگ و چه بسا انگلستان را انگیزه قرار داده‌اند .

برخلاف اینکه به تازگی تمرکز روی بازارهای در حال توسعه افزایش یافته است، اروپا به عنوان قاره پیشرو براساس تعداد کارگزاران فارکس است و معامله‌گران این بازار با اطمینان بیشتری به کارگزاران این قاره همکاری می‌کنند.

برای فعالیت شرکت‌های کارگزاری در بازارهایی که یک چارچوب حقوقی محلی در دسترس نیست، معمولا لایسنس اروپایی یک گزینه مطلوب است.

به تازگی تعداد از قوانین کشوری در اروپا صادر شده که راهنمایی‌های خاصی، جهت کسب‌وکار تحت حوزه قضایی مربوطه را شامل می‌شود. این قوانین شامل موارد زیر است:

مطالبات بازنشستگان قانونی پیگیری می‌شود

دبیرخانه کارگر استان زنجان گفت: با هرگونه تجمع غیرقانونی و خودسرانه که منجر به سوءاستفاده منافقان و دشمنان نظام و ملت شود مخالف هستیم و مطالبات خود را از راه قانونی و صلح‌آمیز پیگیری می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر نجاری در گردهمایی بازنشستگان که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد، با اشاره به برخی سهل‌انگاری‌ها در خصوص مطالبات بازنشستگان، عنوان کرد: مطالبات بحق مردم و بازنشستگان باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد و امیدواریم مسائلی که امروز همه درگیر آن هستیم، از جمله حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از صندوق بازنشستگی اظهار کرد: صیانت و حمایت از صندوق بازنشستگی وظیفه دولت و سازمان تامین‌اجتماعی و به نوعی مطالبه و پیگیری خود مردم است، زیرا این صندوق با تلاش و فعالیت خود این مردم به وجود آمده است.

نجاری با اشاره به نگرانی بازنشستگان و اعضای صندوق حمایت از بازنشستگی، بیان کرد: با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی موجود در جامعه، اقشار ضعیف و به ویژه بازنشستگان نگران هستند که آیا درآمد حاصل از سازمان تامین‌اجتماعی پاسخگوی دخل و خرج و اصطلاحاً مشکلات معیشتی خواهد بود یا خیر.

این مسئول با اشاره به اهمیت خون شهدا در پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: این نظام مقدس حاصل خون‌های ریخته شده همین ملت است و باید همه مسئولان و مدیران راس ارگان‌ها به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تحقق مطالبات بحق مردم توجه کنند و جامه عمل بپوشانند.

وی با بیان اینکه خانه کارگر استان زنجان مخالف هرگونه تجمع خودسرانه است، گفت: ما با هرگونه تجمع آیا فارکس قانونی است؟ غیرقانونی و خودسرانه که منجر به سوءاستفاده منافقان و دشمنان نظام و ملت شود مخالف هستیم و مطالبات خود را از راه قانونی و صلح‌آمیز پیگیری می‌کنیم.

دبیر خانه کارگر استان زنجان با اشاره به ثروت اندوخته کشور، اظهار داشت: ایران جزو ۵ کشور ثروتمند جهان است و باید سطح معیشت و زندگی ملت نیز مطابق با این ثروت باشد و امیدواریم مدیران و مسئولان در راستای تحقق این مهم اهتمام ورزند و توسعه درآمدزایی و گره‌گشایی توسط دولت سیزدهم اتفاق بیفتند و شاهد معیشت بهتر مردم ایران به خصوص بازنشستگان که سرمایه‌های این کشور هستند و چرخ دنده کشور به واسطه حضور این افراد می‌چرخد، باشیم.

پایان کار ۴میلیون کارتخوان غیرمجاز

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اجرایی کند. قانونی که می‌خواهد بانک اطلاعاتی دولت را در حوزه معاملات کالایی کامل کند. چه معاملات عمده و چه معاملات خرده‌فرشی. براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام کنند.

به گزارش جام جم آنلاین ، خرده‌فروشی‌ها و واحد‌های صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه‌بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست، اما مودیان مزبور، موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.

سازمان مودیان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. همچنین کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود که موظف است به‌صورت سالانه درخواست مودیانی را که اظهار به نداشتن توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند بررسی کند و درصورتی‌که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از افراد اقدام کنند، به‌نحوی‌که مسؤولیت و جریمه‌های صادرنشدن صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل افراد برعهده شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی معتقد است اجرای این قانون به شفافیت کمک می‌کند: وقتی شفافیت وجود داشته باشد و اطلاعات در اختیار باشد، چانه‌زنی‌ها و فرآیند مبهمی که می‌تواند به تبعیض ناروا منجر شود کنار گذاشته شده و به همین دلیل با سامانه مودیان مالیات‌ها نیز عادلانه‌تر اخذ می‌گردد. وقتی شفافیت در اقتصاد وجود داشته باشد، چانه‌زنی‌ها و فرآیند مبهمی که می‌تواند به تبعیض ناروا منجر گردد کنار گذاشته می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به جام جم می‌گوید: بخشی از اقتصاد، گردش کالا و وجوه است که این موارد باید شفاف شود. یکی از روش‌هایی که در دنیا اجرایی و عملیاتی شده استفاده از پایانه‌های فروشگاهی است که وقتی خرید انجام می‌شود مشخص باشد چه کسی، چه چیزی را خرید کرده و چه مبلغی پرداخت کرده است. درواقع این پایانه‌ها به شفافیت در اقتصاد کشور و به این‌که مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده عادلانه گرفته شود کمک می‌کنند و به همین دلیل با سامانه مودیان، مالیات‌ها نیز عادلانه‌تر اخذ می‌شود. اگر منابع سالم و پایدار درآمدی که بهترین آن مالیات است اخذ نشود قطعا وزارت اقتصاد در تامین مالی‌اش دچار مشکل می‌شود و بسیاری از برنامه‌هایشان روی زمین می‌ماند و بودجه کشور نیز متضرر خواهد شد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی هم در گفتگو با جام‌جم معتقد است با اجرای این قانون حداقل چهارمیلیون کارتخوان غیرمجاز غیرفعال می‌شوند: «سال ۹۸ برای این‌که بتوانیم بر مالیات و فرار‌های مالیاتی و مهم‌تر از همه بر بحث پولشویی نظارت داشته باشیم پایانه‌های فروشگاهی را طراحی کردیم. با پایانه‌های فروشگاهی، چهارمیلیون کارتخوان غیرمجاز غیرفعال می‌شود. متاسفانه از این کارتخوان‌ها برای بسیاری از جرایم استفاده و ساماندهی آن‌ها با پایانه‌های فروشگاهی ممکن می‌شود. با این سامانه، علاوه‌بر تعیین‌تکلیف کلیه کارتخوان‌های غیرمجاز و غیرفعال‌شدن آنها، حساب‌های افراد نیز شفاف می‌شود و حساب تجاری از حساب شخصی مجزا خواهد شد.»

او ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر به هر فرد ده‌ها کارت بانکی داده می‌شود. این کارت‌ها و حساب‌ها ممکن است به برخی اتباع خارجی و برخی افراد بی‌اطلاع داده شود و از این طریق فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. یک فرد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) چهار کارت بانکی دارد و کارت‌هایش را بدون این‌که آگاه باشد که ممکن است چه سوءاستفاده‌هایی از آن شود اجاره می‌دهد. افراد مجرم و سودجو این کارت‌ها را اجاره و با آن پولشویی، شرط بندی و خریدوفروش موادمخدر می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که راه‌اندازی سامانه پایانه‌های فروشگاهی با تاخیر انجام می‌شود، گفت: قرار بود این سامانه در دولت قبل راه‌اندازی شود که متاسفانه انجام نشد. درحال‌حاضر دولت سیزدهم این همت را دارد که این سامانه را راه‌اندازی کند که باید مورد حمایت مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان این‌که از مهم‌ترین ملزومات این‌که پایانه‌های فروشگاهی موفق عمل کنند این است که هر فردی یک کارت بانکی داشته باشد تاکید کرد: با این سامانه مالیات‌های زیرزمینی روی زمین می‌آیند، حساب‌ها شفاف می‌شود، از فرار‌های مالیاتی جلوگیری می‌شود و مهم‌تر از همه عدالت اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد.

حالا مشخص نیست آیا اصناف آمادگی اجرای چنین قانونی را دارند یا خیر. ممکن است برخی اصناف در ابتدای اجرای این قانون مقاومت‌هایی را نشان دهند، اما باید توجه داشت وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شفافیت معاملات خرد است. این در حالی است که برخی واحد‌های صنفی نسبت به این موضوع انتقاد دارند و اعلام کرده‌اند تا مشخص نشدن جزئیات این قانون آن را اجرا نمی‌کنند.

ماجرای سامانه

سال ۹۸ بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد، اما از آن زمان تاکنون این موضوع مسکوت مانده بود. در آن ابلاغیه، پایانه فروشگاهی این‌گونه تعریف شده بود: «پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.» ابلاغیه معروف روحانی درباره سامانه مودیان هم نوشته بود: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، پوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان است.»