سرمایه گذاری خارج از کشور

افت 11 درصدی سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران / سرمایه گذاری در ترکیه در سال گذشته شش برابر ایران بوده

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و ترکیه نشان می‌دهد که هر چند در سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هر دو کشور کاهش یافته، اما همچنان فاصله زیادی نیز برقرار است. براوردها نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری انجام شده در ترکیه و در سال 2020، حدودا هشت میلیارد دلار بوده که شش برابر ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که در ترکیه نیز میزان سرمایه گذاری خارجی حدودا 15 درصد کاهش یافته است.

اعتمادآنلاین| بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و ترکیه نشان می‌دهد که هر چند در سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی در هر دو کشور کاهش یافته، اما همچنان فاصله زیادی نیز برقرار است.

به گزراش انتخاب، در سال 2020 و در زمان اوج شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کشورها با محدودیت‌های اقتصادی جدید مواجه شدند که یکی از اصلی‌ترین محورهای آن، کاهش تجارت و همکاری‌های بین المللی اقتصادی بود.

محدودیت در رفت و آمد و نامشخص بودن سرنوشت اقتصادی کشورها پس از کرونا، سبب شد میزان سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته میلادی افتی قابل توجه پیدا کند و در این میان ایران نیز استثنا نبود.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال 2020، میزان کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران تنها حدود 1.3 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل افتی 11 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم این سرمایه‌ها در مقایسه با کل سرمایه ثابت ناخالص ایران نیز کاهش یافته و به حدود 0.5 درصد رسیده است.

مقایسه آمارهای سال‌های گذشته ایران نشان می‌دهد که عدد سرمایه‌گذاری فعلی پایین‌ترین حد در طول تمام سال‌های گذشته بوده است. میانگین سرمایه گذاری خارجی ایران حدفاصل سال‌های 2005 تا 2007، 2.4 میلیارد دلار بوده است. این عدد در سال 2017 به اوج خود و بیش از پنج میلیارد دلار رسیده و با گذشت سه سال به پایین‌ترین سطح بازگشته است.

مقایسه میان اعداد سرمایه گذاری ثبت شده در ایران در قیاس با ترکیه به عنوان همسایه غربی کشور نشان از آن دارد که چه از نظر میزان سرمایه گذاری و چه از نظر سهم آن در کل سرمایه‌های ثابت، ترکیه عملکرد بهتری داشته است.

براوردها نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری انجام شده در ترکیه و در سال 2020، حدودا هشت میلیارد دلار بوده که شش برابر ایران به شمار می‌رود. این در حالی است که در ترکیه نیز میزان سرمایه گذاری خارجی حدودا 15 درصد کاهش یافته است.

سهم سرمایه گذاری خارجی در کل سرمایه ثابت ناخالص ترکیه نیز حدودا 3.5 درصد است که سه درصد بیشتر از ایران است.

با این وجود ترکیه نیز در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته خود، افتی قابل توجه را ثبت کرده است. میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 2005 تا 2007 در این کشور بیش از 17 میلیارد دلار بوده اما این عدد در سال 2018، حدودا 12 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و پس از دو سال نیز به کمتر از هشت میلیارد دلار رسیده است.

در کنار کرونا، آنچه که فاصله ایران با رقیب منطقه‌ای را افزایش داده، تحریم‌های امریکا، قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف و دشوار تبادلات بانکی بوده است. در کنار هم قرار گرفتن این عوامل رتبه ریسک اقتصادی ایران را نیز افزایش داده که همین امر جذب سرمایه گذاران جدید خارجی را با دشواری همراه می‌کند.

سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری با اجرای تفاهم‌نامه نفتی ایران و روسیه

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اظهار داشت: تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری با روسیه، گام نخست و فرصت تحقق ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم در صنعت نفت است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالله عذاری اهوازی» در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با گازپروم روسیه گفت: برای ثروت‌آفرینی حداکثری از ذخایر هیدروکربوری و تولید متناسب با این میزان ذخایرعظیم کشور، تحقق حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت لازم است اما عملاً در ۱۰ سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت به ۱۰ میلیارد دلار هم نرسید؛ به ویژه هشت سال دولت قبل که کشور در انتظار اجرای برجام و «اف‌ای‌تی‌اف» ماند و با بد عهدی طرف‌های مختلف عقب‌ماندگی بسیاری متحمل توسعه این صنعت راهبردی شد.

وی ادامه داد: بنابراین همکاری ایران با شرکت گازپروم روس می‌تواند برداشت ایران ازمیدان‌های نفت و گاز را افزایش دهد، امری که پس از خروج آمریکا از برجام و خلف وعده شرکت‌های غربی معطل مانده‌ است.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، هم‌اکنون نیز ۴ میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های مختلف روسی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی ایران در حال اجراست.

وی افزود: گازپروم که در چند دهه گذشته شروع به سرمایه‌گذاری خارج از روسیه کرده است اما اکنون که با قطع روابط تجاری خود با اروپا و آمریکا و تحریم‌های اقتصادی مختلف به مانند ما مواجه است، در کنار مناسبات راهبردی عمیق و دوستانه بین دو کشور، فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری مشترک بین دو کشور را بیش از پیش نمایان و در دسترس قرار داده است.

عذاری اهوازی ادامه داد: در حالی بزرگترین تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری صنعت نفت و به عبارتی دقیق‌تر بزرگ‌ترین تفاهم‌نامه اقتصادی تاریخ ایران رقم خورد که نه توافق هسته‌ایی وجود داشته، نه «اف‌ای‌تی‌اف»؛ و حالا رسالت مهم ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری، تعریف منافع مشترک و پیگیری تا حصول به قرارداد و نتیجه کامل است و این فرصت از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند الگویی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر نه تنها در صنعت نفت بلکه همه حوزه‌های کشور شود و این قدم مهر باطلی بر تحریم‌های اقتصادی است به طوری سرمایه گذاری خارج از کشور که با اجرای چنین تفاهم‌هایی به تدریج تأثیرات تحریم در کشور از بین رفته و مقدمه‌ای خواهد بود تا دیگر شرکت‌های رقیب نیز به‌دنبال حضور در این میدان باشند.

وی گفت: محورهای اصلی این تفاهم‌نامه شامل همکاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران از جمله میادین گازی کیش، پارس شمالی، پارس جنوبی و شش میدان نفتی، سواپ گاز و فرآورده‌های نفتی، طرح‌های LNG، احداث خطوط لوله صادرات گاز و همکاری‌های علمی و تکنولوژی بوده است. چنانچه محورهای این تفاهمنامه اجرایی شوند، بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط شرکت گازپروم در ایران شکل خواهد گرفت که بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت ایران محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر عملیاتی شدن تفاهم‌نامه و قراردادهای بین ایران و روسیه اهمیت این تفاهم‌نامه را دو چندان کرده است، افزود: عزم جدی برای تبدیل این تفاهم‌نامه به قرارداد وجود دارد چراکه صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه است و بر اساس برنامه‌های تولید نفت و گاز، پیش‌بینی شده که در افق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید روزانه نفت به ۵.۷ میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسد.

عذاری اهوازی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم در فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی نیز گفت: در برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران، ظرفیت‌سازی و افزایش تولید در شرکت نفت و گاز اروندان نیز تا سقف افزون بر یک میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است.

۵ بخش جذاب جهانی برای سرمایه گذاری کدامند؟/ امارات سیزدهمین کشور سرمایه گذار در خارج از مرزها!

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات مواد غذایی و کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، دارو، آب و برق و معادن همچنان از بخش های عمده جذاب برای سرمایه گذاری خارجی است و نشان می دهد بازارهای این بخش ها از اقتصاد جهان همچنان مورد توجه جهانیان است که نگاهی به عملکرد و برنامه های امارات و تغییر ماهیت اتاق بازرگانی دبی نیز موید همین موضوع است .

بر اساس آمارها ی اعلامی امارات به عنوان جذابترین کشور در منطقه منا ( خاورمیانه و شمال افریقا) توانست به رقم این که سال 2020 در رکود چشم گیری فرو رفته بود حدود 20 میلیارد دلار سرمایه جذب کند و در مقابل با کسب جایگاه سیزدهم در جهان و با مبلغ 19 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در خارج از کشور تعامل اقتصاد و روابط اقتصادی خود را در جامعه جهانی به رخ بکشد.

در اواخر ماه ژوئن، گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل " UNCTAD "، سازمان ملل متحد، گزارش خود را در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان برای سال ۲۰۲۰ منتشر کرد.

سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد که جریان سرمایه گذاری مستقیم در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۹۸ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با ۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۳ درصد کاهش نشان می دهد. البته میزان کاهش سرمایه گذاری از پنج سال پیش یعنی سال ۲۰۱۶ که بیش از ۲ هزار و ۶۵ میلیارد دلار بوده کاهش سرمایه گذاری کمتر از نصف شده است.

تقسیم بندی براساس گروه های اقتصادی

اما نکته دیگری که در سال ۲۰۲۰ به عنوان سال کرونایی جهانی قابل تامل بود کاهش ۵۸ درصدی سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته در مقابل کاهش ۸ درصدی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفت است.

بزرگترین مناطق دریافت کننده برای سرمایه گذاری خارجی

آسیای نوظهور یا آنچه می توان به عنوان اقتصادهای نوظهور در آسیا توصیف کرد، تقریباً نیمی از جریانات سرمایه گذاری در سراسر جهان رابه خود اختصاص داده است زیرا این قاره از همه آشفتگی ها و سردرگمی های جهانی به دلیل همه گیری خشونت آمیز چشم پوشی می کند و از همین رو با رشد ۴ درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حجم این نوع سرمایه گذاری ها را به به سطح ۵۳۵ میلیارد دلار رسانده است.

کشورها چطور؟

اما نگاهی به روند سرمایه گذاری ها نشان می دهد همچنان امریکا با اختلافی ۷ میلیارد دلاری در صدر سرمایه گذاری ها قرار داد با این تفاوت که حجم سرمایه گذاری های خارجی مستقیم در امریکا نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۵ میلیارد دلار کم شده در حالی که چین و سنگاپور روند سرمایه گذاریشان در سال ۲۰۲۰ هم افزایشی بوده و نشان می دهد که تلاش آمریکا علیه شرکت های چینی و حتی نا امن نشان دادن هنگ کنک برای سرمایه گذاری در روزهای اخیر بی دلیل نبوده است.

کشورهای عربی

همچنین گزارشات انکتاد نشان می دهد که سه کشور امارات متحده عربی، مصر و عربستان سعودی همچنان توانسته اند بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جذب کنند. هر چند که امارات متحده عربی حدود ۲ میلیارد دلار کاهش سرمایه گذاری داشته ولی عربستان حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بیشتر جذب کرده است.

بزرگترین کشورهایی سرمایه گذاری خارج از کشور که در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند

پروژه بزرگ چینی، معروف به "کمربند و جاده"، همچنان دلیل اصلی صعود چین به لیست بزرگترین کشورهای سرمایه گذار خارج از کشور بوده و به رغم شوک ناشی از بیماری همه گیر کرونا حجم سرمایه گذاری در خارج از چین تنها ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. "پکن" کل سرمایه گذاری خارجی را ۱۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۱۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹تخمین زده است.

پس از آن لوکزامبورگ، ژاپن، هنگ گنگ چین قرار دارند و آمریکا با ۹۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در رده پنجم قرار دارد. وک نته جالب توجه این است که امارات متحده عربی به عنوان همسایه حاشیه خلیج فارس در این لیست در جایگاه سیزدهم قرار دارد.

بزرگترین بخشها

اما در جهان چه بخش هایی برای سرمایه گذاری خارجی جذاب است؟ بد نیست بدانید که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات یا اقتصاد دیجیتال جذاب ترین بخش برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان ااست و از این رو در لیست سرمایه گذاری های جدید یا Green-field Investments قرا ر دارد و منعکس کننده سرمایه گذاری هایی است که نهادهای جدید را با ادغام با نهادهای موجود یا به دست آوردن آنها به طور کامل یا جزئی به وجود آورده و به نوعی درلیست سرمایه گذاری ها متفاوت است.

در این زمینه - سرمایه گذاری های کاملاً جدید - ۲۹۰۳ پروژه انجام شده است. به لطف همه گیری کرونا، علاوه بر نیاز فوری به ارتقاء پروژه های ورود مالی و ارائه خدمات بانکی به همه و به منظور افزایش کارایی زیرساخت های ارتباطی و فناوری در این باره نیاز شدیدی به وجود آمده است.

کار در خانه، جلسات مجازی، کاهش فضاها و تعداد کارگران، کاهش ازدحام جمعیت، نمایش خدمات دولتی به صورت الکترونیکی و سایر اقدامات انجام شده توسط کشورهای جهان برای کنترل شیوع بیماری همه گیرکرونا اهمیت ابزارهای مدرن و فناوری و ارتباطات، خدمات ابری، امنیت اطلاعات و حفاظت از داده ها را صد چندان کرده است.

نکته قابل توجه دیگر در مورد حرکت سرمایه گذاری های خارجی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ افزایش جنبش سرمایه گذاری در بخش داروسازی از طریق ادغام و همکاری های بین المللی است، زیرا این سرمایه گذاری ها از نظر ارزش پروژه ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.

سومین نکته این است که بر خلاف اکثر بخش های سرمایه گذاری در این سال دشوار که با کاهش چشمگیر مواجه بوده توافق نامه های مالی بین دولت ها و موسسات مالی بین المللی فقط اندکی کاهش یافته و از نظر تعداد پروژه ها، این توافقات از ۱۱۱۱ پروژه در سال ۲۰۱۹ به ۱۰۶۱ پروژه در سال ۲۰۲۰ (فقط ۵ درصد) کاهش یافته است.

چهارمین نکته اثربخشی و نشاط فعالیت ادغام و تملک در بخش غذا، نوشیدنی است، جایی که سرمایه گذاری در این بخش حدود ۴ برابر آنچه در سال ۲۰۱۹ بود افزایش یافت.

چشم انداز آینده

در گزارش "UNCTAD"، نظرسنجی از روسای نهادهای ارتقاء سرمایه گذاری در کشورهای جهان در مورد چشم انداز آنها برای آینده انجام شده که سران ارگان ها نسبت به عملکرد سال ۲۰۲۱ ابراز خوش بینی کردند.

۴۹ درصد از آنها انتظار افزایش سرمایه گذاری در سال جاری را داشتند و همچنین انتظار داشتند که چین، ایالات متحده و آلمان منابع اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۲۱ و به دنبال آن انگلیس و سپس ژاپن باشند.

همچنین انتظارات کارشناسان بر این است که همچنان کشاورزی و غذا، ارتباطات و فناوری اطلاعات، داروها، برق و آب و بالاخره معادن برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذاب باشد.

بر اساس گزارش آنکتاد، ‌ انتظار می‌رود که رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال جاری میلادی ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کند، اما این رقم به دلیل افت ۳۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به ارقام قبل از همه‌گیری ویروس کرونا خواهد داشت.

روند بهبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برای همه کشورها یکسان و یکنواخت نخواهد بود. انتظار می‌رود که اقتصادهای توسعه‌یافته جهان با تکیه بر فعالیت‌های گسترده ادغام و خرید شرکت‌ها در سطح بین‌المللی و بهره‌گیری از حمایت‌های عمده دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، نقش اصلی را در بهبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان ایفا کنند.

علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که ورود سرمایه‌های خارجی به کشورهای آسیایی -که حتی در اوج همه‌گیری ویروس کرونا نیز مقاصد جذابی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی بودند- همچنان با قدرت ادامه پیدا کند.

گزارشات اخیر منتشر شده نیز حاکی از همین موضوع است چنانکه وزارت بازرگانی چین از افزایش حدود ۳۴ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی خبر داده است.

این منبع رسمی اعلام کرد که اقتصاد چین در نیمه اول سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۰۷ میلیارد یوان (۹۱ میلیارد دلار) سرمایه مستقیم خارجی (FDI) جذب کرده و بخش خدمات چین بیشترین سرمایه خارجی را با افزایش ۳۳.۴ درصدی نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.

همچنین در چین علاوه بر جذابیت های فناوری های نوین همان طور که در بالا ذکر شد طرح کمربند – جاده نیز عاملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم بوده است.

خبرگزاری بازار چند روز پیش در این باره خبر داده بود: میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شرکای اصلی چین در طرح کمربند ۴۹.۶ درصد افزایش یافته است.

چرا سرمایه خارجی به ایران نیامد؟

اتاق بازرگانی تهران گفتگویی از فریدون وردی‌نژاد استاد دانشگاه منتشر کرده و به این موضوع پرداخت که چرا با گذشته یک سال و نیم از لغو تحریم ها، سرمایه خارجی در حد انتظار به ایران نیامد.

به گزارش مشرق ، بیش از یک سال و نیم از لغو تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌گذرد و ایران تاکنون میزبان هیئت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی زیادی بوده است. اما برخی اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاری خارجی آن‌طور که انتظار می‌رود در ایران شکل نگرفته است. در همین زمینه با دکتر فریدون وردی‌نژاد به گفت‌وگو نشستیم و دست‌اندازهای ورود خارجی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به ایران بررسی کردیم. او می‌گوید هنوز اطلاعات کافی از پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایرانی نداریم ضمن اینکه بخش خصوصی هم از آمادگی کافی برای شراکت با خارجی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخوردار نیست.

پس از برجام با توجه به استقبال دنیا برای ورود به ایران به نظر می‌رسد آن‌طور که مورد انتظار بوده، سرمایه خارجی وارد کشور نشده است. به نظر شما دلیل تاخیر در ورود سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چیست؟

چند عامل سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل می‌کند. یکی از این عوامل مناسبات سیاسی بین دو کشور است. یعنی دو دولت از نظر سیاسی تصمیم می‌گیرند که چگونه با هم هماهنگی و همکاری داشته باشند و در اصل یک سلسله تسهیلات ترجیحی در اختیار یکدیگر می‌گذارند. نکته دوم اینکه سرمایه زمانی وارد کشور می‌شود که به راحتی بتواند سودش را خارج کند، همچنین اصل سرمایه در صورت ضرورت و پایان یافتن پروژه بتواند به راحتی خارج شود. به نظر می‌آید که هنوز قوانین و مقررات کشور ما، در زمینه سرمایه‌گذاری روان و راحت نیست که سرمایه‌گذاران خارجی به ورود و خروج سرمایه اطمینان داشته باشند. بنابراین باید قوانین و مقرراتمان بازبینی شود. سومین مسئله، ریسک و خطرپذیری اقتصادی است. باید اطلاعات گردش مالی، تجاری و بانکی ما با دنیا به اندازه‌ای باشد که بتواند شفافیت وضعیت اقتصادی کشور ما را به دنیا اعلام کند.

نبود این اطلاعات و شفاف نبودن اقتصاد، موجب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما خواهد شد. بنابراین یکی از نکاتی که ما باید دنبال کنیم این است که بتوانیم در تعامل با بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی و بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بررسی و ارزیابی میزان ریسک در کشورها، اطلاعات بانکی کشور را نیز تبادل کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، سؤال و ابهام نسبت به وضعیت اقتصادی ایجاد و مناسبات سرمایه‌گذاری ما دچار خدشه و مشکل می‌شود. مسئله چهارمی که وجود دارد این است که بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی و شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما، چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی، قادر نیستند اطلاعات پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و وضعیت اقتصادی‌شان را در قواره بین‌المللی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتشر کنند. یعنی وقتی یک سرمایه‌گذار می‌خواهد در پروژه‌ای در ایران سرمایه‌گذاری کند، دسترسی لازم به اطلاعات مربوط به آن را درمورد مطالعات اولیه، زمان بازگشت سرمایه و چگونگی مناسبات بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر ندارد. در این زمینه اتاق بازرگانی سرمایه گذاری خارج از کشور تهران سایتی راه‌اندازی کرده تا اطلاعات پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌پذیر در آن قرار داده شود و کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران به آن مراجعه کنند. مهم‌ترین مشکل در حال حاضر، جمع‌آوری اطلاعات پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی داخل کشور است. ما به شهرک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صنعتی مراجعه کردیم اما نتوانستیم اطلاعات لازم را دریافت کنیم. این امکان در بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تشکل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم فراهم نشد.

یعنی پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌پذیر ایران با حداقل اطلاعات روی سایت قرار دارد. از طرفی بسیاری از بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش خصوصی در خصوص پذیرش سرمایه مردد هستند. زیرا زمانی که شما سرمایه می‌پذیرید با صاحب سرمایه شریک می‌شوید و باید بخشی از پروژه خودتان را با او به شراکت بگذارید. بسیاری از بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما علاقه‌مند هستند که به جای سرمایه‌پذیری از فاینانس استفاده کنند. یعنی پولی به صورت نسیه وارد پروژه آنها شود و بعد از محصول یا از خروجی آن پروژه بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند. این هم عملی نیست؛ به این خاطر که بسیاری از بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کشورهایی که می‌خواهند پروژه خود را فاینانس کنند، نیازمند گارانتی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی هستند. یعنی دولت باید فاینانس و برگشت آن پول را تضمین کند و طبیعتا این برای پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش خصوصی یا پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کوچک امکان‌پذیر نیست. پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی محدودی می‌توانند دارای گارانتی دولتی باشند و برای سایر پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید از طریق بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عامل این اتفاق صورت گیرد. بنابراین یک سرگردانی در پذیرش سرمایه خارجی وجود دارد. قوانین بانکی ما نیز روان و شفاف نیست. به علاوه مشکلات سیاسی و تبلیغات منفی علیه کشور ما هم وجود دارد که ما را دچار مشکل می‌کند. ایران در سطح منطقه خاورمیانه باثبات‌ترین کشور است؛ اما از نگاه کشور خارجی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، غرب آسیا و منطقه خاورمیانه ملتهب و ناامن است و در این فضا به ایران هم ظلم می‌شود. مجموع این موارد فضایی را ایجاد می‌کند که نتوانیم سرمایه‌گذاری خوبی را در کشورمان جذب کنیم.

مسئولان دولتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، روند ورود سرمایه را معقول می‌دانند و معتقدند بعد از برجام بخشی از پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را عملیاتی کرده‌اند. شما این روند را چطور می‌بینید؟

این روند را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. یکی نسبت به نیاز کشور و شرایطی که ما در آن هستیم و عقب‌ماندگی اقتصادی که ما ظرف یک دهه گذشته به دلیل تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و سیاست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولت نهم و دهم داشتیم. ما در یک انزوای بین‌المللی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار گرفته بودیم و در این زمینه دچار عقب‌ماندگی شدیم. کشور ما در سرمایه‌پذیری بسیار ضعیف عمل کرده است. اما اگر بخواهیم با واقعیت، شرایط خودمان را مقایسه کنیم، سرمایه در جایی خواهد بود که اطمینان، امنیت، شفافیت و پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. اینها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمینه جذب سرمایه را فراهم می‌کند. بنابراین اگر از این نگاه بخواهیم بررسی کنیم، بله حرف مقامات و مسئولان دولتی درست است. پس از برجام روند و منحنی افزایشی برای پذیرش سرمایه داشته‌ایم. به خصوص سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که تعهد شده است. در مورد سرمایه‌گذاری دو فاز تعهدات مربوط به سرمایه‌گذاری و تصویب آنها و دیگری اجرایی شدن و عملی شدن آن وجود دارد. آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در طرح و برنامه تعهد شده است به نسبت شرایط بعد از برجام راضی‌کننده است. اما به نسبت نیازمندی وضع اقتصاد ما و عقب‌ماندگی‌ای که داریم باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد و به خصوص برای جذب سرمایه در بخش خصوصی، باید دولت و دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط اقدامات جدی انجام دهند.

اشاره کردید که بخش خصوصی تمایل زیادی به شراکت ندارد. فکر می‌کنید همین رویکرد مانع از ورود سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به ایران شده است؟

نمی‌توانم بگویم این رویکرد و عدم استقبال بخش خصوصی، مانع ورود سرمایه خارجی شده است. ولی می‌توانم بگویم بخش خصوصی، به دلیل ابهامات درونی خود، نتوانسته فضا و اتمسفر لازم را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند. بخش خصوصی نگران ورود سرمایه و شراکت است و احساس می‌کند قدرت مدیریت و مانور خود را از دست خواهد داد. بنابراین می‌توان گفت که بخش خصوصی هنوز آمادگی لازم برای جذب سرمایه خارجی ندارد. حتی آمادگی جذب سرمایه داخلی را هم ندارد. یعنی وقتی بحث شراکت می‌شود احساس ضعف در مدیریت برایش پیش می‌آید. احساس می‌کند که با ورود شریک و سرمایه‌گذار بیرونی چه داخلی و چه خارجی، قدرت مدیریت و مانورش در اداره آن صنعت و کارگاه محدود می‌شود.

به مشکلاتی در خصوص کسب اطلاعات کافی از پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایرانی هم اشاره‌ای داشتید. این مشکل از کجا ناشی می‌شود؟

من فکر می‌کنم باید در زمینه استانداردسازی شیوه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جذب سرمایه اقداماتی در کشور انجام شود. یعنی بخش خصوصی باید بپذیرد که جذب سرمایه به شکل استاندارد شده است و فرم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اطلاعاتی مورد نیاز کشورها و سرمایه‌گذاران، بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بنیاد‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌گذاری فراهم شود. زیرا وقتی کسی می‌خواهد در کشوری سرمایه‌گذاری کند، علاوه بر اسناد مالی و اداری و گردش حساب‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بازگشت سرمایه و فعالیت بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را بررسی می‌کند. همچنین میزان ریسک در آن کشور را بررسی می‌کند. وضعیت بیمه، واردات و صادرات، قوانین گمرکی، وضعیت مالی بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، روان بودن مقررات بانکی و ورود و خروج ارز، وضعیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهد. مجموعه این موارد برای اطمینان طرف مقابل به منظور آوردن سرمایه به کشور تعیین‌کننده است. به نظر من باید با تعاملی میان پارلمان بخش خصوصی، شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و دولت، فعالیت مشترکی برای استانداردسازی چگونگی ارائه اطلاعات به بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کشورهای خارجی و چگونگی جذب سرمایه به وجود بیاید. این استانداردسازی و فرمت کردن جمع‌آوری اطلاعات می‌تواند روند جذب سرمایه را کوتاه و سریع‌تر کند.

فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نهادینه شده است یا خیر؟

به هیچ وجه؛ هنوز نگاه مشترکی بین بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف و صنایع گوناگون به وجود نیامده است. همچنین عرصه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جذاب برای سرمایه‌گذاری از عرصه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متوسط جداسازی نشده‌اند، یعنی ما به شکل کلی همه علاقه‌مند به ورود سرمایه خارجی به کشور هستیم؛ اما شرایط را فراهم نمی‌کنیم. باید صنایع خود را به صنایع دارای مزیت رقابتی برای جذب سرمایه تبدیل کنیم. برای این کار باید صنایعِ دارای شرایط متوسط و صنایعی را که قادر به جذب سرمایه از بیرون از مرزها نیستند تفکیک کنیم و صنایعی که دارای مزیت رقابتی هستند، شناسایی شوند. به سرمایه گذاری خارج از کشور نظر من در شهرک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی صنعتی، پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خاص در مناطق آزاد کشور و پروژه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خاص در داخل کشور نظیر شهرک فرودگاهی امام خمینی (ره) زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به شکل گسترده داریم. به خصوص در عرصه پتروشیمی، گاز، نیروگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، انرژی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نو، آب‌شیرین‌کن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ساخت و ساز بنادر و ترمینال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مایع کردن گاز یا ال‌ان‌جی و غیره امکان جذب سرمایه هست و به نظر می‌رسد برای کشورهای خارجی هم جذابیت دارد.

روند جذب سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه چگونه پیش می‌رود؟

در برخی کشورها مانند کشور چین روند اصلاحات شروع شد و تغییرات ماهوی کرده‌اند. در آغاز این تحول، یعنی اوایل دهه ۸۰ میلادی، برای چینی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سخت بود که سرمایه خارجی به کشورشان جذب کنند. بنابراین یک سلسله تسهیلات و شرایط آسان‌تر در اختیار چینی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی قرار دادند که به دلیل جنگ جهانی دوم و انقلاب کمونیستی به خارج از کشور رفته بودند. دولت چین ابتدا برای اینها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنامه‌ریزی کرد و تسهیلاتی را به طور ویژه در اختیار آنان گذاشت. به عنوان مثال اگر در چین آن روز، مالکیت وجود نداشت برای این افراد مالکیت قایل شدند و برای رفت و آمد، خرید ماشین و خانه و آوردن تجهیزات، امکانات، ارتباطات و نهایتا سرمایه‌شان تسهیلاتی را فراهم کردند. پس توانستند تعداد زیادی از چینی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارج را از تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ جلب و جذب کنند و به داخل کشور بیاورند. اول هم از منطقه شروع کردند. تعدادی هم از امریکا، اروپا و سایر کشورهای آسیا آمدند و در داخل کشور جذب شدند. هر چینی در جایی کار می‌کرد و تعدادی از صنایع، کارآفرینان، صاحبان مشاغل، سرمایه‌دارها و. را می‌شناخت. این سرمایه گذاری خارج از کشور چینی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سراغ خارجی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رفتند و تغییر شرایط سرمایه‌گذاری و سودآوری آن را تبلیغ کردند. بنابراین در اصل چین از چینی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خارج از کشورش به عنوان کاتالیزور و واسط استفاده کرد تا آرام‌آرام کشورهای خارجی به چین اعتماد کردند و دیدند که امکان سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه به شکل امن و راحت و با منفعت و سود وجود دارد. بنابراین خارجی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد چین شدند. در کشورهای اروپایی شرایط فرق می‌کرد. در یک مجموعه هم‌فرهنگ و هم‌جهت و با صنایع مشترک این کار را کرده بودند و در حقیقت طرح مارشال توسط امریکایی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اروپا پیاده شد و تسهیلاتی در اختیار اروپا قرار داده شد که توانستند صنایع مشترک ایجاد کنند و صنایع مشترک، منافع مشترک و طبیعتا سرمایه‌گذاری مشترک را حاکم می‌کند. مالزیایی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم از روش چین استفاده کردند. یعنی از مالزیایی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در سایر کشورها بودند و چینی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که در مالزی حضور داشتند برای جذب سرمایه استفاده کردند. سنگاپور هم به همین ترتیب عمل کرد. بنابراین شاید یکی از تجربیاتی که در کشور ما هم قابل پیاده کردن است این است که ما بتوانیم زمینه‌ای را فراهم کنیم تا ایرانیان مقیم خارج کشور بیایند و مدیریت و تجربه، سابقه، اطلاعات، ارتباطات و همچنین سرمایه‌شان را وارد کشور خودشان کنند و راحت بتوانند رفت وآمد کنند. باید شرایط امنی داشته باشند، برایشان اعتبار اجتماعی در نظر گرفته شود، شخصیت و جایگاهشان تضمین شود و این افراد بتوانند بین اقتصاد داخلی کشور و اقتصاد مقاومتی با سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان یک رابط عمل کنند و آرام‌آرام کشورهای خارجی را به امنیت، شرایط اقتصادی کشور و جذابیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مزیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی‌مان امیدوار کنند و طبیعتا بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم.

وضعیت جذب سرمایه پیش از انقلاب اسلامی چطور بوده است؟ آیا روندی که ما طی کرده‌ایم روند درستی بوده است؟ آیا تجربه خوبی در این مسیر داشته‌ایم یا خیر؟

شرایط پیش از انقلاب با بعد از انقلاب فرق می‌کند. پیش از انقلاب ایران کشوری بود که در مدار یک اقتصادی غرب و امریکا تعریف می‌شد و هر نوع تعامل اقتصادی با آن شرایط و حمایت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سیاسی شکل می‌گرفت. چون ایران کشوری بود که از منابع نفتی و منابع معدنی به عنوان مواد خام استفاده می‌کرد، عملا در دهه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آخر حکومت پهلوی، تبدیل به یک کشور سرمایه‌گذار شده بود و مقدار زیادی وام به سایر کشورها می‌داد. در دهه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آخر عمر حکومت پهلوی به یاد دارم که شاه به کشورهای دیگر مثل سوئیس و شاید فرانسه وام می‌داد و سرمایه‌گذاری می‌کرد. حتی در آلمان سرمایه‌گذاری داشتیم. در آن زمان کمتر سرمایه‌پذیری مطرح بود و شرایط با شرایط امروز فرق می‌کرد. امروز ما یک کشور مستقل هستیم. درچارچوب هیچ‌کدام از بلوک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن روزگار و بلوک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی امروز قرار نداریم و طبیعتا حمایت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و سرمایه‌گذاری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ترجیحی برایمان وجود ندارد. بنابراین باید جذابیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی و مزیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی تعیین‌کننده جذب سرمایه باشد و نه مدارات سیاسی. شاید یکی از راه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای ما این باشد که بتوانیم بازار و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و مشارکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مرزی ایجاد کنیم. سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی منطقه را با ایجاد فضای همکاری با همسایگانمان به سمت خودمان جذب کنیم. امروزه ما در برخی صنایع مانند برق، نیروگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و انرژی توانسته‌ایم این کار را انجام دهیم. همچنین در سوآپ نفت توانستیم این تعامل و همکاری را با همدیگر انجام دهیم. ولی آن‌طور که باید و شاید در امر سرمایه‌گذاری موفق نبودیم.

تجربه ایران بعد از انقلاب در مورد سرمایه‌گذاری تجربه موفقی بوده است؟ وقتی تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعمال شد سرمایه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از ایران رفتند و این موضوع بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی ما را در سرمایه‌پذیری مردد می‌کند.

به هر حال فشارهای سیاسی بر ایران بوده که تغییر آن در اختیار ما نیست. رقابت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌المللی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که وجود دارد ما را در مدار سرمایه گذاری خارج از کشور تبلیغات بسیار سنگین قرار می‌دهد. هرکسی بخواهد وارد ایران شود با آن حجم تبلیغاتی ممکن است دچار تردید شود. فضای منفی وجود دارد. شاید بخشی از آن هم به خاطر رفتارهای خود ما باشد که باید اصلاحاتی در ادبیات و گویش خود با کشورهای خارجی و تعاملات خودمان از نظر تبلیغاتی ایجاد کنیم. باید بتوانیم این فضا و تجربه ناموفق گذشته را با گردشگری و سرمایه گذاری خارج از کشور سرمایه گذاری خارج از کشور تقویت رفت و آمد بین کشورهای دیگر، اصلاح کنیم. من فکر می‌کنم در کنار تلاش بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش خصوصی و دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت گردشگری و توریسم می‌تواند یکی از کانال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اصلی ایجاد شفافیت و شناساندن ظرفیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشورمان به دنیای خارج و آشنا کردن دیگران با درون کشور و تقویت چرخش اطلاعات باشد. وقتی گردشگران خارجی زمینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی داخل کشور را ببینند، به خصوص گردشگران تخصصی مانند اکیپ‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانان، کارآفرینان، سرمایه‌داران، تجار، فرهنگیان و. زمینه خوبی برای گردش اطلاعات مناسب بین کشور ما و خارج از کشور ایجاد می‌شود. همچنین باعث ایجاد ادبیات مشترک بین ما و کشورهای خارجی و شناخت بیشتر آنها نسبت به ظرفیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران و طبیعتا کمک به جذب سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی خواهد شد.

ثروت ایرانیان خارج از کشور چقدر است؟

نمایندگان عضو فراکسیون ایرانیان خارج سرمایه گذاری خارج از کشور از کشور دوشنبه ۳ مرداد در وزارت خارجه میهمان وزیر امور خارجه بودند و مسائل ایرانیان خارج از کشور را پیگیری کردند.

به گزارش سایت طلا، نمایندگان عضو فراکسیون ایرانیان خارج از کشور دوشنبه ۳ مرداد در وزارت خارجه میهمان وزیر امور خارجه بودند و مسائل ایرانیان خارج از کشور را پیگیری کردند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی رئیس این فراکسیون در ابتدای نشست، گزارشی از پیگیری های صورت گرفته ارائه کرد و گفت: شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پس از سال‌ها برای اولین بار به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، همچنین اعضای فراکسیون چندین نوبت جلسه با وزارت خارجه داشتند همچنین نشست های داخلی در مجلس برگزار شد. متاسفانه از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: براساس برجام قرار بود منابع دلاری قابل توجهی وارد کشور شود که با بدعهدی آمریکا این مسئله محقق نشد از سوی دیگر ۲ هزار میلیارد دلار ثروت ایرانیان خارج از کشور است که با پویا کردن این بخش می توان به کشور کمک کرد، البته وزارت خارجه در این زمینه تلاش‌های خوبی داشته است.

در ادامه جلسه جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به بهبود روابط ایران با همسایگان از افزایش ۳۰۰ درصدی معاملات تجاری به تاجیکستان خبر داد.

همچنین علی جدی مطرح کرد: برای حضور ایرانیان خارج از کشور در پروژه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سخت گیری‌هایی می‌شود، استعلام‌هایی گرفته می‌شود که در نهایت امکان همکاری را با ایرانیان خارج از کشور فراهم نمی‌کند از سوی دیگر پرداختی معلمان مدارس ایرانی خارج از کشور بسیار ناچیز و ضعیف است که باید این امر ترمیم و دیپلماسی اقتصادی جدی تر دنبال شود.

حسن محمدیاری با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت دفاتر استانی وزارت خارجه بیان کرد: از کارگرهای غیر ایرانی در شهرهای مرزی استفاده می‌شود این در حالی است که ما با مشکل اشتغال زایی روبه رو هستیم.

آرا شاوردیان بیان کرد: بسیاری از دانشجویان خواهان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های داخل کشور هستند اما متاسفانه تسهیلاتی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و امتیاز حداقلی برای فعالیت در حوزه دانش بنیان‌ها برای آنها لحاظ می‌شود. متاسفانه رایزن‌های فرهنگی ایران در کشورهای دیگر ارتباط خوبی با سفارت، ایرانیان و دانشجویان ندارند.

مهدی اسماعیلی از حضور ۳۰۰ هزار دانش آموز افغان در کشور خبر داد که باید وزارت آموزش و پرورش برای آموزش آنها برنامه ریزی کنند.

سید احمد آوائی اظهار داشت: از عادی سازی روابط با عربستان استقبال می‌کنیم، عده ای در این زمینه خیانت کرده اند که باید پیگیر آن باشیم و از افراد با تجربه برای بهبود روابط با ریاض استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام جواد حسینی کیا از وزیر امور خارجه خواست از ادامه مذاکرات برجامی و سفر اردوغان به ایران اطلاعاتی به نمایندگان بدهد.

محمدمهدی زاهدی با اشاره به بهبود روابط با عربستان خواهان جدی گرفتن گروه های دوستی پارلمانی از سوی وزارت خارجه شد و همچنین پیشنهاد داد از نمایندگانی که سبقه وزارت خارجه دارند کمک گرفته شود و از تجربیات آنها برای رفع برخی مشکلات ایرانیان خارج از کشور استفاده شود.

منصور شکراللهی با اشاره به اهمیت تقویت رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها، گفت: صادر کنندگان محصولات کشاورزی کشور تنها به بازار چند کشور همسایه محدود هستند، رقابت‌های جامعه جهانی می‌تواند فرصت خوبی باشد سرمایه گذاری خارج از کشور تا محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات را در آن عرضه کنیم و بازارهای بهتری برای صادرکنندگان مهیا کنیم.

مجتبی رضاخواه با تاکید بر اینکه وزارت خارجه ارتباط خود را محدود به کمیسیون‌های مرتبط در مجلس نکند، اظهار داشت: فرزندان ایرانیان خارج از کشور دچار مشکل تهیه پاسپورت ایرانی هستند از این رو با لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور می‌توان این مسئله را سرمایه گذاری خارج از کشور حل کرد از سوی دیگر متاسفانه در آمریکا با وجود اینکه ۱.۵ میلیون ایرانی در آن زندگی می‌کند مدرسه ایرانی نداریم از این رو بهتر است مدارس آنلاین ایجاد کنیم و به ایرانیان هویت ببخشیم.

علی اکبر بسطامی از مفقود شدن جسد یکی از کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان گفت که شرکت اعزام کننده آن پاسخگو نیست و جسد این کوهنورد در ارتفاعات قرقیزستان مانده و کسی نتوانسته برای او کاری انجام دهد.

روح الله متفکرآزاد با اشاره به ارتقاء روابط با همسایگان و افزایش تراز تجاری با ترکیه و چین، تاکید کرد: برای آنکه بتوانیم اقتصاد ۶۰۰ میلیون نفری همسایگان را به دست بگیریم نباید از هزینه کردن در این زمینه ابا داشته باشیم، از ظرفیت پارلمانی استفاده کنید که برخلاف آنچه که در ابتدای دوره وزارت گفته اید جدیتی برای استفاده از این ظرفیت دیده نمی‌شود.

رسول فرخی میکال از علاقه دانشجویان خارج از کشور برای بازگشت به کشور خبر داد و خواهان رسیدگی به حل مشکلات آن ها در این زمینه شد.

مرتضی محمودوند تاکید کرد: از پتانسیل آی پی یو استفاده کنید، سفر به اندونزی اهمیت این حوزه را نشان داد از سوی دیگر سفیر روسیه چندین بار با رفتار و گفتار خود روس هراسی را در داخل کشور تداعی کرده است.

حسن فتحی خواستار تقویت بین ایران و قومیت ها شد، همچنین یوسف داوودی به قرارداد ۱۹۲۱ اشاره کرد و تاکید داشت که نباید دریای خزر تقسیم شود.

علیرضا نظری با تاکید بر اهمیت تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: در شرایط تحریمی ارتباط گیری با ایرانیان خارج از کشور که تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری کنند راهکار مناسبی است.

حجت‌الاسلام مجید ناصری نژاد با بیان اینکه دیپلماسی منطقه ای در سطح خوبی دنبال می شود، گفت: عربستان در منطقه نفوذ کرده است و به نظر می رسد که در این حوزه ضعیف عمل می شود. انتظار می رود در عراق، کویت و بحرین فعالیت بیشتری داشته باشیم و گروه های دوستی پارلمانی را فعال کنیم.

ابوالفضل عمویی با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور در ۴ حوزه تردد، هویت، اقتصادی و امنیتی دارای مشکلاتی هستند، گفت: ایجاد سامانه برای رسیدگی به امور این قشر از جامعه مناسب است اما شاهد موج جدید مهاجرت هستیم که پیش از دیپلم صورت می گیرد و حتی برای کارگری مهاجرت انجام می شود.

شهباز حسن پور از وزیر خواست پیگیر قرارداد چندین میلیاردی با قطری ها باشد که نیمه کاره مانده است. وی همچنین به حضور ۶۰ هزار دانش آموز افغان در کرمان اشاره کرد که حتی یک متر کلاس هم برای آن ها وجود ندارد.

سید مرتضی حسینی تاکید کرد: اتباع ایرانی چه دیپلمات چه فرد عادی بی پناه ترین فرد خارج از کشور است.

رجب رحمانی با تاکید بر اینکه مجلس پشتیبان فعالیت‌های وزیر خارجه است، گفت: سفارتخانه ها در زمینه صادرات غیرنفتی فعال نیستند از سوی دیگر کشورهای همسایه برای محصولات ایرانی تعرفه بالایی بسته اند.

جبار کوچکی نژاد نیز به اهمیت اتمام پروژه ترانزیت شمال به جنوب اشاره کرد.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در این جلسه به اقدامات وزارت خارجه در حوزه ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: در دیدار با مقام معظم رهبری توجه به ایرانیان خارج از کشور و ایجاد مدرسه ایرانی در کشورهای دیگر تاکید خاص شد. در ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بعد از ۸ سال و نیم به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد که در گذشته نشست های شورا به صورت پراکنده و بدون ریاست رئیس جمهور انجام می گرفت.

وی ادامه داد: در آن شورا چند تصمیم گرفته شد، ابتدا مقرر شد از دیپلماسی پارلمانی استفاده شود از این رو مصوب کردیم رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عضو ثابت این شورا باشد که این پیشنهاد در هیات دولت نیز تصویب شد.

وزیر امور خارجه کشور بیان کرد: با این نگاه اعضای جدید به شورا اضافه شد که مشکلات ایرانیان خارج از کشور حل شود، امروز مهاجرت یک استثنا نیست بلکه به یک رویه سرمایه گذاری خارج از کشور تبدیل شده است. براساس آمار رسمی ۴ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی ۷ میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکلات این گروه از ایرانیان آسیب شناسی شده است، گفت: یکی از دغدغه‌های ایرانیان خارج از کشور تهیه کارت ملی است که با راه حلی مقرر شد ۲۳ نمایندگی در شهرهای پر جمعیت کار اولیه را انجام دهد و ظرف مدت ۱۵ روز ثبت احوال در داخل کشور کارت ملی آنها را صادر و به صورت فیزیکی ارسال کند.

امیرعبداللهیان با بیان اینکه برای ایرانیان خارج از کشور قانون جامع نداریم، گفت: در این قانون می‌توانیم مهم ترین مسئله این قشر از ایرانیان را در خصوص دو تابعیتی بودن حل کنیم.

وی تاکید کرد: موساد و سیا به دنبال جذب ایرانیان دو تابعیتی هستند، حتی این ایرانی ها نمی‌دانند که مورد سوءاستفاده سرویس های جاسوسی قرار گرفته اند.

وزیر امورخارجه کشور تاکید کرد: باید امید و پیوست به سرزمین مادری را در بین ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم.

بر اساس این گزارش، در این نشست جبار کوچکی نژاد، جلیل رحیمی جهان آبادی، منصور شکر الهی، رحمت اله فیروزه پور، علی اکبر بسطامی، محمدمهدی زاهدی، ابراهیم عزیزی، رسول فرخی میکال، حسین حق وردی، سیدجواد حسینی کیا، مجتبی رضا خواه، احد آزادی خواه، احمد حسین فلاحی، محمدتقی نقدعلی، رضا حاجی پور، محسن فتحی، جلال رشیدی کوچی، ابوالفضل عمویی، الهام آزاد، عبدالکریم جمیری، مرتضی محمودوند، روح اله متفکر آزاد، حجت اله فیروزی، مهدی اسماعیلی، سیدمرتضی حسینی، رمضانعلی سنگدوینی، سیداحمد آوائی، علی جدی، حسنمحمدیاری، آرا شاوردیان، عبدالجلال ایری، علیرضا نظری، مجید ناصری نژاد و علیرضا سلیمی حضور داشتند.