قرارداد برای تفاوت

همه تفاوت های بیع متقابل با IPC
امیرحسین تبیانیان/ بیژن زنگنه وزیر نفت به تازگی در یک برنامه تلویزیونی و هم در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC به نوعی همان قراردادهای بیع متقابل است و از مخالفت منتقدان با این قراردادها با توجه به شباهت آنها با قراردادهای قبلی بیع متقابل تعجب میکند.
IPC قراردادی از جنس خدماتی ولی با مشخصات مشارکت است. بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی IPC ثابت میکند که با وجود اینکه تمامی چارچوبهای در نظر گرفته شده در این قرارداد، الزامات قراردادهای خدماتی از جمله عدم انتقال مالکیت نفت و عدم تخصیص درصدی از تولید به پیمانکار را رعایت میکند ولی خروجی تمام سازوکارهای موجود در آن، تحقق مشارکت پیمانکار با کارفرماست. این موضوع حداقل در چند مورد به راحتی قابل اثبات است.
در نتیجه خروجی این قرارداد، مشارکت بلند مدت یک شرکت نفتی بین المللی با شرکت ملی نفت در تمامی مخازن مهم نفت و گاز کشور است. برای تبیین بهتر این موضوع، باید به مرور چند ویژگی قراردادهای بیع متقابل و مقایسه آن ها با IPC بپردازیم.
در قراردادهای بیع متقابل، چند ویژگی بسیار مهم وجود داشت که این قرارداد را به معنای واقعی در گروه خدماتی نگه میداشت:
1- در بیع متقابل سقف هزینه های سرمایهای بسته بود و اگر پیمانکار بیشتر از این سقف هزینه می کرد، این مقدار اضافه بر سقف، بازپرداخت نمی شد. حتی در نسل سوم این قراردادها نیز، سقف هزینه های سرمایه ای وجود داشت، با این تفاوت که در زمانی یک تا دو ساله بر مبنای مناقصات صورت گرفته، این سقف بسته می شد. قرارداد میادین یاران شمالی، یادآوران و آذر از این جنس است.
2- دوره بازپرداخت هزینهها در بیع متقابل مشخص بود و در صورت ناکافی بودن تولید میدان و یا کاهش قیمت نفت برای مدتی طولانی، ممکن بود حتی قسمتی از هزینهها، به پیمانکار بازپرداخت نشود.
3- مهمترین موضوع ثابت بودن نرخ بازده پروژه برای پیمانکار در این قراردادها بود، لذا نحوه محاسبه هزینه تامین مالی(Bank Charge) یا مواردی که این هزینه به آنها تعلق میگرفت و حتی میزان حق الزحمه(remuneration) مهم نبود، زیرا در نهایت نرخ بازده پروژه نباید از مقداری که در قرارداد تعیین شده بود، بیشتر شود.
حال به بررسی این موارد در IPC میپردازیم:
1- بر اساس بند ث ماده 8 مصوبه هیات دولت، سقف هزینههای سرمایهای وجود ندارد و IPC اصطلاحا OPEN CAPEX است. میزان هزینههای سرمایهای به صورت سالیانه و در کمیته مشترک مدیریت ذیل برنامه مالی عملیاتی سالیانه تعیین میشود.
2- بر اساس ماده 10 مصوبه هیات دولت، از زمان تحقق تولید اولیه، تمامی هزینه ها و پاداش طبق دوره ی تعیین شده در قرارداد شروع به بازپرداخت می شود که این دوره ی تعیین شده ثابت نیست و قابلیت گسترش دارد. بر اساس تبصره بند ت ماده 3، در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای بازپرداخت هزینههای انجام شده(حداکثر 50 درصد از محصولات میدان) توسط پیمانکار در دوره ی قرارداد، هزینه های بازپرداخت نشده در دوره ی طولانیتری که در قرارداد تعریف خواهد شد، بازپرداخت میگردد. این آخر کار نیست. بر اساس بند پ ماده 6، پایان دوره ی قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه های باقی مانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی گردد.
3- بر اساس ماده 10 مصوبه هیات دولت، در صورت تحقق تولید اولیه، شرکت ملی نفت ملزم به شروع بازپرداخت هزینه ها می شود. حال اگر تولید اولیه محقق شد و پیمانکار در برنامه مالی عملیاتی سالیانه مجوز سرمایه گذاری برای تحقق تولید اضافی بر تولید اولیه گرفت و این هزینه ها در طول آن سال صورت گرفت ولی تولید مورد نظر محقق نشد، آیا شرکت ملی نفت ملزم به بازپرداخت آن ها از محل 50 درصد تولید اولیه خواهد بود؟ متاسفانه بنا بر گفته مسئولین شرکت ملی نفت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، در این حالت نیز شرکت ملی نفت ملزم به بازپرداخت است.
4- در IPC نرخ بازده پروژه برای پیمانکار تعیین نمی شود و از این لحاظ محدویتی برای پیمانکار ایجاد نمی شود.
5- بر اساس بند ط ماده 1 مشخص نیست که هزینه تامین مالی به چه مواردی تعلق می گیرد. توجه شود که ملاک عمل مصوبه هیات دولت است، نه پیش نویس قراردادها. وزارت نفت از محل مجوزهایی که در مصوبه هیات دولت می گیرد، می تواند صد نوع قرارداد طراحی و اجرا کند. با توجه به اینکه نرخ بازده پروژه برای پیمانکار تعیین نمی شود، نرخ بهره بانکی قرارداد برای تفاوت و هزینه هایی که هزینه ی تامین مالی به آن ها تعلق می گیرد، بسیار با اهمیت است و به شدت روی سود آوری پروژه برای پیمانکار تاثیر گذار است که مصوبه ی هیات دولت در این مورد نیز سکوت کرده و این مجوز طلایی را به تیم مذاکره کننده داده است.
6- پاداش به میزان تولید وابسته است و بر اساس بند ب ماده 6 مصوبه هیات دولت، حتی میزان پاداش با قیمت نفت نیز متناسب است.
در نتیجه در IPC:
اولا میزان هزینه کرد پیمانکار نامشخص است و در ابتدای قرارداد تعیین نمیشود.
ثانیا باز پرداخت هزینههای پیمانکار مشروط به تولید اولیه است، نه تحقق تولید سالیانه مورد نظر و یا حتی تولید نهایی.
ثالثا برای بازپرداخت هزینههای پیمانکار هیچ محدودیتی وجود ندارد و حتی اتمام دوره قرارداد مانع بازپرداخت هزینهها نمیشود.
رابعا نرخ بازده پروژه برای پیمانکار تعیین نمی شود.
خامسا حق الزحمه یا پاداش بر اساس میزان تولید است و متناسب با قیمت نفت. حتی معلوم نیست که هزینه تامین مالی به چه مواردی تعلق میگیرد.
با توجه موارد مطرح شده، آیا این قرارداد خدماتی است یا مشارکت؟
بررسی مالی این قرارداد به خوبی نشان میدهد که این قرارداد هیچ حد و مرز و چارچوب مشخص برای انتقال ریسک به پیمانکار ندارد و صرفا مشارکتی بلند مدت با یک شرکت نفتی بینالمللی است که تنها بعد از پایان یافتن قرارداد، معلوم می شود که نتیجه برد-برد بوده یا خیر و این موضوع از الان قابل پیش بینی نیست.
ضمن اینکه با وجود ظرفیت داخلی شکل گرفته در داخل کشور، حداقل در طیف عظیمی از میادین، شرکت در این بازی پر ریسک منطقی نیست. البته این به معنای عدم به کارگیری پیمانکاران خارجی نیست و باید از ظرفیت شرکتهای مشاور و پیمانکار خارجی بهره گرفت ولی نیازی به بستن قراردادهای بلند مدت با شرکت های نفتی بین المللی(IOC) در این قالب نیست.
هدف از ارائه این موارد زیر سوال بردن این الگوی قراردادی نیست. بلکه اصلاح ابهامات آن است. ضمن اینکه انعطاف در نظر گرفته شده برای پیمانکار در این قرارداد، تنها مناسب میادینی با ریسک بالا، مشترک و با پیچیدگیهای فنی بالا نظیر لایه نفتی پارس جنوبی یا سردار جنگل است، نه مخازن آسماری و بنگستان و یا میادین بدون پیچیدگی و با ریسک پایین نظیر آزادگان.
مشکل توسعه عمده میادین کشور نظیر میادین غرب کارون کمبود منابع مالی است که می توان با اولویت بندی و طراحی سازوکارهای جدید تامین مالی ارزی و ریالی با توجه به شرایط فراهم شده در پسا برجام، به توسعه این میادین پرداخت. واگذاری بلندمدت توسعه و تولید از کلیه میادین به شرکت های بین المللی نفتی سادهترین کار است که کمترین ارزش افزوده را برای کشور در راستای توسعه ی صنعت نفت و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد.
قرارداد برای تفاوت
خانه » بلاگ » انواع قرارداد کار و تفاوت آنها با یکدیگر
قرارداد کار، قراردادی معین است که بین کارفرما و کارگر بسته میشود. قانون کار برای جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران به وجود آمده است و یک قانون آمره است و کارگر و کارفرما نمیتوانند مخالف آن عمل کنند و حقوق و مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار آمده است را در نظر بگیرند.
قراردادها از نظر نوع کار و مدت آن به سه دسته تقسیم میشوند که هرکدام ویژگیهای خود را دارند اما حکم آمره بودن درباره همه آنها است. در این مقاله ابتدا انواع قرارداد معرفی میشوند و پس از آن تفاوت قرارداد کار معین با موقت و تفاوت قرارداد دائم و موقت مورد بررسی قرار میگیرند.
انواع قرارداد کار
قرارداد دائمی یا غیرموقت
قرارداد دائمی نوعی از قرارداد است که دارای تاریخ شروع و فاقد تاریخ انقضا است. این کارها دارای ماهیت دائمی هستند و به همین دلیل قرارداد آنها به صورت غیرموقت بسته میشود. در این قرارداد منع قانونی برای بستن قرارداد به صورت آزمایشی وجود ندارد. قرارداد آزمایشی به منظور آشنایی کارگر و کارفرما با یکدیگر، مشخص شدن تناسب کار و نوع شغل و محیط کارگاه برای کارگر و روشن شدن اخلاق کاری کارگر برای کارفرما برای مدت حداکثر ۳ ماه بسته میشود.
کارگر یا کارفرما میتوانند در طول دوره آزمایشی قرارداد را فسخ کنند(و یا در موارد پیمانکاری، فسخ قرارداد پیمانکاری صورت میگیرد. )پس از اتمام دوره آزمایشی و عدم فسخ آن توسط طرفین، قرارداد به صورت دائمی تداوم پیدا میکند.
کارشناسان و صاحبنظران حقوق کار تاکید دارند که برای شغلهایی با ماهیت دائمی، قرارداد دائم بسته شود اما در قانون کار منعی برای بستن قرارداد موقت در این شغلها وجود ندارد.
در این قرارداد با افزایش تعداد سالهای کاری، مزایایی مانند سنوات و بیمه افزایش پیدا میکند و بعد از پایان کار کارگر میتواند از حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی استفاده کند. بهترین نوع قرارداد برای کارگر، قرارداد دائمی است زیرا کارگر از مزایای کار دائمی برخوردار میشود.
لازم به ذکر است که عیدی قرارداد کار به هر انواع قرارداد کار تعلق میگیرد.
قرارداد کار معین
قبل از توضیح درباره تفاوت قرارداد کار معین با موقت، بهتر است درباره ویژگیهای قرارداد کار معین گفته شود.
این نوع قرارداد برای انجام کارهای معین و مشخص استفاده میشود. در این قرارداد زمان اثرگذار نیست و با انجام تعهدات توسط طرفین، قرارداد به پایان میرسد و این تفاوت قرارداد کار معین با موقت است. در قرارداد پیمانکاری، پروژه به طور کامل به پیمانکار واگذار میشود به همین دلیل این نوع قرارداد به قرارداد کار معین شباهت دارد.
قرارداد کار معین اگر به مدت یکسال یا بیشتر به صورت متوالی یا متناوب طول بکشد، کارفرما موظف است برای هر سال سابقه کار بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان پاداش پایان کار به کارگر دهد. این موضوع در تفاوت قرارداد کار معین با موقت توضیح داده میشود و البته تفاوت قرارداد کار معین با موقت در این زمینه صفر است.
قرارداد موقت
قبل از مطالعه تفاوت قرارداد کار موقت بهتر است کمی درباره جزئیات این قرارداد گفته شود. در این نوع قرارداد، تاریخ شروع و پایان در ابتدا مشخص میشود و در طول مدت قرارداد، کارفرما امکان فسخ کردن قرارداد را ندارد. در صورتی که کارگر کمکاری کند و وظایف خود را به درستی انجام ندهد و ادامه این روند در کار خللی ایجاد کند یا خسارتی وارد کند، کارفرما با توجه به ماده ۲۷ قانون کار مجاز به لغو قرارداد قبل از انقضای آن است.
این نوع قرارداد مناسب مشاغلی با ماهیت موقتی مانند قراردادهای پیمانی است. تکرار این نوع قرارداد آن را به دائمی تبدیل نمیکند. ولی اگر قرارداد دائمی بدون رضایت کارگر به قرارداد موقت تبدیل شود، خلاف مقررات است و کارگر با مراجعه به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار، میتواند از کارفرما شکایت کند.
اکنون که ویژگیهای قراردادها گفته شد، بهتر است درباره تفاوت قرارداد کار معین با موقت صحبت شود.
تفاوت قرارداد کار معین با موقت
مقررات تامین اجتماعی از جمله مواردی مانند عیدی قرارداد کار شامل هر دو قرارداد میشوند و کارفرما باید حق بیمه کارگر را به تامین اجتماعی پرداخت کند. در قرارداد کار معین بیمه کردن کارگران مسئلهای اجتنابناپذیر است و کارفرمایان نباید در این مورد کوتاهی کنند. قرارداد کار معین هم تحت نظارت قانون کار است و رابطه کارفرما و کارگر نباید قوانین قانون کار را نقض کند. در صورت نقض قوانین، کارفرما به عنوان متخلف، موظف به پرداخت جریمه است.
تفاوت قرارداد کار معین با موقت در این است که در قرارداد کار موقت طول مدت کار مشخص است و رابطه کاری با تمام شدن زمان قرارداد به پایان میرسد.
دیگر تفاوت قرارداد کار معین با موقت این است که در قرارداد کار معین، برای انجام کار، زمان مشخص نمیشود و کارگر موظف به انجام یک عملیات مشخص است. زمانی که کار تمام شود، رابطه کاری طرفین نیز تمام میشود.
از آنجایی که در قرارداد کار معین، زمان موثر نیست، بعد از به پایان رسیدن کار توسط کارگر قرارداد به پایان میرسد اما اگر قرارداد تمدید شود و رابطه کاری یک سال یا بیشتر طول بکشد، مطابق با ماده ۲۴ قانون کار کارفرما باید حق سنوات معادل یک ماه حقوق را به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند.
در قرارداد موقتی که به مدت یکسال یا کمتر بسته میشود، حق سنوات یکساله یا کمتر به نسبت مدت کارکرد کارگر باید به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد محاسبه و پرداخت شود.
اگر قرارداد موقت به صورت چند ساله بسته شود، در صورتی که پاداش پایان خدمت به صورت مجزا پرداخت شود، این پرداخت علیالحساب است و تفاوت آن بر اساس معادل یک ماه حقوق آخرین حقوق دریافتی در سال پایان قرارداد محاسبه و پرداخت میشود.
نکته مهم دیگر این است که در هردوی این قراردادها هیچ کدام از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند.
تفاوت قرارداد دائم و قرارداد موقت
همانطور که در ویژگیهای این دو قرارداد ذکر شد؛ در قرارداد دائمی تاریخ شروع کار ذکر میشود اما زمان پایان کار ذکر نمیشود. در قرارداد موقت تاریخ شروع و پایان از همان ابتدا مشخص میشود.
در طول قرارداد موقت کارفرما اجازه فسخ قرارداد را ندارد و تمدید پیدرپی قرارداد موقت منجر به دائمی شدن آن نمیشود. همین طور اگر کارفرما بدون رضایت کارگر قرارداد دائمی را به موقت تبدیل کند، کارگر اجازه شکایت دارد.
قرارداد دائمی مزایای زیادی مانند امنیت شغلی و بهرهمندی از سختی کار برای کارگر و مستمری و امتیازات آن برای همسر و فرزندان را دارد.
در قرارداد موقت داشتن یکسال سابقه کار در آخرین کارگاه برای دریافت بیمه بیکاری کافی است. کسانی که قرارداد دائم دارند یا با وجود قرارداد موقت در حین قرارداد بیکار میشوند شش ماه سابقه کافی است.
تفاوت قرارداد دائم و قرارداد معین
با توجه به ویژگیهای گفته شده درباره این دو قرارداد تفاوت آنها کاملا مشخص است. قرارداد دائمی برای کارهایی با ماهیت دائمی بسته میشوند و امنیت شغلی قرارداد دائمی بالاتر است. در قرارداد معین، زمان مشخص نمیشود و کارگر موظف به انجام کار معین است. هردوی این قراردادها مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند.
چند سوال مهم
- تفاوت قرارداد کار معین با موقت از نظر زمانی چیست؟
تفاوت قرارداد کار معین با موقت از نظر زمانی در این است که در قرارداد کار معین، برای انجام کار زمان مشخص نمیشود و کارگر متعهد به انجام دادن کار معین است و در قرارداد موقت تاریخ شروع و پایان مشخص است.
- تفاوت قرارداد کار معین با موقت از نظر بیمه تامین اجتماعی چیست؟
مقررات تامین اجتماعی هر دو قرارداد را دربرمیگیرد.
همچنین میتوانید در این زمینه حق بیمه قراردادهای مشاوره اشخاص حقیقی را بخوانید.
قرارداد اجاره ، آشنایی با تفاوت های 2 قانون حاکم بر قرارداد اجاره
اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده اهمیت تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اجاره را مورد مطالعه قرار میدهیم.
جریان اختلاف قرارداد اجاره
مالک آپارتمانی که آن را اجاره داده است، به عنوان خواهان علیه مستاجر خود دعوای «تخلیه ید» مطرح میکند. مالک در دادخواستی که به دادگاه میدهد ادعای خود را به این ترتیب توضیح میدهد: آپارتمانی را که دارای پروانه مسکونی است به موجب قرارداد دو ساله به عنوان دفتر به مستاجر واگذار کردم. در متن قرارداد اجاره نامه قید شده است که مستاجر وجهی به عنوان سرقفلی به من نپرداخته و حق مطالبه آن را نخواهد داشت. اما در عمل مستاجر از آن محل هم به عنوان دفتر فروش قطعات استفاده میکرد. حال مدت اجاره پایانیافته و تقاضای تخلیه دارم.
بنابراین ماجرا از نگاه موجر یا مالک به این ترتیب است که مستاجر به دلیل تغییر در نحوه استفاده از ملک از شرایط ضمنی قرارداد تخلف کرده است و قرارداد باید فسخ شود و مستاجر ملک را تخلیه کند. مستند دعوای خواهان هم کپی مصدق سند مالکیت و کپی مصدق اجارهنامه است.دادخواست پس از ثبت و تکمیل، به خوانده که همان مستاجر است ابلاغ میشود و وقت رسیدگی به اطلاع وی میرسد. مستاجر برای دفاع در برابر دعوای خواهان در دادگاه حاضر میشود و به دادگاه میگوید: قرارداد اجاره با خواهان در سال 1375 تنظیم شده است و سال بعد آن را تمدید کرد و برای من حق کسبوپیشه در این مکان ایجاد شده است. پس از ارایه دلایل و مستندات دو طرف دعوا سرانجام دادگاه در مرحله نخستین ختم دادرسی را اعلام میکند و رای صادر میکند.
تصمیم دادگاه در مرحله بدوی و تجدیدنظر
دادگاه بدوی با این استدلال که محل مورد قرارداد اجاره دارای پروانه مسکونی است و اشتغال به امر فروش قطعات خودرو و حتی با فرض داشتن پروانه کسب از اتحادیه برخلاف مقررات شهرداری است و به محل مسکونی عنوان محل کسب و پیشه نخواهد بخشید برای مستاجر محل علیرغم فعالیت چند ساله حقی به عنوان کسب و پیشه یا تجارت ایجاد نمیکند و از آنجا که اصولا خوانده به خواهان سرقفلی نپرداخته است و از طرفی مدت قرارداد اجاره پایان یافته است حکم به تخلیه عین مستاجره صادر میکند. خوانده که محکوم به تخلیه ملک استیجاری شده است از این تصمیم دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی میکند. با تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار میگیرد که نتیجه آن تایید رای دادگاه بدوی است. بنابراین رای قطعی که باید اجرا شود به این ترتیب است که مستاجر یا خوانده باید ملک را تخلیه کند و مستحق حق کسب و پیشه هم نمیباشد. در مرحله بررسی رای آشنایی با چند اصطلاح که در این پرونده مورد استفاده قرار گرفته بود ضروری به نظر میرسد:
- کپی مصدق: به طور خلاصه منظور این است که از مدارکی که قرار است پیوست دادخواست شود کپی تهیه شود و توسط دفاتر اسناد رسمی، وکلای پرونده یا دفتر دادگاه مطابقت آن با اصل گواهی شود. بدین ترتیب کپی مصدق تهیه میشود و ضمیمه دادخواست به دادگاه تقدیم میشود.
- تخلیه ید: خواهان یا همان مالک عنوان دعوای خود را تخلیه ید عنوان کرده است. دعوای مشابه دیگری هم به نام خلع ید وجود دارد که گاهی به اشتباه به جای دعوای تخلیه ید استفاده میشود. بررسی تفاوت این دو دعوا در بررسی این پرونده میتواند کاربرد درست آنها را بهتر در ذهن ماندگار کند.کسی خواسته دعوای خود را «تخلیه ید» تعیین میکند که ملک را با مجوز به فرد دیگری میسپارد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا اتمام زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را میخواهد. به عنوان نمونه دعوای موجر علیه مستاجر تخلیه ید است. در بیان تمایز این دعوا با خلع ید باید گفت: برعکس دعوای تخلیه ید دعوای خلع ید برای زمانی است که شروع تصرف بدون اذن بوده باشد. یک تفاوت دیگر میان دعوای خلع ید و تخلیه ید این است که خلع ید دعوای مالی است و راجع به اموال غیرمنقول مطرح میشود، اما تخلیه ید هم در مورد اموال منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد.
بررسی محتوای رای
اما در مورد محتوای رای نیز موضوع قابل تاملی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم. اولا در این پرونده قرارداد اجاره بین اصحاب دعوا قبل از سال 1376 تنظیم شده است و برابر ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 که مقرر داشته است: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون قرارداد اجاره همه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.» قرارداد مربوط مشمول این قانون نخواهد شد و حتی تمدید آن در زمان حکومت قانون سال 1376 باعث نمیشود که تابع این قانون شود.
حق کسبوپیشه با گذشت زمان و فعالیت مستاجر در امور تجاری و در نتیجه رونق تجاری آن مکان بهوجود میآید. مستاجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت حق کسبوپیشه را خواهد داشت و عدم دریافت وجه به عنوان سرقفلی از سوی موجر و این که حق سرقفلی با حق کسبوپیشه متفاوت است و ایجاد هر یک متفاوت با دیگری است برای مستاجر در این پرونده حقی به وجود میآورد که دادگاه باید آن را در نظر میگرفت. زیرا با توجه به ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استحقاق مستاجر در مطالبه حق کسب و پیشه برابر تبصره 2 ماده 19 قانون مزبور پایدار شده است.
قانون 56 و 76
در دعاوی که مربوط به روابط موجر و مستاجر است معمولا اشاره به دو قانون سال 56 و 76 بسیار به چشم میخورد. در این دعوا نیز تشخیص اینکه قرارداد تابع کدام قانون است از اهمیت بسیاری برخوردار است. تفاوتهای میان این دو قانون باعث بهوجود آمدن چنین موضوعی شده است. در ادامه برخی از این تفاوتها را بررسی میکنیم.
قرارداد آتی بیت کوین بهتر است یا ترید بیت کوین ؟
برای درک این موضوع که قرارداد آتی بیت کوین یا ترید بیت کوین کدامیک بهتر است میتوان گفت که امروزه تعداد زیادی از صرافیهای ارز دیجیتال , معاملات قرارداد آتی بیت کوین (bitcoin) و آلتکوینها (altcoin) را ارائه میدهند. تعداد زیادی از سرمایه گذاران خرد نیز به این ابزارهای معاملاتی پیچیده علاقه مند شدهاند و حجم معاملات قرارداد آتی روز به روز در حال افزایش است. معاملات آتی را میتوان به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار داد و با اتخاذ سیاستهای درست، آرامش خاطر را برای خود به ارمغان آورد و نگران نوسانات نبود. امروزه بسیاری از تریدرهای (trader) حرفهای به جای ترید بیت کوین (bitcoin trade) وارد معاملات آتی شدهاند و از هر دو جهت حرکت بازار استفاده میکنند. در این نوشتار به ذکر مبانی و استراتژیهای لازم برای فعالیت در بازارهای قرارداد آتی پرداخته میشود.
تفاوت قرارداد آتی بیت کوین با ترید بیت کوین
به نقل از کوین تلگراف ، قرارداد آتی به بیان ساده توافقی است برای خرید و فروش یک دارایی در تاریخی توافق شده و با قیمتی از پیش تعیین شده. این معاملات به معاملات اوراق مشتقه نیز معروفند زیرا ارزش آنها وابسته به ارزش یک دارایی زیربنایی است. قراردادهای آتی در ابتدا برای مواد معدنی و طبیعی مانند طلا و نفت مورد استفاده قرار میگرفت و افراد میتوانستند با استفاده از این قراردادها به کنترل ریسک و بستن پیشاپیش قیمت بپردازند.
از طرف دیگر، یک شرکت هواپیمایی نیز میتواند به کنترل ریسک سوخت مورد نیاز خود با استفاده از این معاملات بپردازد و این موقعیتی برد برد را برای طرفین معامله به ارمغان میآورد. خریداران این قراردادها به افزایش قیمت دارایی زیربنایی برای کسب سود چشم دارند و فروشندگان نیز به بازگشت قیمت برای کسب سود امید دارند.
یکی دیگر از جذابیتهای قرارداد آتی به نسبت ترید بیت کوین این است که بدون نگهداری استیبل کوین (stablecoin) یا ارز فیات در صرافیها میتوان به کاهش ریسک پرداخت. در این معاملات، خریدار میتواند پوزیشن (position) خود را در خلال تعطیلات رسمی و یا در زمان کمبود پول نقد افزایش دهد. حتی ماینرهای (miner) ارز دیجیتال هم از این ابزارها برای کنترل ریسک استفاده میکنند. موارد زیادی برای استفاده از این قراردادها در فضای ترید بیت کوین و ارز دیجیتال موجود است و امروزه حتی تریدرهای خرد هم به سمت این ابزارها روی آوردهاند.
قرارداد آتی در مقایسه با ترید نقدی و مارجین
در معاملات آتی نیاز به خریدار و فروشنده است و نباید تفاوت فاحش بین تعداد خریداران و فروشندگان موجود باشد و تعادلی باید در این میان برقرار باشد. این بر خلاف ترید مارجین (margin) است که در آن تریدر دارایی را قرض میکند و به استفاده از لوریج میپردازد. در معاملات نقدی تصفیه به صورت فوری انجام میشود و فرضا در قبال فروش مقداری ارز دیجیتال، مقداری استیبل کوین و یا ارز فیات دریافت میشود.
معاملات آتی مانند معاملات نقدی صورت نمیگیرد و قیمت آن با قیمت معاملات نقدی تفاوت دارد. حتی اگر در بایننس (Binance) هم ترید آتی انجام دهید، باز میبینید که قیمت با قیمت معاملات نقدی تفاوت دارد. در بازار آتی، طرفین وجهی را واریز میکنند و در ابتدا هیچ کدام چیزی دریافت نمیکند. این معاملات توجه افراد زیادی را در فضای ترید بیت کوین جلب کردهاند.
دلیل اختلاف قیمت معاملات آتی و نقدی
همچنان که قبلا بحث شد، در معاملات نقدی، تصفیه سفارش در همان لحظه صورت میگیرد اما در معاملات قرارداد آتی این طور نیست و تصفیه با قیمتی مورد توافق به تعویق انداخته میشود. در اینجا، برای جلوگیری از دستکاری بازار، محاسبه مارجین قیمت ترید قرارداد را ذکر نمیکند. صرافیهای اوراق مشتقه معمولا شاخصهایی ایجاد میکنند که به قیمت قرارداد برای تفاوت عادلانه معروف هستند و به صورت متوسط قیمت صرافیهای نقدی محاسبه میشوند.
صرافیهای معاملات قرارداد آتی سعی میکنند که انگیزه دستکاری در قیمت را کاهش دهند. قیمت عادلانه دارایی زیربنایی برای تعیین این به کار میرود که آیا یک پوزیشن از مارجین بیش از حد استفاده کرده است یا نه و در صورت استفاده بیش از حد، آن پوزیشن باید بسته شود.
درک مبانی قرارداد آتی
در قراردادهای آتی فضای ترید بیت کوین هم این امکان وجود دارد که یک قراردادی را فروخت و بعدا دوباره آن را خرید و با این کار ریسک را کاهش داد. ترفند به کار رفته در اینجا مارجینی است که برای اتفاق افتادن معامله توسط طرفین واریز شده است. وقتی که بازار صعود میکند، مارجین از فروشنده به خریدار انتقال مییابد. این کار به صورت خودکار و در هر لحظه بر اساس قیمت عادلانه محاسبه شده انجام میگیرد.
اجازه دهید به بررسی سناریویی (scenario) بپردازیم که در آن فردی ۱۰۰ دلار را به اکانت (account) خود در صرافی آتی بایننس واریز میکند و با استفاده از لوریج (leverage) ده اقدام به خرید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین میکند. این خریدار نمیتواند قرارداد آتی را برداشت کند و یا آن را به یک صرافی عادی انتقال دهد. این یعنی که ترید آتی با ترید بیت کوین در حالت عادی بسیار تفاوت دارد.
هر یک از طرفین در معاملات آتی باید مارجین را با توجه به شرایط بازار واریز کنند. هزینهای ضمنی برای انجام قراردادهای دائمی وجود دارد. اکثر قراردادهای آتی ارز دیجیتال هیچ وقت منقضی نمیشوند و در تئوری، ممکن است یک سرمایه گذار هرگز لازم نباشد که پوزیشن را ببندد.
مزیت قرارداد آتی بر ترید بیت کوین
حتی اگر خریدار ۱۰۰۰ دلار برای خرج کردن داشته باشد، میتوان از پول خود برای دیگر معاملات کوتاه مدت استفاده کرد. به عنوان مثال، ۲۰۰ دلار را میتوان به عنوان مارجین برای یک پوزیشن ۰.۱۱۴ بیت کوینی تعیین کرد؛ این در حالی است که ۸۰۰ دلار باقی مانده را میتوان برای پوزیشنهای آلت کوین مورد استفاده قرار داد.
بعضی تریدرها دوست ندارند که مقادیر زیادی را به اکانت صرافی خود واریز کنند و در فضای ترید بیت کوین هم که قانون گذاری زیاد پیشرفت نکرده است، این کار واقعا خطرناک است. در این حالت، ترید لوریج میتواند ریسک را کاهش دهد. افراد محتاط نیز میتوانند به صورت روزانه و یا هفتگی اقدام به واریز وجه و ترید کنند. در این حالت، نوسانات زیاد این افراد را متحمل ضرر نخواهد کرد.
تفاوت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با قرارداد بیمه باربری داخلی
هر صنعت و شغلی، بصورت متداول با خطرها و ریسک های زیادی مواجه می شود که ضرورت بیمه کردن صنعت در مقابل آنها را به رخ می کشد. در صنعت لجستیک و حمل و نقل نیز بیمه های مختلفی برای جبران خسارات احتمالی در نظر گرفته شده اند.
بیمه نامه باربری و بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل دو نوع از متداول ترین پوشش های بیمه ای هستند که برای جبران خسارت حمل و نقل کالا در کشور موجود هستند.
تعریف بیمه نامه باربری داخلی
بیمه نامه باربری داخلی یکی از انواع بیمه باربری است که صاحبان کالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی که مبداء و مقصد حمل آنها یکی از شهرهای ایران می باشد آن را تهیه و خطرات تحت پوشش آن شامل خطرات اصلی و خطرات اضافی (بنا به درخواست بیمه گذار) می باشند. بیمه گذار بیمه باربری صاحبان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از لحاظ نوع پوشش، این بیمه در زمره بیمه های اموال می باشد.
خطرات اصلی تحت پوشش بیمه باربری
- آتش سوزی
- حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، تصادم، واژگون شدن و سقوط وسیله نقلیه.
خطرات اضافی تحت پوشش بیمه باربری
این خطرات بر حسب نیاز بیمه گذار به خطرات اصلی اضافه می شود و رایج ترین آنها عبارتند از:
- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه
- خسارات ناشی از تخلیه و بارگیری
- خسارات ناشی از پرتاب شدن کالا از روی وسیله حمل
- خسارات ناشی از آبدیدگی
- خطر غرق کالا در حمل دریایی بین بنادر و جزایر ایرانی با کشتی طبقه بندی شده.
بدیهی است هرچه خطرات تحت پوشش افزایش یابد حق بیمه باربری قرارداد برای تفاوت پرداختی توسط بیمه گذار بیشتر خواهد شد.
شرایط عمومی بیمه باربری داخلی
شرایط عمومی بیمه باربری داخلی برای شرکتهای مختلف بیمه گاها متفاوت است. البته این تفاوتها جزیی است و سعی شده است در بیشتر موارد یکسان سازی صورت گیرد. بندهای مهم و مشترک شامل موارد زیر است :
- بیمه گذار (فرد یا شرکتی که می خواهد کالای خود را بیمه کند) موظف است زمان و تاریخ دقیق حمل کالارا به شرکت بیمه اعلام کند.
- ارزش کالای بیمه شدهاز طرف فرد بیمه گذار باید به شرکت بیمه گر اعلام شود. در صورتی که قیمت اعلام نشود شرکت بیمه گر بر اساس قیمت مصوب کالا در بازار و کرایه حمل، ارزش نسبی کالای بیمه شده را حساب می کند.
- در صورت مفقود شدن کالا، بیمه گذار سریعا باید آن را به اطلاع شرکت بیمه گر برساند.
- در صورتی که کالا خسارتببیند، بیمه گذار باید قبل از تحویل گرفتن کالا، این موضوع را به اطلاع شرکت بیمه گر برساند و تقاضای کتبی بازدید برای آنها ارسال کند.
- بیمه گذار برای درخواست خسارت از شرکت بیمه گر، باید مدارک زیر را به شرکت بیمه گر تحویل دهد :
- اصل بیمهنامه
- اصل فاکتور کالای مورد بیمه با درج وزن کالا
- اصل بارنامه
- مکاتبات صورت گرفته بین دو طرف
- گزارش بازدید خسارت
- شرکت بیمه گر ظرف مدت ۴ هفته باید مبلغ خسارت واردهرا به بیمه گذار تحویل دهد
شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری داخلی
اعتبار این بیمه نامه از زمانی که کالا روی وسیله حمل برای آغاز حمل بارگیری می شود شروع و هشت روز پس از رسیدن کالا به انبار بیمه گذار در مقصد ویا تحویل آن به گیرنده کالا(هرکدام زودتر تحقق یافت)خاتمه می یابد. علیرغم مدت اشاره شده، در اغلب موارد کالا پس از حمل و رسیدن به مقصد تحویل گیرنده شده و مدت هشت روز فاصله بین رسیدن کالا به انبار بیمه گذار تا تحویل به گیرنده منتفی است.
خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری داخلی
- کسری کالا مگر اینکه این کسری مستقیما ناشی از خطرات تحت پوشش، حادث شده باشد
- تقلیل بها به علت ناقص شدن دست یا جفت
- خسارت وارده به بسته بندی و برچسب روی آن مگر اینکه کالا نیز خسارت دیده باشد
- کسر وزن معمولی و یا متعارف کالا
- خسارت های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم
- خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای
- خسارت های وارده به مورد بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیرقانونی باشد
- خسارت ناشی از هرگونه تغییر مسیر عادی و متعارف وسیله حمل کالا
- خودسوزی کالا
- برخورد مستقیم محموله با جسم خارجی یا افتادن بار از روی وسیله حمل. (خسارت ناشی از برخورد مستقیم محموله با جسم خارجی یا افتادن بار از روی وسیله حمل مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوششخواهد بود.)
علاوه بر موارد فوق شرکت بیمه ممکن است خسارات دیگری را با توجه به نوع کالا و نحوه حمل از پوشش بیمه ای خارج نماید.
تعریف بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت است که متصدیان حمل و نقل جهت تحت پوشش بیمه قرار دادن مسئولیت خود در مقابل صاحبان محموله هایی که حمل می کنند، آن را تهیه می نمایند. بیمه گذار بیمه مسئولیت متصدیان شرکت های حمل و نقل داخلی بوده و از لحاظ پوشش بیمه ای در گروه بیمه های مسئولیت محسوب می شود.
خطرات تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت متصدیان
- تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شیء ثابت
- خسارتهای وارد به کالا در اثر پرتاب شدن از روی وسیله نقلیه
- آتش سوزی، صاعقه و انفجار وسیله نقلیه
- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه
در این نوع بیمه نامه، بیمهگر تا بیست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزینه های زیر نیز خواهد بود:
- هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوعحوادثی که جبران زیان آن در تعهد بیمهگر باشد.
- هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار که به صورت متعارف در ارتباط با خطرات بیمه شده درمراجع قضایی ثبت شده باشد .
شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
تعهدات بیمهگر تحت این قرارداد پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدأ، آغاز و همزمان با شروع تخلیهدر مقصد مندرج در بارنامه خاتمه مییابد.
خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
جبران خسارتهایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در نتیجه عوامل زیر به کالای مورد حمل واردآمده باشد در تعهد بیمهگر نیست:
- جعل اسناد و خیانت در امانت و هرنوع عمل عمد یا مجرمانه بیمهگذار (شامل کارکنان ونمایندگان وی)، راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه
- حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتشفشان
- جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط قرارداد برای تفاوت و مصادره
- تشعشعات رادیواکتیو و فعلوانفعالات هستهای
- عیب ذاتی و یا خودسوزی کالاها
- هرگونه خسارت غیرمستقیم و عدمالنفع و کاهش ارزش کالا در بازار
- حمل کالاهای قاچاق و غیرمجاز
- خسارت هنگام تخلیه و بارگیری
- عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه باتوجه به نوع گواهینامه
- ریزش، روندگی، آبدیدگی، مگر این که ناشی از تحقق خطرات تحت پوشش این بیمه نامه باشد
- کاهش طبیعی وزن محموله
- سرقت قسمتی از محموله و یا هرنوع سرقت ناشی از خیانت در امانت
- فقدان کالا
- تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه گر
- خسارت وارده به علامت و بسته بندی کالا
خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوششخواهد بود.