سه ضلع مثلث حمایت از بورس

مثلث معضلات مالی کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سه معضل مالی کشور،‌ گفت: سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت، نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی و کسری بودجه و بدهی‌ فزاینده دولت سه معضل اقتصاد کشور به شمار می رود.

به گزارش فارس، مسعود خوانساری امروز در سی و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: اقتصاد ایران در حالی سال 1396 را به پایان می‌رساند که بیکاری و عدم رونق تولید از مهمترین علائم بالینی است که آحاد مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک‌رقمی، این دو عارضه ناشی از کاهش رشد سرمایه‌گذاری، دسترسی دشوار و گران به تسهیلات بانکی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی بوده است و این سه عامل ریشه در سه معضل اصلی اقتصاد کشور دارند که مثلث معضلات مالی کشور به شمار می‌روند.

خوانساری گفت: سه ضلع این مثلث یکی سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح دولت، دیگری نابسامانی نظام بانکی و سیاست‌های پولی و ضلع سوم هم کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده دولت به آحاد مختلف اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه تصمیمات غلط دولت در مورد ارز ادامه داشت و یکی از دلایل اصلی این نابسامانی‌ اقتصادی همین موضوع تصمیمات غلط درباره ارز است.

وی بیان داشت: قرار است اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای برای رئیس‌جمهور تنظیم کند و در این نامه مباحثی را که در چند ماه اخیر در مورد ارز در اقتصاد کشور رخ داده، برای رئیس‌جمهور بنویسد و به اطلاع وی برساند.

خوانساری در ادامه به میزان نقدینگی در آذر ماه امسال اشاره کرد و گفت: حجم نقدینگی 1445 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال گذشته 22 درصد رشد داشته که البته رشد آن نسبت به سال گذشته منفی بوده است.

وی بیان داشت: بدهی‌های دولت به بانک‌های مرکزی 63 هزار میلیارد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 113 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است.

وی اظهار داشت: حدود 56.4 درصد از درآمد بودجه در سال 96 با منشاء نفت خام بوده و بودجه‌های عمرانی نسبت به سال قبل 91 درصد رشد داشته است.

* رشد منفی 11 بخش صنعتی

خوانساری با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری در بودجه سال 1396، 16.8 درصد رشد داشته است، گفت: فعالیت‌های اقتصادی 4.9 درصد رشد را تجربه کرد که اگر چه تعدادی از صنایع رشد مثبت داشتند اما 11 بخش صنعتی هنوز دارای رکود است و رشد منفی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر چه در سال 1396 اشتغال ایجاد شده، اما درصد بیکاری حدود 12 درصد است.

وی گفت:‌ در بودجه 1396 که با رقم 1212 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، بودجه عمومی 384 هزار میلیارد تومان مصوب شد که از نکات مثبت بودجه سال آینده این است که 110 هزار میلیارد تومان برای بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از محل جابه‌جا کردن بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی و بانک‌ها منظور شده که 50 هزار میلیارد تومان آن مخصوص بخش خصوصی است.

وی در ادامه به دیگر شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم امسال 8.2 و براساس اعلام بانک مرکزی تورم 9.9 اعلام شده که به نظر می‌رسد تورم در سال اینده هم تک رقمی باشد.

خوانساری رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری را ۴.۵ درصد اعلام کرد، در حالی که صندوق بین‌المللی پول این رشد را 3 و نیم درصد پیش‌بینی کرده بود. وی افزود: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی برای سال آینده را 3.7 درصد پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه از سال 90 منفی بوده است، گفت: تشکیل سرمایه تا 6 ماه اول سال هم منفی بود و الان رشد منفی به صفر رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: در زمینه ساختمان ارزش افزوده چندین سال منفی بود، اما در فصل دوم امسال مثبت شد.

وی بیان داشت: تجارت ایران با اروپا از رشد 52 درصدی برخوردار بوده و به 21 میلیارد یورو افزایش یافته است.

وی گفت: تراز حساب جاری را صندق بین‌المللی پول 21.6 میلیارد دلار اعلام کرده که در بین 188 کشور رتبه ایران به لحاظ دارا بودن حساب جاری مثبت است.

بورس، بانک و بیمه سه ضلع اصلی اقتصاد کشور هستند

بورس، بانک و بیمه در نظام پولی مالی سه ضلع اقتصاد کلان را تشکیل می دهند.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: بورس، بانک و بیمه در نظام پولی مالی، سه ضلع اقتصاد کلان را تشکیل می دهند و نقص هر کدام مشکلاتی را برای دیگر اضلاع مثلث اقتصادی ایجاد می کند و تشکل آنها تقویت نظامات اقتصادی و تحول زندگی مردم را رقم می زند.
به گزارش ایلنا، محمد کریمی در افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین الملی بورس، بانک و بیمه گفت: ادعایی در خصوص اینکه بورس، بانک و بیمه با تمام ظرفیت ها و قابلیت ها فعالیت می کنند، وجود ندارد به همین دلیل در سال حماسه اقتصادی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری لازم است برای بازسازی این سه ضلع اقتصادی حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

وی افزود: کسب رتبه اول جذب شاخص های حق بیمه در جهان در سال گذشته، نوید بخش ارتقای ضریب نفوذ بیمه در کشور است.

کریمی با اشاره به فعالیت های سال گذشته بیمه مرکزی اظهار کرد: در سال 91 تعداد 27 شرکت بیمه وارد بازار بیمه ای شدند که تنها دو شرکت دولتی بود که این امر نشانه توجه ویژه بخش خصوصی به این عرصه است.

رییس بیمه مرکزی با اشاره به رشد 50 درصدی سهم بخش خصوصی در عرصه بیمه گفت: با رشد 50 درصدی سهم بخش خصوصی ارزش بازار بیمه به 130 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده است و همچنین در سال 91 بیمه های عمر در مقایسه با سال گذشته با افزایش 46.6 درصدی سهم 8 درصدی بازار بیمه را به خود اختصاص دادند و همچنین حق بیمه های تولیدی در رشته های بیمه شخص ثالث و مازاد آمار 46.4 درصدی را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه سال گذشته 72 هزار میلیارد ریال بابت خسارت به بیمه گذاران پرداخت شده است خاطر نشان کرد: این میزان در مقایسه با سال گذشته 37 درصد افزایش داشته است.

کریمی با اشاره به نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه ای را از جمله اقدامات اساسی بیمه مرکزی خواند و گفت: توسعه، کنترل و ایجاد رشته های جدید بیمه ای و ایجاد سامانه الکترونیکی و اتصال آن به نیروی انتظامی از جمله حرکت های اساسی بیمه مرکزی بوده است.
وی در پایان گفت: ارتقاء علمی شبکه های فروش و تلاش برای توسعه و تقویت فرهنگ سازی بیمه از جمله کارهای در دست اجرا است

سرخابی‌ها چه وقت به بورس می‌آیند؟

سهام سرخابی‌ها از مدت‌ها قبل در آستانه ورود به بورس قرار گرفته که هر بار واگذاری آنها بنا بر دلایل مختلف به تعویق افتاده، اما اکنون شنیده می‌شود که با توجه به برطرف شدن مشکلات، واگذاری این دو باشگاه در شهریورماه قطعی خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا؛ آزادسازی سهام عدالت، عرضه شستا و واگذاری سهام سرخابی‌ها در بورس سه ضلع مثلث از بزرگترین اقدامات دولت در بورس محسوب میشود که تاکنون موضوع آزادسازی سهام عدالت و عرضه سهام شستا به عنوان بزرگترین عرضه بورسی به سرانجام رسیده است.

حال باید منتظر تعیین تکلیف واگذاری سهام سرخابی‌ها و ورود آنها به بورس ماند. انتظار می‌رود که با عرضه سرخابی ها، شاهد یکی از مهم‌ترین و چالش برانگیز ترین واگذاری‌ها در تاریخ بورس باشیم.

واگذاری سرخابی‌ها که از چندین سال گذشته به طور جدی در دستور کار بود، با آغاز دولت تدبیر و امید اجرایی‌شدن آن سرعت بیشتری به خود گرفت، اما مشکلات موجود بر سر راه این موضوع، مانع از نهایی شدن ورود هر چه زودتر آن در بورس شد.

سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید بر خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسولیس داشته که در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ورزش و جوانان از طریق جلساتی که به صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود به دنبال این هستند تا عرضه سهام این دو باشگاه را در بورس در اولین فرصت، با رفع مشکلات موجود و مشخص شدن نحوه واگذاری به مرحله اجرا برسانند.

از سال گذشته تاکنون، وعده و وعید و زمان‌های متفاوتی برای زمان عرضه سهام این دو باشگاه در بورس مطرح شده در حالی که تاکنون و بنا بر دلایل مختلف به هیچ یک از زمان‌های اعلام شده وعده عمل پوشانده نشده است.

اردیبهشت ماه بود که رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد، امیدواریم سهام سرخابی‌ها در پایان مرداد ماه با دارایی‌های جدید وارد بازار بورس شود و هر چه زودتر پذیرش آنها انجام گیرد، با توجه به اینکه حدود دو هفته به آغاز مردادماه باقی مانده، تاکنون خبری از قطعیت عرضه سهام این دو باشگاه به بورس اعلام نشده است. به دنبال پیگیری‌ها از این موضوع، عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری این دو باشگاه در شهریور ماه خبر داد.

شهریور، ماه عرضه سهام سرخابی‌ها در بورس

«ابوالقاسم شمس جامخانه» روز جمعه گفت: براساس برنامه‌ریزی و زمان‌بندی‌های صورت گرفته، سه ضلع مثلث حمایت از بورس تلاش بر این است تا در شهریور ماه سهام این دو باشگاه بزرگ در بورس عرضه شوند.

وی با اشاره به جلسات برگزار شده در راستای عرضه سهام سرخابی‌ها در بورس افزود: جلساتی که به صورت مرتب برگزار می‌شود در راستای بحث مستندسازی اسناد و مدارک مربوط به مجموعه‌های ورزشی است.

به گفته شمس جامخانه، بندهای حسابرسی که در سنوات گذشته برای این دو شرکت در حسابرسی قانونی آنها قرار داشت از شفافیت لازم برخوردار نبودند، به همین دلیل جزییات آنها در جلسات برای پذیرش در بورس مورد بررسی قرار گرفتند.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش قرار بود دو مجموعه باشگاه ورزشی را به استقلال و دو مجموعه دیگر را به پرسپولیس اختصاص دهد، گفت: نخستین مجموعه ورزشی تعلق گرفته به استقلال، مجموعه ورزشی مرغوبکار بود که به دنبال آن مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر هم به پرسپولیس تحویل داده شد.

وی گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته برای مشکلاتی که در زمینه اسناد مالکیت این دو مجموعه ورزشی وجود داشت، نتیجه بر آن شد تا ظرف دو هفته آینده سند مالکیت برای دو مجموعه اخذ شود.

شمس خاطرنشان کرد: در این زمینه این مجموعه‌ها در ابتدا با برخی از مشکلات حقوقی خاص همراه بودند که با پیگیری‌ وزارت ورزش و جوانان، سایر مراجع مربوطه دولتی و قوه قضایی اکنون در حال دریافت سند مالکیت برای این دو مجموعه ورزشی هستیم.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه اختصاص مجموعه ورزشی شهدای گمنام به پرسپولیس و مجموعه کمپ حجازی به استقلال از دیگر مسایلی بود که در چند وقت اخیر مورد بررسی قرار گرفته بود، گفت: اکنون باشگاه استقلال دارای دو مجموعه ورزشی کمپ حجازی و مرغوبکار و پرسپولیس هم دارای دو مجموعه ورزشی درفشی‌فر و شهدای گمنام واقع در خانی آباد است.

وی خاطرنشان کرد: تمام سعی ما این است که مستندسازی آنها تا پایان تیرماه تکمیل و افزایش سرمایه انجام شود تا بتوان بعد از آن مقدمات پذیرش در بازار دوم فرابورس انجام و اقدام به عرضه اولیه کنیم.

عرضه ۱۵ درصدی سهام سرخابی‌ها در بورس

شمس در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد از سهام سرخابی‌ها قرار است در بورس عرضه شود، گفت: براساس شرایط و دستورالعمل‌های موجود در سازمان بورس، در ابتدا قرار است به میزان ۱۰ درصد از سهام این باشگاه در بورس عرضه شود اما اکنون این عدد برای عرضه اولیه به ۱۵ درصد رسیده و باقی سهام این مجموعه برای عرضه در جلسه هیات واگذاری مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی به تشکیل کارگروه‌هایی با هدف به حداقل رساندن ابهامات موجود و ایجاد شفافیت لازم برای عرضه باشگاه‌ها سهام این در بورس اشاره کرد و گفت: اسناد مالکیت مربوط به دارایی دو باشگاه، ابهامات و اختلاف حساب موجود بین فدراسیون فوتبال با صندوق حمایت از پیشکسوتان، قهرمانان، سازمان لیگ و اسپانسرهای مختلف از جمله مشکلاتی است که با آن روبرو شده بودیم، اکنون براساس جلسات برگزار شده این مسایل برطرف و سهام سرخابی‌ها آماده عرضه در بورس شدند.

به گفته وی، لوگوی باشگاه استقلال توقیف شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته این مشکل هم برطرف شد.

شمس خاطرنشان کرد: طبق زمان‌بندی‌های اعلام شده به طور جدی به دنبال این هستیم تا پذیرش و عرضه اولیه سهام سرخابی‌ها در شهریور ماه انجام شود.

سه ضلع مثلث حمایت از بورس

بانک، بورس و بیمه سه ضلع اقتصاد ایران

عصر اعتبار- یک مقام مسئول در نظام بانکی، بانک، بورس و بیمه را سه ضلع اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: پروژه حضور ۱۰۰ درصدی در بازار سرمایه تا پایان سال انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، مسعود خاتونی گفت: همه امور اقتصادی و مالی افراد حقیقی و حقوقی در مثلث بانک، بورس و بیمه هستند، بنابراین هر چقدر این سه گروه در تبادلات فکری و مبادلات مالی نزدیک به یکدیگر فعالیت کنند، جامعه هم در شرایط ویژه‌ای قرار می‌گیرد و راحت‌تر می‌توان تعاملات اقتصادی را تعریف و پوشش های لازم را انجام داد.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: همواره تلاش کردیم تا بازار پول به خصوص بانک ملی در عرصه های مهم مانند نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که زنگ گردش اقتصاد را به صدا درمی آورد شرکت کند، بانک ملی از سال گذشته تا کنون حضور موفقی در بورس داشته و فرآیندهای هم سویی ایجاد شده است، ضمن اینکه امیدواریم پروژه حضور 100 درصدی در بازار سرمایه تا پایان امسال انجام شود تا سال آینده در نمایشگاه دستاوردهای خود را به معرض دید مردم و فعالان اقتصادی قرار دهیم.

عضو هیات مدیره بانک ملی با تاکید بر اینکه بانک ملی مراوداتی با شرکت‌های هم بیمه داشته است، گفت: مذاکرات گسترده ای در صنعت بیمه داشته ایم و تا ماه گذشته تفاهم نامه هایی در حوزه حوادث و شخص ثالث منعقد شده و سعی کردیم تا نگاه بیمه که کاملا انحصاری است را تغییر دهیم و مراودات بانک و بیمه با دید دیگری شکل دهیم، این مهم جزو دستاوردهایی است که در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ارائه می شود.

وی اظهار داشت: بورس، بانک و بیمه زنجیره اتصال اقتصاد هستند، گفت: حضور نهادهای مالی این سه مجموعه در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه الزامی است چون این زنجیره جدا نشدنی است بنابراین باید برای دستاوردهای بیشتر در چنین عرصه‌هایی حضور موثر داشت.

سه ضلع اصلی مثلث شکل گیری شهر هوشمند چیست؟

شهر هوشمند از کنار هم قرار گرفتن سه مولفه شکل می گیرد: زیر ساخت و بستر لازم، خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان که هر یک را با اختصار شرح می دهیم.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ تاکنون تعاریف زیادی برای شهر هوشمند ارائه شده که هر یک بر جنبه متفاوتی تاکید دارد. برخی از آنها بر زیرساخت ارتباطی و سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز شهر هوشمند اصرار دارند و برخی دیگر تنوع خدمات و سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات را معیار ارزیابی شهر هوشمند می دانند. شهر هوشمند یک مفهوم چند وجهی است. از آنجایی که شهرها باید پاسخگوی تغییرات زمینه ای که در آن زیست می کنند، باشند و اینکه چه چیزی باید به عنوان هوشمند در نظر گرفته شود، بستگی به شرایط زمینه ای متنوع از قبیل سیستم سیاسی، شرایط جغرافیایی و انتشار فناوری دارد. در واقع راه حل های هوشمند به سادگی نمی تواند کپی و یا به صورت دستورالعمل های اجباری وضع شود از این رو نیازمند این است که ارزش آنها برای زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. به عنوان نمونه خدمات دولت الکترونیک و سرویس های سازمان های عمومی و خصوصی، حمل و نقل، آموزش، بهداشت، دفع پسماند، گردشگری، اقتصاد، کسب و کارها و بسیاری موارد دیگر که از قالب سنتی خارج شده و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت هوشمند ارائه می شوند، هریک بخشی از امکانات شهر هوشمند هستند. افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های هوشمند یکی دیگر از نمونه های بارز توسعه شهر های هوشمند است. اتومبیل های هوشمند و شبکه ارتباطی بین خودرویی باعث کاهش ترافیک و آلودگی و ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات می شود. در مقیاس کلان، همه شهروندان در زیست بوم پیچیده شهرهای هوشمند، اطلاعات را به اشتراک گذاشته و با سایر داده‌هایی که از دوربین ها و سه ضلع مثلث حمایت از بورس انواع سنسور های دیگر دریافت و تجزیه و تحلیل می‌شود، ترکیب شده و بهترین تصمیمات در هر لحظه از سوی شهروندان و مدیران شهری اتخاذ می‌شود.

بی تردید همه این موارد ارزشمند بوده و مصادیقی از پیاده سازی شهر هوشمند هستند ولی اجازه دهید در این مجال موضوع شهر هوشمند را از زاویه ای دیگر نگاه کنیم. شهر هوشمند از کنار هم قرار گرفتن سه مولفه شکل می گیرد: زیر ساخت و بستر لازم، خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان که هر یک را با اختصار شرح می دهیم. منظور از زیر ساخت تمام اجزای ارتباطی، سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای ارائه و سه ضلع مثلث حمایت از بورس بهره برداری از خدمات شهر هوشمند است شامل شبکه های ارتباطی با سرعت دسترسی قابل قبول، گستردگی و سهولت دسترسی کاربران، سخت افزار و تجهیزات لازم از قبیل مراکز داده، خدمات ابری و اینترنت اشیاء و نسل 5 موبایل و . است. این بخش عمدتا از وظایف حاکمیت بوده و نقش بخش خصوصی در آن کمرنگ تر است. مولفه دوم خدمات دهندگان هستند شامل دستگاه های دولتی، عمومی و بخش خصوصی که باید ارائه خدمات و محصولات خود را هوشمند کرده و از بستر فوق به نحو مطلوب استفاده کنند. مولفه سوم هم خدمات گیرندگان هستند که با تکیه بر ملزومات مورد نیاز شامل ارتباط مناسب و تجهیزات کافی می توانند از این خدمات استفاده کنند.

حال سوال اینجا است که آیا این سه ضلع مثلث برای شکل گیری شهر هوشمند کافی است؟ آیا در حال حاضر این سه مولفه موجود است؟ اگر اینها وجود دارد پس چرا توسعه شهر هوشمند در کشورمان با سرعت کافی اتفاق نمی افتد؟ البته شاید بگویید زیرساخت ها کافی نیست ولی حتی به تناسب زیرساخت های موجود نیز شاهد توسعه شهر هوشمند نیستیم. به زعم نگارنده در حال حاضر و در شرایط موجود نیز بسیاری از خدمات شهر هوشمند در شهر های ایران می تواند ارائه شود که محقق نشده است. آیا دستور العمل یا بخش نامه هایی لازم است تا شهر هوشمند پیاده سازی شود؟ آیا خدمات دهندگان به مزایای هوشمند سازی سرویس های خود واقف نیستند؟ آیا با هوشمند سازی سرویس ها بهره وری و سود ارائه دهندگان خدمات بیشتر نمی شود؟ آیا خدمات گیرندگان تمایلی به استفاده از خدمات شهر هوشمند ندارند و از مزایای آنها آگاه نیستند؟ پاسخ این سوالات منفی است یعنی بخش خصوصی همواره در صدد افزایش بهره وری و سود خود است و از طرف دیگر شهروندان نیز انگیزه کافی برای بهره مندی از خدمات شهر هوشمند دارند. تاکسی های اینترنتی نمونه ای موفق از خدمات حمل و نقل در شهر هوشمند است که به محض وجود شرایط لازم، بخش خصوصی ورود پیدا کرده و به شدت مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفت پس چرا در دیگر زمینه ها توسعه کافی اتفاق نیفتاده باید پاسخ را در دو محور جستجو کرد.

بخش اول مربوط به خدماتی است که از سوی دولت ارائه می شود و در حیطه حاکمیت است. به نظر می رسد قصور در هوشمند سازی این خدمات عمدتا به دلیل فقدان انگیزه کافی نزد مسئولین مربوط و تا حدودی نیز محدودیت های بودجه و اعتبارات است که امیدواریم دولت در این زمینه اهتمام ورزیده و برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.

محور دوم به مشکلاتی مربوط می شود که مانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در حوزه خدمات شهر هوشمند است. قانونگذاری متناسب و سریع، رفع موانع سرمایه گذاری، ایجاد اعتماد و امنیت سرمایه گذار، تنظیم مقررات به موقع و کارا، حمایت از مالکیت فکری و حقوق معنوی، نظام حقوقی و قضایی متناسب با نیاز روز در کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی از جمله مواردی است که می تواند ایجاد انگیزه کرده و بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این زمینه ها ترغیب کند. از طرف دیگر قانونگذاری متناسب و بروز برای حمایت از مصرف کننده، ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی و اعتمادزایی نزد شهروندان نیز باید به موازات مباحث قبل انجام شود تا کاربران نیز انگیزه کافی برای استفاده از خدمات شهر هوشمند داشته باشند. بنابر این وجود سه مولفه فوق الذکر شرط لازم برای توسعه شهر هوشمند است ولی کافی نیست و بستر حقوقی، قضایی و رگولاتوری مناسب می تواند محرک کافی برای اتصال این سه ضلع مثلث و توسعه خدمات شهر هوشمند باشد. امروزه اقتصاد دیجیتال با سرعتی سرسام آور درحال متحول کردن کسب و کارهای قبلی در اقتصاد سنتی است و رصد به موقع و رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال یک ضرورت غیرقابل انکار در دنیا است. مفاهیم جدیدی مثل اقتصاد اشتراکی در بستر اقتصاد دیجیتال ظهور و بروز داشته و با ایجاد کسب و کارهای جدید، گردش مالی بسیار گسترده تر از قبل ایجاد می کند. در این صورت تردیدی نیست که خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان انگیزه کافی برای ایفای نقش موثر در شهر هوشمند را خواهند داشت و توسعه شهر هوشمند بدون نیاز به دستورالعمل و ابلاغیه های بالادستی بصورت ذاتی و خودبخود حادث می شود.