عقد فوری و مستمر

اجاره اشخاص:

عقد فوری و مستمر

وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی

نشانی موسسه

ساعت کاری ما

عقد اجاره

عقد اجاره چیست؟

عقد اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد،
مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.

در قانون مدنی ایران در ماده ۴۶۶ اجاره چنین تعریف شده است:

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را مؤجر و
اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.» به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی عقد اجاره عبارتست از تملیک منفعت به عوض معلوم که مفهوم و عناصر این تعریف مستفاد از ین ماده به شرح زیر می باشد:

۱. تملیک ؛ که منظور تملیک موقتی است والا اجاره باطل می باشد.

۲. منفعت ؛ که موضوع منفعت حسب مورد در قانون مدنی متفاوت از قوانین روابط موجر و مستاجر می باشد، بدین توضیح که در قانون مدنی موضوع منفعت اشیاء، حیوان و اشخاص می باشد که دو مورد اول عقد تملیکی و اجاره اشخاص عقد عهدی می‌باشد و از همین حیث دارای شباهت‌های با عقد جعاله است اما موضوع منفعت در قوانین روابط موجر و مستاجر متفاوت است، بدین صورت که در قانون ۱۳۵۶ روابط تجاری و قانون ۱۳۶۲ روابط مسکونی وقانون ۱۳۷۶ روابط تجاری و مسکونی می باشد.

۳. عوض معلوم که بیانگر معوض بودن عقد اجاره است. در ماده ۴۶۷ قانون مدنی سه نوع عقد اجاره بیان گردیده است که عبارتند از: ۱. اجاره اشیاء ۲. اجاره حیوان ۳. اجاره اشخاص

اجاره اشخاص:

اجاره اشخاص عبارتست از این که شخصی در ازای دریافت اجرت متعهد می‌شود منافع خود را در اختیار دیگران قرار دهد که شکل پیشرفته اجاره اشخاص امروزه، حقوق کار است. در اجاره اشخاص شخصی که در ازای گرفتن اجرت معین برای دیگری کار خاصی را انجام می دهد « اجیر » نام دارد و صاحب کار « مستاجر » نامیده می شود.

انواع اجاره اشخاص

اجاره خدمه و کارگر که در این نوع عقد اجاره یا مدت معین است یا برای انجام امر معین است
و تعهد در این نوع از عقد یا به نتیجه است یا به وسیله که بر اساس قرارداد مشخص می گردد.

اجاره متصدیان حمل و نقل که بر خلاف قانون تجارت که تعهدشان به نتیجه است در عقد اجاره اشخاص تعهدشان به وسیله می باشد.

اوصاف عقد اجاره چیست؟

الف ـ اجاره عقد تملیکی است

در حقوق ایران، اجاره عقد تملیکی است و ثمره آن تملیک منفعت به مستاجر است. به سبب عقد اجاره مؤجر مالک کل اجرت المسمی مقرر در عقد می شود و مستاجر مالک کل منافع عین مستاجره در مدت زمان عقد می شود و مستاجر هم از همان سلطه و حقوق مالک برخوردار است. به نظر می رسد تملیکی بودن عقد اجاره با پاره ای از آثار آن سازگار نباشد و به همین دلیل عده ای از نویسندگان ترجیح داده اند که آن را در زمره عقود عهدی درآورند. در حقوق فرانسه، اجاره از جمله عقود عهدی است.

از جمله اشکال ها، این است که به موجب بند ۳ از ماده ۴۹۰ قانون مدنی، مستاجر مال الاجاره تمام مدت را نقد و یکجا بپردازد. می دانیم که در عقود معوض، هر یک از دو طرف می تواند تسلیم مالی را که به عهده دارد موکول به اجرای تعهد طرف دیگر کند. بنابر تعریف ماده ۴۶۶ قانون مدنی، در عقد اجاره، منفعت مال در برابر اجاره بهای تملیک شده است، پس بر طبق قواعد معاوضه، در صورتی مستاجر مکلف به دادن تمام مال الاجاره می شود که مالک بر تسلیم منفعت مبادرت کرده باشد. حال باید دید ایا مؤجر قادر به تسلیم تمام منفعت به مستاجر هست؟

عده ای از نویسندگان، عقد اجاره را از جمله عقود عهدی به شماره آورده و معتقدند که مؤجر تنها وظیفه دارد، مستاجر را بر مورد اجاره مسلط کند و هرگاه بر این عهد خویش عمل نمود، مستحق دریافت مال الاجاره می شود. امّا این نظر در حقوق ایران مورد پذیرش واقع نشده است، زیرا به صراحت ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره از جمله عقود تملیکی است نه عهدی، و همچنین هرگاه موضوع اجاره تسلیط مستاجر بر عین باشد و پس از آن مستاجر مسؤولیتی نداشته باشد، دیگر او ضامن تلف مورد اجاره نیست. امّا در واقع چنین نیست و به موجب مواد متعددی از قانون مدنی، مؤجر ضامن کل منافع است. به عبارت دیگر، در صورت تلف عین عقد اجاره باطل می شود. و به نسبتی که مستاجر از منافع استیفاء ننموده، مستحق استراداد اجرت المسمی می باشد.

عده ای از نویسندگان به مفهوم عرفی تسلیم استناد جسته و معتقدند که مؤجر تنها مکلف است که
مورد اجاره را چنان در اختیار مستاجر قرار دهد که او بتواند انتفاع مورد نظر در عقد را از آن ببرد. عده ای نیز قید «برای انتفاع» را بر تسلیط مستاجر افزوده و گفته اند که موضوع اجاره به طور مستقیم این است که عین برای انتفاع تسلیم مستاجر شود، ولی در نتیجه این کار مستاجر مالک منافع می شود شاید به همین دلیل است که عده ای از فقهای امامیه در تعریف عقد اجاره بیان داشته اند. «عقد ثمره تملیک المنافع» یعنی از آثار آن عقد تملیک منافع به مستاجر است و بطور صریح، منفعت را موضوع مبادله قرار نداده اند. بحث دیگری که ممکن است مطرح گردد، آن است که ایا اجاره اشخاص عقد تملیکی است یا نه؟

این سوال به آن خاطر ممکن است به میان اید، که در ماده ۴۶۶ قانون مدنی، مطلق عقد اجاره تملیکی انگاشته شده است و همچنین به موجب ماده ۴۶۷ قانون مدنی، مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان و یا انسان باشد.

پس در تعریف اجاره اشخاص می توان گفت: «عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع اجیر می شود.» و به این اعتبار اجاره اشخاص نیز عقدی است تملیکی و به وسیله آن منافع اجیر یا عوض معین مبادله می شود. ولی، از نظر حقوقی این پرسش باقی می ماند که ایا اجاره اشخاص به واقع عقدی تملیکی است و حقی را که مستاجر بر اجیر و منافع حاصل از کار او پیدا می کند می توان به مالکیت، به معنای مرسوم خود، تعبیر کرد؟

عنصر تملیکی بودن عقد اجاره اصولاً از فقه به قانون مدنی راه یافته است. تملیکی بودن عقد اجاره و شناسایی حق عینی برای مستأجر از ویژگی های فقه امامیه است. بعضی از فقهای امامیه معتقدند که در عقد اجاره منافع عین به مستأجر تملیک می شود، به همین خاطر است که اگر در اثناء مدت اجاره، عین مستأجر از بین رود، عقد اجاره نسبت به اینده باطل می گردد و می بایست اجاره بهای اینده، به مستأجره بازگردانیده شود. این عده از فقها معتقدند که منافع عین مستأجره به مستأجر تملیک می شود و در خصوص منافع اینده نیز این امر تحقق می پذیرد، چه منافع اینده، معدوم نبوده و وجود تقدیری دارد. عده ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در عقد اجاره، مالک متعهد می گردد که مورد اجاره را برای انتفاع مستأجر، تسلیم او نماید و بر همین مبنا، هر گاه عین مستأجره تسلیم مستأجر گردد، موجر مستحق دریافت کل اجاره بها می باشد.

به هر تقدیر به نظر می رسد، در تملیکی بودن عقد اجاره می بایست تجدیدنظر شود، زیرا:
اولاً ـ بنابر به قاعده معروف «تملیک معدوم، محال است» آنات و لحظات منافع به تدریج در اینده به وجود می ایند؛ لذا این نوع منافع که برخی از آن به منافع متجدده تعبیر کرده اند حین العقد معدوم است، پس قابل تملیک نمی باشند، زیرا تملیک عبارتست از نوعی مسلط کردن و آن هم بر معدوم، فائده ای ندارد.

ثانیاً ـ نظریه تملیکی بودن عقد اجاره که ذاتاً معوض است، منشاء ثمره عملی و نتایج متنابهی است که با پاره ای از آثار عقد مذکور ناسازگار است؛ توضیح آن که عقد اجاره، مثل همه عقود معوض، حقوق و تکالیفی را برای طرفین عقد ایجاد می کند، از جمله این که طبق قاعده کلی معاوضات، هر یک از طرفین می توانند تسلیم مالی را که به عهده دارند موکول به اجرای تعهد طرف دیگر نموده از حق حبس استفاده نماید، لذا مستأجر باید در قبال تملیک منافع از طرف موجر یا اجیر، مال الاجاره یا اجرت عمل را نقداً و تماماً بپردازد و می تواند اجرای این تکالیف را موکول به تسلیم منافع معینه نماید و حال آن که این منافع حین العقد معدوم است و این خود مستلزم دور است.

ثالثاً ـ در مورد اجاره اشخاص ـ اعم از این که اجیر، اجیر عام باشد یا اجیر خاص ـ قبول عنصر تملیکی بودن عقد خالی از اشکال نیست، زیرا بر فرض این که بتوان نیروی کار انسان را منفعت نامید، منافع معین مورد تملیک قرار نمی گیرد، بلکه آن چه موضوع عقد قرار گرفته است تعهدی است کلی، مضافاً بر این که، انسان می تواند در برابر دیگری تعهد انجام کاری را به عهده بگیرد ولی حق ندارد دیگری را به عنوان مالک بر خود مسلط نماید. به عبارت دیگر سلطه ای که مالک منفعت بر عین مستأجره دارد، در مورد انسان عملی نیست تا بتوان از تملیک سخن به میان آورد.

استناد بر مفهوم عرفی تسلیم و تسلیط نیز ایرادات وارد بر تملیکی بودن عقد اجاره را مرتفع نمی سازد. لذا همانطور که بیان نمودیم هر چند علمای حقوق سعی در توجیه و تفسیر تملیکی بودن عقد اجاره نموده اند، امّا نتوانسته اند ایرادات و اشکالات وارد بر آن را مرتفع سازند و به ناچار می بایست ضمن توجه به قانون مدنی با در نظر گرفتن عرف و واقعیت های جامعه تعریف جدیدی از عقد اجاره بعمل اید.

ب ـ عقد اجاره عقدی معوض است

اجاره از جمله عقود معاوضی به شمار می اید که برای متعاقدین ایجاد تعهد و تکلیف می نماید و طرفین خواستار انجام تعهدات متقابل یکدیگرند. در عقد معوض تملیکی، دو مال از دو طرف تملیک می شود و تملیک هر یک از طرفین به ظاهر علت تملیک دیگری است.

معوض بودن عقد اجاره، جزو مقتضای ذات عقد به حساب می اید. بنابراین هر گاه، عقد اجاره بدون عوض منعقد گردد، اجاره باطل است ولی می توان آن را تحت قالب عقد دیگری به شمار آورده و توافقات طرفین را محترم شمرد.

ج ـ عقد اجاره عقدی موقت است

در ماده ۴۶۸ قانون مدنی آمده است: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است» و همچنین در ماده ۵۱۴ قانون مذکور بیان می کند: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی» و عقد فوری و مستمر در ماده ۵۰۷ نیز آمده است: «در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است…» همانطور که ملاحظه می شود، در عقد اجاره، تملیک منافع می بایست در مدت زمان معینی انجام شود. اجاره از جمله عقود مستمر است و می دانیم که عقد از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم می شوند. در عقد فوری اثر عقد در زمانی که طرفین انتخاب نموده اند، ایجاد می شود ولی در عقد مستمر، در طول مدت معین. به عنوان مثال در بیع، که عقد فوری است، به مجرد وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و فروشنده و خریدار بطور مستمر تعهدی در برابر هم ندارند، برعکس در عقد اجاره، تعهدات متعاقدین در طول مدت اجاره پابرجاست. لذا نقش و جایگاه مدت در عقد اجاره بسیار حائز اهمیت است و فقدان آن بجز در موارد خاص باعث بطلان آن می شود.

اهمیت تعیین مدت در اجاره به آن خاطر است که:
اولاً ـ مقدار منفعت به طور مرسوم به وسیله تعیین مدت معلوم می شود و به همین جهت، هر گاه بتوان به طرق دیگری مثل تعیین مسافت یا محلی که کالا یا مسافر باید به آن جا حمل شود، مشخص و معین گردد، نمی توان گفت، اجاره به دلیل عدم ذکر مدت باطل است. به عبارت دیگر تعیین مدت فی نفسه موضوعیت نداشته، بلکه طریقت دارد.
ثانیاً ـ هرگاه منفعت مالی به طور دائم به دیگری تملیک شود، دیگر مالکیت عین و آثار آن چندان ضعیف است که به دشواری می توان آن را احساس کرد و از مالکیت منفعت ممتاز ساخت.
ثالثاً ـ یکی از شرایط صحت معاملات عدم جهل به عوضین است و عدم تعیین مدت موجب جهل به مورد عقد خواهد شد و جهل موجب غرر است و معامله غرری هم باطل است.

عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی مختص عقد اجاره، مثل معلوم نبودن مدت زمان اجاره، باطل انگاشته می شود. در این وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین، تنها صورت اجاره را داشته است. بر همین مبنا است که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود به گذشته سرایت می کند و می بایست وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد بازگردد. لذا در صورتی که از عین مستأجره استیفاء منفعت شده و بابت آن اجرت المثل پرداخت شده، موجر باید آنچه را که به او تسلیم شده را به مستأجر بازگرداند و در عوض، مستأجر وظیفه دارد منافع مستوفات را به موجر بازگرداند و چون این امر امکان پذیر نیست و منافع مزبور در حکم تلف است و همچنین، بنا بر ماده ۲۶۵ قانون مدنی، موجر نیز قصد تبرع نداشته و ظاهر در عدم تبرع است، لذا مستأجر به ناچار باید بدل منافع، یعنی اجرت المثل منافع استیفاء شده را به موجر بپردازد.

مشارکت در ساخت

در حال حاضر به صورت تخمینی، بیش از 40 درصد پروژه های ساختمانی در شهرهای بزرگ کشور، از طریق مشارکت در ساخت احداث می گردد.

این درصد در مناطق شهری که قیمت زمین و هزینه دریافت پروانه تخریب و نوسازی نسبت به سایر مناطق بیشتر است، به حدود 70 درصد هم میرسد.

امروزه با رشد بالای جمعیت و افزایش ارزش اقتصادی ملک، ورود به عرصه مشارکت در ساخت گسترش پیدا کرده است.

مالکین زمین با مقاصد گوناگونی از جمله نوسازی ملک کلنگی ،افزایش تعداد واحد مسکونی جهت سکنی فرزندان و یا کسب سود ،تصمیم به مشارکت در ساخت میگیرند.

یکی دیگر از دلایل ورود مالک به مشارکت در ساخت ، عدم توان مالی کافی و تخصص لازم برای ساخت و نوسازی ملک خود است.

مشارکت در ساخت این امکان را برای مالک زمین یا ملک کلنگی فراهم میکند که از سرمایه و تخصص فنی سازنده برای ساخت و نوسازی بهره مند شود.

اوصاف قرارداد مشارکت درساخت

در قوانین کشور ، تعریف مشخصی از قرارداد مشارکت در ساخت به عمل نیامده است.

اما با توجه به ارکان مشارکت در ساخت و مقصود طرفین از انعقاد این قرارداد، تعریف زیر می تواند تعریف جامع و مانعی از قرارداد مشارکت در ساخت باشد .

« قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است که طی آن مالک زمین با شخص دیگری به عنوان سازنده توافق می کند که در ملک او با سرمایه ی سازنده ، ساختمان جدیدی احداث شود ودر ازای آن ، در آنچه ساخته شده با یکدیگر شریک شوند.»

ارکان مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت از سه رکن اصلی تشکیل شده است که ارکان شامل موارد زیر می گردد :

در صورت فقدان هر یک از این سه رکن، ماهیت قرارداد تغییر می کند و به توافق شکل گرفته مشارکت در ساخت نمی توان اطلاق کرد.

با تامین این سه رکن توسط طرفین قرارداد ،آورده های موردنیاز برای احداث یک پروژه ساختمانی در قالب مشارکت در ساخت محقق می گردد.

اوصاف قرارداد مشارکت درساخت

اوصاف یک قرارداد آثار و تبعات حقوقی قرارداد را مشخص می کند.

در ادامه به صورت مختصر به بررسی مهمترین اوصاف قرارداد مشارکت در ساخت می پردازیم.

1- عقد نامعین

مطابق قانون قراردادها به دو دسته عقود معین و عقود نامعین تقسیم میشود.

عقود معین آن دسته از عقودی هستند که عنوان و شرایط انعقاد و آثار هریک از آنها در قانون به صورت جداگانه بیان شده است .

برخلاف عقود معین ،عقود نامعین از دسته عقودی هستند که نامی از آنها در قانون برده نشده است .

درواقع عقود نامعین همان قرارداد های خصوصی میباشند .

طبق ماده 10 قانون مدنی بین اشخاص منعقد میشود.

در این دسته از عقود طرفین میتوانند با توافق یکدیگراحکام و آثار متفاوتی را بر عقد حاکم کنند البته تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد.

قرارداد مشارکت در ساخت در این تقسیم بندی جزء عقود نامعین قراردارد است .

در شرایط انعقاد و آثار خود تابع اراده آزاد طرفین قرارداد میباشد.

قرارداد مشارکت در ساخت از جمله عقود مستقلی است که بر اساس ماده ی 10 قانون مدنی با اراده ی طرفین قرارداد شکل میگیرد.

2- عقد عهدی

عقد عهدی چیست ؟

قراردادی است که طی آن یکی از طرفین و یا هر دو طرف، متعهد به انجام یک فعل مشخص یا عدم انجام یک فعل معین می گردد.

منشاء تعهدات طرفین قرارداد ممکن است قانون، قرارداد و یا عرف باشد.

از آنجا که قرارداد مشارکت درساخت یک عقد عهدی است، بخش بسیار مهمی از قرارداد مربوط تعهدات طرفین است.

3- تملیکی

عقد تملیکی، عقدی است که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت است.

در اغلب قراردادهای مشارکت در ساخت تملیک ملک به سازنده از همان ابتدا با انعقاد عقد صورت نخواهد گرفت .

ولی مالکیت بنای جدیدالاحداث به تدریج به وی انتقال پیدا می کند.

4- عقد لازم

عقد لازم عقدی است که بعد از انعقاد آن هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر با توافق یکدیگر.

در مقابل عقد لازم، عقد جایز قراردارد و آن عقدی است که هر یک از طرفین می توانند قرارداد را هر زمان که تمایل داشته باشد فسخ کند.

تفاوت دیگر عقد لازم و جایز در این است که عقد جایز، با فوت و یا محجور شدن هریک از طرفین قرارداد از بین می رود.

اجاره، بیع و صلح از جمله قراردادهای لازم هستند و وکالت و مضاربه از جمله قراردادهای جایز محسوب می شوند.

در قانون مدنی قانونگذار تحت عنوان خیارات ،حقوقی را برای طرفین در نظر گرفته است .

در نتیجه ی آن طرفین حق فسخ عقد لازم را دارند .

مشروط بر اینکه در قرارداد این حق را از خود ساقط نکرده باشند.

همچنین طرفین میتوانند در عقود لازم شرط کنند که بنا به شرایطی یکی از طرفین یا هر دو طرف ،حق فسخ قرارداد را داشته باشند.

عقد مشارکت از جمله عقود لازم است .

هیچ یک از طرفین به غیر از موارد پیش بینی شده در قانون و قرارداد حق فسخ آن را ندارد .

و با فوت و یا حجر یکی از طرفین اعتبار قرارداد مخدوش نمی گردد.

5- عقد معوض

عقد معوض عقدی است که هر یک از طرفین قرارداد در ازای عملی که انجام میدهند یا مالی که می آورد :

مالی را ازطرف مقابل دریافت یا انجام عملی را از او انتظار دارد.

در مشارکت درساخت نیز هر یک از طرفین سرمایه ای را که به عنوان آورده در اختیار مشارکت قرارداد می دهند .

یا تعهدی را که قبول میکنند در ازای تعهد و آورده ی طرف دیگر قرارداد است.

تملیک حصه ی مشاع از ملک

از سوی مالک به نام سازنده در ازای تامین سرمایه و اجرای ساخت از سوی اوست که موجب معوض شدن عقد میباشد.

در مقابل عقد معوض ، عقد مجانی قراردارد.

6-عقد رضایی

در ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی برای صحت قرارداد ها بیان شده که رعایت آن در همه ی عقود معین و نامعین لازم و ضروریست.

یکی از این موارد وجود قصد و رضای طرفین برای انعقاد قرارداد است.

در قانون ما اصل بر رضایی بودن عقود است .

به این مفهوم که برای انعقاد قرارداد ها اراده ، قصد و رضای طرفین کافی است و نیاز به عمل دیگری برای صحت قرارداد نیست.

عقد تشریفاتی در مقابل عقد رضایی قراردارد و به عقودی اطلاق می شود .

و صحت آنها نیازمند تشریفات خاصی است.

به عنوان مثال در عقد رهن، قبض عین مرهونه جزو شرایط صحت و وقوع عقد است.

قرارداد مشارکت در ساخت از جمله عقود رضایی است و صحت آن صرفاً نیازمند اراده و توافق طرفین قرارداد است.

7- عقد مستمر

عقود از جهت اثری که عامل زمان در اجرای تعهدات ناشی از آن دارد به مستمر و فوری تقسیم می شود.

در عقد فوری اثر عقد همزمان با انعقاد آن ایجاد می شود .

در عقود مستمر موضوع معامله در طول زمان انجام می شود.

عقد مشارکت در ساخت نیز از عقود مستمری است که موضوع قرارداد که همان ساخت ساخت ملک است با گذشت زمان ایجاد خواهد شد .

درباره حسین اقدامی

من حسین اقدامی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تخصص من وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه املاک و مستغلات است.ادامه مشاهده همه نوشته های حسین اقدامی →

رهن مدت دار و هر آنچه که لازم است در مورد آن بدانیم!

همان‌گونه که می‌دانید، در مباحث پیرامون قراردادها ازجمله عقد رهن چالش و مسئله‌ای که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می‌کند، مدت رهن می‌باشد. از همین رو لازم است افراد پیش از هرگونه اقدامی در انعقاد عقد رهن، با کارشناسان و مشاوران این حوزه در مراکز حقوقی در خصوص نوع قرارداد، مدت قرارداد و تأثیر تعیین مدت در در پرداخت دین مشورت کنند. کارشناسان نیز با ارائه مشاوره حقوقی عقد رهن سعی در روشن کردن ذهن افراد در برخورد با این مسئله می‌کنند. از همین رو، در این مطلب ابتدا ما به بحث مدت در انواع قراردادها و سپس به عقد رهن مدت دار می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

لامینگو یکی از پلتفرم‌های بسیار جامع و کامل درزمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای است. این مجموعه با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان حقوقی خود بهترین و مناسب‌ترین روش را برای تعیین زمان در رهن مدت دار به شما پیشنهاد می‌دهد. در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی عقد رهن، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

انواع قرارداد ازنظر زمان

پیش از آنکه در خصوص عقد رهن مدت دار و اثرات آن صحبت کنیم، لازم است یک تقسیم‌بندی کلی از قراردادها از نظر مدت ارائه کنیم. به‌طور کلی، عقود ازنظر زمان به دو دسته عقود آنی و عقود مستمر تقسیم می‌شوند. قرارداد آنی قراردادی است که در یک لحظه منعقد شده و تأثیر خود را می‌گذارد. در این نوع قراردادها پس از انعقاد، با توجه به تأثیر کامل آن نیاز به مراجعه به قرارداد پیش نمی‌آید. قراردادهايی نظير بیع و قرض از نمونه قراردادهای آنی محسوب می‌شوند. در مقابل، قرارداد مستمر قراردادی است که به‌موجب آن طرفین موظف هستند در طول يک دوره زمانی مشخص‌شده، تعهدات خود را انجام دهند. ازاین‌گونه قراردادها می‌توان به قرارداد اجاره بین مالک و مستأجر، ودیعه، عاریه، وکالت و ضمان اشاره کرد.

عقد رهن مدت دار

همان‌گونه که بیان شد، برای برخی از قراردادها لازم است زمان مشخصی را برای اجرای تعهدات طرفین مشخص کرد. همچنین، آنها می‌توانند در زمان انعقاد قرارداد نسبت به کل معامله یا نسبت به قسمتی از اجرای قرارداد و تعهدات حاصل از آن اقدام به تعیین مدت کنند. عقد رهن نیز از این قضیه مستثنی نیست و راهن و مرتهن در ازای مال مورد رهن گذاشته‌شده می‌توانند زمانی را تعیین کنند که پیش از پایان مدت قرارداد، راهن دین خود را پرداخت و به تعهدات خود عمل کند. طرفین باید به این نکته توجه کنند که مدت‌زمان ایفای دین نباید از مدت‌زمان مشخص‌شده برای رهن کمتر باشد؛ چراکه در این صورت با پایان مدت رهن هنوز زمان وصول دین به پایان نرسیده است.

اهمیت تعیین مدت در قرارداد

تعیین مدت برای عقود مختلف آثار متفاوتی را به‌همراه دارد. به‌عنوان نمونه در قرارداد اجاره یا مزارعه، تعیین مدت خود شرط صحت قرارداد محسوب می‌شود یا در قرارداد وکالت، این شرط علاوه بر اجرای دقیق مفاد از سوی طرفین قرارداد، موجب تغییر ید امانی وکیل به ید ضمانی شده و یا در عقد رهن، تعیین مدت قرارداد می‌تواند منجر به از بین رفتن حق در مراجعه به مال مورد معامله شود. به‌طور کلی، تعیین مدت می‌تواند در اجرای درست توافق تأثیرگذار باشد.

به بیان ساده‌تر، درصورتی‌که مدت توافق به پایان رسیده باشد و شرایط برای بازپرداخت دین مهیا باشد، متعهد ملزم به پرداخت دین خود است. البته تعیین مدت در مورد مفاد تعهد و روش‌های اجرای آن، معمولاً بستگی به توافق طرفین دارد. این به این معنا است که طرفین می‌توانند که اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از قرارداد را به تأخیر انداخته يا فاصله‌ای بین انعقاد عقد و اجرای آن قرار دهند. به‌طور کلی، بهتر است برای هر قراردادی ازجمله عقد رهن زمان اجرای تعهدات، زمان پرداخت دین و تاریخ امضای آن مشخص و واضح باشد؛ چراکه اين كار اجرای تعهدات و امكان مطالبه خسارت را برای هريک از طرفين قرارداد هموار می‌كند.

در پایان به یاد داشته باشید

همان‌طور که گفته شد، تعیین مدت برای تمامی قراردادها ازجمله عقد رهن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. باید توجه کرد که تعیین زمان برای انجام قراردادهای مختلف و متنوع تأثیر بسزایی دارد و طرفین می‌توانند برای بخشی از تعهدات یا انجام تمام تعهدات، زمان و مدت مشخصی را تعیین کنند. همچنین در قراردادهای رهن، راهن و مرتهن می‌بایست به شرایط رهن و مدت پرداخت دین دقت کنند. به همین جهت، آشنایی با نکات حقوقی و قانونی مختلف این حوزه و استفاده از تجربه و تخصص کارشناسان آن از اهميت بالايی برخوردار است. افراد می‌توانند برای آشنايي با اين موضوع و كسب اطلاعات از شرايط و ضوابط اين نوع قراردادها، از مشاوره حقوقی عقد رهن استفاده و راهنمايی‌های لازم را دريافت كنند.

شما نیز می‌توانید برای کامل کردن اطلاعات خود درزمینه رهن مدت دار و استفاده از خدمات مشاوره حقوقی عقد رهن، مقالات ما را در بلاگ حقوقی لامینگو دنبال نمایید. همچنین، امکان درج سؤالات و ابهامات دراین‌باره در انتهای این مقاله نیز برای کاربران وجود دارد.

روش طلاق سریع و فوری چگونه است؟

امروزه افراد با وجود دشواری ­های گوناگون طلاق و حتی درگیری ­هایی که در آن پیش می­آید، ترجیح می­ دهند اگر قرار است جدا شوند ، طلاق سریع (طلاق فوری) داشته باشند.

با توجه به اینکه بنابر تصمیمات و سیاست های قوه قضاییه و همچنین تصویب قانون حمایت از خانواده وقوع طلاق نسبت به گذشته بسیار سخت تر شده است.

حال همواره این سوال مطرح می شود که سریع ترین روش طلاق چیست؟ ما در این مقاله قصد داریم به ابعاد گوناگون سریع ترین و ساده ترین روش طلاق بپردازیم.

انواع طلاق کدامند؟

به طور کلی 3 روش برای طلاق وجود دارد:

1. طلاق به درخواست مرد
2. طلاق به درخواست زن
3. طلاق به درخواست زوجین ( طلاق توافقی )

کدام روش طلاق سریع تر است ؟

قطعا از بین انواع طلاق ، طلاق توافقی سریع ترین روش طلاق است.

زمانی که زوجین در خصوص تمام مسائل مشترک با یکدیگر توافق داشته باشند ، می توانند طلاق توافقی بگیرند.

در خصوص طلاق توافقی دادگاه وارد جزییات توافقات طرفین نمی شود و عمده ی مسائل بستگی به خود فرد دارد.

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

اگر بخواهیم واقع گرا باشیم ، طلاق توافقی زمان کاملا دقیقی ندارد. اما مدت زمان آن می تواند بین یک هفته الی 2 ماه متغییر باشد.

مسائل متعددی بر روی زمان طلاق توافق موثر است ، به طور مثال اینکه شعبه رسیدگی کننده به پرونده آیا شعبه ی شلوغی است یا خیر

آیا پرونده شما برای سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده است یا پرونده مستقیم به دادگاه رفته است؟

تاثیر وکیل در سریع شدن پرونده طلاق

با توجه به شناخت وکیل نسبت به روند رسیدگی در مجتمع های قضایی مختلف و همچنین شعب دادگاه ، می توانند تسهیل کننده این موضوع باشد.

گروه وکلای آسا در کوتاه ترین زمان ممکن ، طلاق شما را انجام می دهد.

طلاق به درخواست خانم از طریق وکالت در طلاق

همانطور که اشاره شد حق طلاق همواره با مرد می باشد اما می تواند این حق خود را قبل یا حتی بعد از انعقاد نکاح با اعطای وکالتی تحت عنوان وکالت در طلاق را که به واسطه قانون برایش به وجود آمده است ،به موجب وکالتی برای همسر خود نیز ایجاد کند.

این وکالت اصولا به صورت بلاعزل به خانم اعطا می شود و خانم می تواند هر موقع عقد فوری و مستمر عقد فوری و مستمر مطابق با وکالت نامه تنظیمی که در اختیار دارد اقدام به طلاق از همسر خویش بنماید.

این روش می تواند برای خانم ها سریع ترین روش طلاق و بهترین راه خاتمه دادن به زندگی مشترک باشد ولی این نکته را باید در نظر گرفت که اکثر قریب به اتفاق خانم ها از داشتن چنین وکالتی بی بهره هستند.

مطالعه بیشتر در خصوص وکالت در طلاق

وکالت در طلاق بهتر است یا عقد فوری و مستمر طلاق توافقی؟

با داشتن وکالت در طلاق ، شما همچنان طلاق توافقی میگیرید که این طلاق نیز بسیار فوری است.

ولی تفاوت داشتن وکالت در طلاق در این است که اگر خانم وکالت در طلاق داشته باشد ، مرد نمی تواند در حین کار ، از طلاق توافقی پشیمان شود.

وقتی مردی وکالت در طلاق به همسرش بدهد، دیگر به راحتی نمی تواند جلوی طلاق گرفتن همسرش را بگیرد.

پس اگر می خواهید طلاق فوری داشته باشید، بهتر است از زوج وکالت در طلاق بگیرید.

طلاق یک طرفه سریع

عموما نمی شود از طلاق یک طرفه انتظار سریع بودن داشت.

طلاق یک طرفه طلاقی است که یکی از زن و شوهر مخاف طلاق است. به همین علت ، زوجی که مخالف طلاق است تلاش خود را برای عقب انداختن مراحل طلاق انجام می دهد.

به طور مثال زوجی که مخالف طلاق است ، می تواند از دادگاه عقد فوری و مستمر درخواست تجدیدجلسه و یا ارسال پرونده به واحد مشاوره و یا مددکاری نماید.

همچنین بعد از صدور رای بدوی ، به رای صادر شده اعتراض کند. تمام این موارد بر روی مدت زمان طلاق ، تاثیرگذار است و می تواند طلاق را طولانی کند.

طلاق به وسیله ی شروط ضمن عقد

قبل از انعقاد صیغه نکاح توسط عاقد، زوجین اقدام به امضایی مندرجاتی در عقد نامه می نمایند.

این مندرجات به صورت شروطی در عقد نامه درج می شوند و در واقع ایجاد کننده تعهدی است که در صورت امضای هریک از آنها در خصوص آن شرط، وکالتی به طرف دیگر اعطا می شود تا در صورت نقض تعهد اقدام به طلاق نماید.

حال اگر زوج بخواهد از این شروط برای طلاق اقدام کند درواقع می خواهد طلاق یک طرفه از سوی زن بگیرد.

مهم ترین شروط ضمن عقد در خصوص ایجاد وکالت در طلاق عبارتست از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

ج ـ ابتلای زوج عقد فوری و مستمر به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوج مخاطره ‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

توجه کنید که در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود، که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ عقد فوری و مستمر زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.

تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.

اثبات شروط ضمن هم همانند عسر و حرج امروزه امری بسیار سخت است و نیازمند پیگیری و گذشت مدت زمان زیادی است.

مطالعه بیشتر در خصوص شروط ضمن عقد

طلاق سریع به علت عسر و حرج زوجه

عسر و حرج شرایطی است که تحمل آن برای خانم دشوار و ادامه زندگی مشترک را با رنج و سختی فراوان روبرو می کند و در صورت اثبات آن در دادگاه حکم به طلاق داد خواهد شد.

در خصوص عسر و حرج مصادیق زیادی وجود دارد که در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به بیان برخی از آن پرداخته است.

مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ عبارتست از:

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
• ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

مطالعه بیشتر در خصوص عسر و حرج زوجه

سریع ترین روش طلاق

طلاق توافقی از طریق توافق زن و شوهر

در حال حاضر فوری ترین روش طلاق،طلاق توافقی می باشد.

از این رو بسیاری از زوجینی که قصد جدایی دارند، به این امر می­ رسند که بنا با در نظر گرفتن وضعیت موجود در خصوص کوتاه نمودن تشریفات طلاق به توافق برسند و بر این اساس به زندگی مشترک پایان دهند.

طلاق توافقی دارای چند مرحله است از جمله:

• تنظیم توافق­نامه بین یکدیگر که البته با مراجعه به وکیل، امکان تنظیم توافقی درست ­تر که مغایر با قوانین نباشد، بیشتر است. در توافق­نامه ­ی طلاق توافقی، مسائلی مانند مهریه، تقسیم دارایی ­ها، حضانت فرزند و از این دست مورد بررسی و توافق قرار می­گیرند.
• مراجعه به عقد فوری و مستمر نهادهای ذی ربط برای اخذ نوبت مرکز مشاوره و همچنین جلسه­ ی دادگاه خانواده در حضور قاضی
• مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برای جاری شدن صیغه طلاق

در طلاق توافقی همانطور که از نامش پیداست، مرد و زن در خصوص تمامی آثار پایان دادن به نکاح از جمله:

توافق نموده و در نهایت اقدام به طلاق صورت می گیرد.

جهت اخذ وکیل و مشاوره با وکیل خانواده با ما تماس بگیرید.22350512 و 26766919

این نوشته در وبلاگ، وکیل خانواده ارسال شده و با سریع ترین روش طلاق، طلاق گرفتن سریع برچسب گذاری شده است.

شناختِ حق کارگران بر «قرارداد دائم»/ آیا دائمی شدن بعد از دو قرارداد کتبی ممکن است؟ / تنها ابطال دادنامه ۱۷۹ جواب می‌دهد

دیوان نه تنها باید مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند بلکه باید با صدور دادنامه جدید، کارفرمایان را «مکلف» نماید در تمام کارهای مستمر بدون قید و شرط، قرارداد دائم منعقد کنند؛ بساط بی‌ثبات کاری که به طور قانونی برچیده شود، حق تشکل‌یابی و چانه‌زنی برای دستمزد شایسته نیز به خودی خود احیا می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید بتوان گفت مهجورترین ماده قانون کار، ماده هفت این قانون است که بیشترین کم لطفی از ابتدای تصویب قانون کار در سال ۶۹، در حق این ماده صورت گرفته است؛ این ماده قانونی که یک ابهام ذاتی در خود مستتر دارد، قراردادهای دائم کار و حق کارگران بر امنیت شغلی را به طور ناخواسته و ناخودآگاه به چالش کشیده است.

از ابهام ذاتی تا دادنامه دیوان

یک بند کوتاه در تبصره دوم این ماده (در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود) موجب شده که مفهوم مخالف این بند، مورد سوءاستفاده کارفرمایان و سودجویان قرار بگیرد و بیش از ۹۵ درصد کارگران از امنیت شغلی و ثبات کاری محروم شوند؛ وقتی این بند می‌گوید در صورتیکه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی است، کارفرمایان اینگونه برداشت کرده‌اند که اگر بندِ «مدت زمان» در قراردادهای شغلی کارهای مستمر بگنجانند، حق انعقاد قرارداد موقت را به دست می‌آورند، حتی اگر این مدت زمان برای کاری که قرار است پنجاه یا حتی صد سال تداوم داشته باشد، فقط «یک ماه» باشد!

دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز این برداشت مخالف از قانون را به رسمیت شناخته و به کارفرمایان مجوز داده که در کارهای با ماهیت مستمر همواره یک مدت زمان در قراردادهای کارگران گنجانده و بی‌ثبات کاری را به شکلی قانونی البته با برداشتی فراقانونی از قانون، به پیش ببرند و در تمامی کارگاههای دایر کشور، نهادینه کنند.

حالا یکی از اصلی‌ترین مطالبات طبقه کارگر از قوه قضاییه که به تازگی ریاست آن نیز عوض شده، ابطال همین دادنامه صادره در سال ۱۳۷۵ است؛ محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: با تغییر مدیریت و ریاست قوه قضاییه، توقع داریم این قوه به مطالبات قانونی کارگران توجه بیشتری داشته باشد؛ ما توقع داریم بعد از دهه‌ها استمرارِ بی‌ثبات کاری و قراردادهای مخدوشِ غیرقانونی، ریاست قوه قضاییه به سازمان تحت امر خود یعنی دیوان عدالت دستور بدهد که هرچه سریعتر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باطل شود.

به گفته او، دیوان عدالت و قوه قضاییه می‌توانند نقش بسیار پررنگی در پیگیری مطالبات کلیدی کارگران داشته باشند؛ ماده ۹۲ قانون دیوان این اجازه را می‌دهد که آرای صادره توسط هیات عمومی این نهاد، با بررسی بیشتر ابطال شود؛ یکی از آرایی که باید به سرعت باطل شود همین دادنامه ۱۷۹ است و بعد از آن، رای دیوان عدالت به وارد ندانستن شکایت مزدی کارگران.

یک رای ثانوی:

به رسمیت شناختنِ ضمنیِ قراردادهای دائم

در شرایطی که کارگران منتظر ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستند و به طور مشخص سال گذشته (سال ۹۹)، درخواست‌هایی از جانب افراد و تشکل‌ها برای ابطال این دادنامه در دیوان عدالت به ثبت رسیده، بررسی آرای جدید صادره توسط دیوان عدالت، نشان می‌دهد که گرچه هنوز هم مجالی برای بهره بردن کارگران از امکانات و الزامات ماده ۷ قانون کار وجود دارد، اما هوشمندی کارفرمایان و بهره بردن آن‌ها از مجاری فرار قانونی، در عمل این حق را از کارگران سلب می‌سازد و آنگونه که باقری تاکید می‌کند، تنها راه قابل اطمینان، همان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت است و آرای فرعی و ثانوی نمی‌تواند امنیت شغلی از دست رفته‌ی طبقه کارگر را احیا نماید.

یکی از این رای‌های فرعی و ثانویه، در تیرماه سال جاری صادر شده است؛ رای شماره ۱۵۸.۱۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت، مجالی برای بهره‌مندی کارگرانِ کارهای مستمر از «قرارداد دائم» را فراهم می‌سازد؛ این رای می‌گوید تمدید بیش از دوبار قرارداد موقت در صورتی که مدت به صورت ضمنی یا صریح تایید نشود، به معنای قرارداد دائم است و همچنین اگر کارگری در یک کار مستمر قرارداد شفاهی داشته باشد، چون شرط بند دوم ماده هفت قانون کار یعنی ذکر مدت در قرارداد، در قرارداد شفاهی هیچ محلی از اعراب ندارد، پس قرارداد کارگر، بایستی دائمی تلقی شود و کارفرما حق اخراج او را ندارد.

رای ۲۱ تیرماه دیوان، براساس شکایت دو نفر (بهمن زبردست و مهدی گلشنی اصل) صادر شده و متن آن به این شرح است:

«نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رای وحدت رویه شماره ۳۷۲ و ۳۷۱.۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که در قرارداد کار دائمی یا کار با جنبه مستمر، مدت به صورت صریح یا ضمنی ذکر نشده باشد قرارداد به صورت دائمی تلقی می‌شود و لذا با عنایت به اینکه نامه‌های معترض عنه دلالت دارد در قراردادهای موقتی که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از اختیار تشخیص نمی‌گردد و در نتیجه ابطال نمی‌شود.»

بنابراین این رای را می‌توان رایی «برای تایید تبدیل شدن قرارداد کار موقت به دائمی در صورت تمدید ضمنی و شفاهی به مدت دو دوره در کارهای با جنبه مستمر» نام نهاد و بر این اساس، اگر کارگری در یک کارگاه مستمر، بعد از دو دوره تمدید قرارداد موقت، همچنان شاغل بوده و از کارفرما حقوق بگیرد، کارگر دائم تلقی شده و کارفرما حق اخراج او را ندارد. حتی قرارداد شفاهی نیز به منزله دائمی تلقی شدن کارگر است و کارگری که فاقد قرارداد مکتوب در یک کار مستمر است، کارگر دائمی است و نمی‌توان او را اخراج کرد.

از لزوم هوشیاری مراجع حل اختلاف تا اجبار ضمنی کارگر

با اینهمه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ مراجع حل اختلاف باید هوشیار باشند و جانب کارگر را بگیرند؛ وقتی کارگری به این مراجع مراجعه کرده و قرارداد کتبی ندارد، اگر ماهیت کار او دائمی است، باید رای به بازگشت به کار او صادر کنند و اجازه ندهند که کارفرما او را به راحتی اخراج کند.

در هر حال، رای تیرماه دیوان عدالت، به نوعی امکان بهره‌مندی کارگرانِ کارهای مستمر از قرارداد دائم در صورت استمرار کار بیش از دو دوره کوتاه است؛ اما کارگرانی که تشکل قوی و حق چانه زنی چندانی ندارند؛ وقتی بعد از انقضای یک قرارداد موقت، کارفرما برگه‌ی تسویه حساب و «من هیچ حقی ندارم» مقابل‌شان می‌گذارند، مجبور به امضا کردن هستند تا کار خود را از دست ندهند و به همین ترتیب، وقتی کارفرما بعد از دو دوره کار موقت، بازهم قراردادی را یکطرفه و یکجانبه تنظیم می‌کند که مدت زمان آن بازهم سه ماه یا شش ماه است، بار دیگر مجبورند و این قرارداد موقت را برای دفعه سوم امضا می‌کنند؛ امضایی که به هیچ عنوان به معنای «رضایت» یا «توافق نیست.

این در حالیست که به اعتقاد حسین حبیبی، گنجاندن شرط مدت زمان در تبصره دو ماده ۷ قانون کار، از نظر قانونگزار در آن زمان، گنجاندن حق اختیار و انتخاب برای کارگر بوده است به این معنی که قانونگزار اصل را بر «قرارداد دائم» گذاشته و این شرط مدت را اضافه کرده تا اگر کارگری نتواند یا نخواهد به طور دائم در یک کار مستمر کار کند، بتواند با کارفرما بر سر مدت زمان خدمت و همکاری به توافق برسد؛ قانونگزار قصد نداشته مجالی برای برداشت مخالف از این شرط و تعمیم همگانی آن فراهم کند!

راهکارهای اصلاح:

ابهام‌زدایی از ماده هفت و ابطال دادنامه ۱۷۹

اما وقتی یکی از سیاست‌های بسیار توصیه شده‌ی نهادهای مالی بین‌المللی یا همان سه تفنگدار سرمایه‌داری، موقتی‌سازی هرچه بیشتر کارگران بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی کشورها باشد، بدیهی است که سیاستگذاران تعدیلی و نئولیبرالی از بطن متون قانونی، راهکارهایی برای فرار و قانونگریزی پیدا می‌کنند؛ شرط تبصره دو ماده هفت، امکان این خوانشِ فراقانونی و موقتی‌سازی را فراهم کرده و حالا اولین و مهم‌ترین راهکار اصلاحی، می‌تواند اصلاح تبصره ۲ ماده هفت به نفع طبقه کارگر باشد به گونه‌ای که شرط مدت زمان از این بند قانونی برداشته شود.

اما راهکار دم دستی‌تر و سهل الوصول تر، به گفته محسن باقری، ابطال تمام و کمال دادنامه ۱۷۹ توسط دیوان عدالت است؛ دیوان نه تنها باید مجوز عقد قرارداد موقت در کارهای باماهیت مستمر را از کارفرمایان سلب کند بلکه باید با صدور دادنامه جدید، کارفرمایان را «مکلف» نماید در تمام کارهای مستمر بدون قید و شرط، قرارداد دائم منعقد کنند؛ بساط بی‌ثبات کاری که به طور قانونی برچیده شود، حق تشکل‌یابی و چانه زنی برای دستمزد شایسته نیز به خودی خود احیا می‌شود؛ اما آیا ریاست جدید قوه قضاییه، این اصلاح اساسی را که منفعت آن به میلیون‌ها نفر می‌رسد، در دستور کار قرار خواهد داد؟