بررسی حکم شرعی معامله در بورس

نمی‌توانم تصور کنم که همه مشتقات از دارایی‌های دیجیتال با اصول شرعی سازگار باشند، مگر آنکه مثلاً مطالبات دریافتی آن دارایی را معامله کنید و همچنین خود را برای نوسانات قیمت آن آماده کرده باشید. مارتین

حکم شرعی سپرده طلا

افتتاح حساب سپرده طلا هم‌زمان با نوسانات شدید قیمت طلا از سوی بانک صادرات به عنوان یک اقدام هوشمندانه اقتصادی باعث جلب سپرده خوبی در این بانک شد به شکلی که مدیران بانک برای فروش تا 10 تن طلا تا پایان سال 90 برنامه ریزی کردند ولی به نظر می‌رسد با توجه به شبهات شرعی که از به دلیل برخی از ابهامات در مورد نوع قرارداد این سپرده‌ها وجود دارد مشکلاتی برای بانک صادرات ایجاد شود.

سؤال : اخیرا یکی از بانک‌های کشور طرحی را با نام سپرده طلا به اجرا گذاشته است که طی آن مشتریان، حساب جاری ارزی بر پایه طلا افتتاح می‌کنند. در این حساب برای افتتاح کننده، یک گواهی رسید حساب سپرده طلا (غیرقابل نقل و انتقال) صادر می‌گردد.همه مشتریان می‌توانند در هر زمان که مایل باشند نسبت به دریافت سپرده خود بر اساس ارزش روز فروش طلا اقدام نمایند.

نکته مهم اینجاست که عملا طلایی در کار بررسی حکم شرعی معامله در بورس نیست. معامله روی کاغذ انجام می‌شود. کاغذی به عنوان رسید طلا به مشتری داده می‌شود، عددی به عنوان وزن طلای صوری خریداری شده روی کاغذ نوشته می‌شود و اگر مشتری طلا را مطالبه کند، بانک آن طلا را اصلا ندارد که به او بدهد، بلکه بر اساس همان عدد (مثلا 5 گرم) قیمت روز طلا را محاسبه کرده و به مشتری پول پرداخت می‌کند. نتیجه آنکه مشتری در واقع پولی را در بانک می‌گذارد و بر اساس نوسان قیمت طلا پولش کم و زیاد می‌شود.آیا این عمل شرعا مجاز است؟

اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.

این کار صحیح نیست بلی اگر از بانک در مقابل پولی که می‌دهد طلا بخرد که هر وقت بخواهد بتواند از بانک طلا تحویل بگیرد و انشاء خرید و فروش طلا صوری نباشد و بانک طبق توافق با مشتری هر وقت که مشتری خواست پول طلا را و نه بیشتر از آن از بانک بگیرد این قرارداد بلا مانع خواهد بود.

روابط عمومی بانک صادرات در پی تماس خبرنگار خبرآنلاین عنوان کرد، در حال حاضر این قراردادها با تائید شورای فقهی بانک مرکز ایران و با شرط گنجانیده شدن شرایط معامله «بیع» در قرارداد سپرده طلا در حال انجام است و بر این اساس نیازی به ارایه طلای ذکر شده در سپرده به سپرده گذار از سوی بانک وجود ندارد.

البته قابل ذکر آنکه پیش از اعلام موضع این کمیته فقهی فرض بر این بود که در صورت تقاضای مشتریان بانک موظف است میزان طلای ذکر شده در قرارداد سپرده را به مشتریان ارایه کند ولی با توجه به اظهار نظر شورای فوق این ایراد برطرف شده و احکام قرارداد بیع در این زمینه جاری خواهد شد.

یکی از منافع این نوع حساب برای اقتصاد کشور خارج شدن نقدینگی از بازار واقعی طلا و ورودان به سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی سرگردان است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در احکام اسلامی تشویق به پس انداز طلا و نقره مورد نکوهش قرار گرفته و باید به این نکته نیز توجه شود که در صورت تشویق به سپرده طلا اگر با کاهش ارزش ذهنی و عرفی پول ملی همراه باشد قابل دفاع نیست.

اما نباید از این نکته نیز غافل شد که نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(که از مرز 1600 دلاری به ازای هر اونس گذشته است) بازاری بسیار سودآور است ولی استفاده از این نوسانات در صورتی که به شکلی منطقی ارتباط با بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد نکند می‌تواند به زیان کشور باشد و به نظر می‌رسد سپرده طلا به عنوان یک گام اولیه توانسته است تا حدودی این ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و سودآوری بازار طلا را ایجاد کند ولی به شرط آنکه نکات گفته شده فوق در این روند به فراموشی سپرده نشود.

آیا اصول شرعی با معاملات ارز دیجیتال موافق است؟

سنا نجفیان چهارشنبه 15 مرداد 1399

به نظر می‌رسد بررسی حکم شرعی معامله در بورس که دنیای اسلام آماده رواج و گسترش دارایی‌های دیجیتال است، چون عالمان دینی آن مدعی هستند که معاملات ارز دیجیتال کاملا با قانونی شریعت سازگار است.

با اینکه این روز‌ها در کشور‌های غربی، دین و پول دو مسئله کاملا جدا از هم هستند، اما در اسلام و مخصوصا برای کسانی که از اصول شرعی تبعیت می‌کنند، این دو پیوندی ناگسستنی با هم دارند. همچنین در بررسی حکم شرعی معامله در بورس گذشته، تلاش‌های زیادی برای معرفی دنیای ارز دیجیتال به سیستم‌های مالی مبتنی بر شریعت اسلام صورت گرفته که از جمله آن‌ها میتوان به شبکه استلار و حلال چین (Halal Chain) نام برد. روی هم رفته، این بازار هنوز بسیار نوظهور است و هنوز به اندازه کافی به بلوغ نرسیده که در کشور‌های اسلامی پذیرفته شود.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟

با اینحال، بنابر بیانیه مهمی که توسط کمیسیون بورس و شورای مشاوره دینی مالزی منتشر شد، معامله دارایی‌های دیجیتال کاملا با قانون این کشور سازگاری دارد. این قانون جدید، هم باعث رشد اکوسیستم اقتصادی مالزی می‌شود و هم دستورالعملی ایجاد می‌کند تا کشور‌های شریعت مدار دیگر هم از آن استفاده کنند و ارز دیجیتال را بهتر بپذیرند و در عین حال با اصول اخلاقی و ارزش‌های دین اسلام هم منطبق باشند.

برای اینکه بهتر بفهمید که دنیای ارز دیجیتال چگونه با اصول شرعی همخوانی دارد، وبسایت (Cointelegraph) با عادلین ذولکفلی، یکی از مشاورین شرعی شرکت (Masryef Management House)، یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای در خصوص بانکداری اسلامی، مصاحبه کرده است. از نظر عادلین، یک معامله عادی ارز دیجیتال با هدف سرمایه‌گذاری توسط اصول شرعی بانکداری مورد قبول است. اگرچه، شاید فعالیت‌های دیگر حرام باشد (کارهایی که با اصول شرعی و دینی، تضاد داشته باشد) که در آن صورت جایز نخواهند بود. او اضافه کرد:

اگر توکن‌های دیجیتالی به عنوان یک دارایی در نظر گرفته شوند، قانون شریعت با آن سازگار است. علاوه بر این، باید یک ارزش اساسی و فایده‌ای در آن دارایی دیجیتالی باشد و تجارت و هدف آن هم کاملا با استاندارد‌های اصول اخلاقی همخوانی داشته باشد. عادلین

به طور کلی، ارز دیجیتال‌های سازگار با شریعت اسلام می‌توانند مثل سایر دارایی‌های دیجیتال مرسوم دیگر داد و ستد شوند، ولی با اینحال چندین تفاوت کلیدی در آن‌ها وجود دارد. مثلا: 1) نمی‌توانند به عنوان سرمایه برای کمپانی‌هایی که در حوزه‌های خلاف قانون اسلام کار می‌کنند، استفاده شوند. 2) کارهای لازم باید انجام شود تا سرمایه‌گذاران فرصت برابری داشته باشند. 3) ناتوانی کاربران برای به کارگیری روش‌های تامین مالی مرسوم یا سرمایه‌گذاری در کمپانی‌های زیر فشار قرض‌های متعارف. 4) الزام نظارت بر فعالیت‌های سرمایه‌گزاری توسط شورای شرعی.

دستورالعمل‌های اصول شرعی قابل انعطاف هستند

پیرامون این موضوع که آیا دستورات قرآن می‌تواند مانع رشد اقتصاد مبتنی بر ارز دیجیتال در خاورمیانه شود یا خیر، بابک بهبودی، مدیر عامل شرکت تکنولوژیک (Synchronium) در مصاحبه با (Cointelegraph) گفت، قوانین شرعی همواره در حال پیشرفت است و پیوسته توسط متخصصان دینی به روز می‌شود تا مطابق با شرایط و موقعیت‌هایی که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به وجود می آید، باشد.

بیشتر بخوانید: آیا خرید و فروش بیت‌کوین و استخراج آن قانونی است؟

البته او قبول کرد که ایده اساسی ارز دیجیتال برای اصول شرعی اسلام پدیده کاملا جدیدی است، بنابراین ممکن است اندکی زمان ببرد تا عالمان دینی آن را از فعالیت‌های حرام تمیز دهند. بهبودی همچنین یادآوری کرد که قبل از ظهور ارز دیجیتال، همین مسئله سازگاری با اصول شرعی اسلام در اوایل ظهور معاملات سهام و رواج آن در خاورمیانه دیده شده بود.

علاوه بر این، از آنجاییکه قوانین اسلامی نسبت به تشخیص منابع پول و استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی بسیار حساس است، ارزهای دیجیتال به لطف سیستم مبتنی بر صداقت و شفافیت اطلاعاتش، می‌تواند در کنترل معاملات و پخش بودجه در روشی سازگار با اصول شرعی بسیار کارآمد باشد. بهبودی معتقد است که احتمال پذیرش ارز دیجیتال توسط بانک اسلامی کشور‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر بسیار بالاست. او افزود:

در حال حاضر هم تعدادی از بانک‌های اسلامی در خاورمیانه در حال ارزیابی مزایای استفاده از بلاکچین و توکن‌های سهام برای محصولات اقتصادی خود هستند. البته، هنوز نمی‌توان گفت که کدام نوع از محصولات اقتصادی آن‌ها با بلاکچین و ارز دیجیتال سازگار خواهد بود. بهبودی

تایید شریعت، سرعت پذیرش را بالا می‌برد

لازم به ذکر است که تایید و بررسی عالمان دینی، بخش بسیار مهمی از پروسه‌های مربوط به راه‌اندازی دارایی دیجیتال سازگار با اصول شرعی است. بنابراین، پلتفرم‌ها و خدماتی که بتوانند قواعد و پروتکل‌هایی را برای بررسی عالمان دینی ایجاد کنند، می‌توانند به قبول سریعتر و ساده‌تر محصولات مبتنی بر ارز دیجیتال توسط دنیای اسلام، مفید باشند.

در این رابطه، نبیل عیسی، یکی از شرکای موسسه بین المللی وکالتی (King & Spalding) در مصاحبه با (Cointelegraph) گفت اجرای خودکار سیاست‌های کامل و همه جانبه برای ابزار دیجیتال حیاتی است و به شرکت‌های خدمات مالی و وکلایشان کمک می‌کند تا با عاملان دینی کار کنند و دارایی‌های سازگار با دین ایجاد کنند.

با اینکه قواعد و دستورالعمل‌های سختگیرانه اسلام ممکن است در تصمیم سرمایه‌گذارانی که تمایل چندانی در ورود به این بازار ندارند تاثیر بگذارد، ولی یک محصول کاملا سازگار می‌تواند از صندوق‌های مرسوم در مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بیشتر قابل عرضه در بازار باشد. عیسی همچنین گفت:

به طور کلی، هیچ چیز یک سرمایه گذار غیر مسلمان را از سرمایه گذاری در یک محصول سازگار با اسلام باز نمی‌دارد، از این رو ایجاد و اطمینان از اینکه یک دارایی دیجیتال سازگار با اصول شرعی است، راه برای ورود سرمایه‌گذاران و افراد بیشتری باز می‌کند. در حقیقت، بسیاری از سرمایه‌گذاران غیر مسلمان از اینکه محصولات مختلف از اصول اخلاقی پیروی می‌کنند و شامل محصولات اقتصادی پر ریسک نمی‌شوند، راضی هستند و اغلب آن را محصولات اقتصادی "اخلاقی" می‌نامند. عیسی

در آخر بررسی‌های دقیقی هم باید روی کمپانی‌هایی انجام شود که هدف سرمایه‌گذاری هستند و ممکن است بخشی از درآمدشان از راه حرام به دست آید. مثلاً تشکیلاتی مثل سوپر مارکت‌ها، خطوط هوایی، هتل‌ها و رستوران‌ها. عیسی به این نکته اشاره کرد که معمولا اگر کمتر از 5 درصد از درآمد خالص یک کمپانی هدف از راه حرام به دست آید، میتوان را قبول کرد ولی آن را به عنوان درآمد حاشیه‌ای یا نصبی دسته بندی کرد.

دنیای اسلام باید آماده شود

بر خلاف برخی از تصورات غلط راجع به اسلام و ناسازگاری آن با ارز های دیجیتال، لازم به ذکر است که چهار مدرسه سنی اصلی به طور کل آیتم‌های غیر فیزیکی بررسی حکم شرعی معامله در بورس را به عنوان اموال معتبر قبول کرده اند، بنابراین معامله آن‌ها کاملا حلال است. اموال معنوی و علائم تجاری از جمله این دارایی‌های غیر فیزیکی هستند. از این رو، هر نوع دارایی معتبر دیگری هم می‌تواند تحت نظر اصول شرعی معامله شود. متیو مارتین، موسس و مدیر عامل شرکت Blossom Finance (یک پلتفرم سرمایه‌گذاری و سهام‌داری مبتنی بر بلاکچین که از اصول اسلامی تبعیت می‌کند)، در این باره به کوین‌تلگراف گفت:

"عاملان اصول شرعی مثل مفتی فراز آدم و مفتی محمد ابوبکر اعلام کردند که ارزهای دیجیتال از نظر اصول شرعی به عنوان پول شناخته می‌شوند و دکتر محمد داوودبکر گفت که ارز دیجیتال اغلب (نه همه) موارد مورد نیاز ارز اسلامی را دارد. با این وجود، توصیه می‌شود که مسلمانان تا جای ممکن با پول رایج معامله کنند."

همچنین با اینکه احتمالا ارز دیجیتال در آینده‌ای نزدیک توجه دنیای اسلام را به خود جلب می‌کند، بخش بزرگی از مشتقات دارایی‌های دیجیتالی با اصول شرعی سازگار نیستند و از این رو (به احتمال زیاد) در این مناطق قابل دسترس نخواهند بود. مارتین در این باره می‌گوید:

نمی‌توانم تصور کنم که همه مشتقات از دارایی‌های دیجیتال با اصول شرعی سازگار باشند، مگر آنکه مثلاً مطالبات دریافتی آن دارایی را معامله کنید و همچنین خود را برای نوسانات قیمت آن آماده کرده باشید. مارتین

آیا تصمیم مالزی تاثیر گذار است؟

در رابطه با اینکه اقدام اخیر مالزی در قانونی کردن معاملات ارز دیجیتال، چه تاثیری روی سایر کشور‌های اسلامی دارد، کلوین چوناه، موسس و مدیر عامل شرکت SINEGY، صرافی دیجیتالی دولتی مالزی، به کوین‌تلگراف گفت که جدیدترین تصمیم دولت مالزی می‌تواند روی صدور ارزهای دیجیتالی که از اصول اقتصاد اسلامی تبعیت می‌کنند، تاثیر بگذارد. او اضافه کرد:

این فرصت می‌تواند مالزی را در به عنوان محلی برای رشد و شکوفایی نوآوری‌ها در کنار سازگاری با ارزش‌های اخلاقی و دینی، معرفی کند. کلوین چوناه

بهبودی هم چنین نظری دارد و معتقد است که در آینده‌ای نزدیک متخصصین دینی همه کشور‌های اسلامی می‌توانند قوانینی برای رویایی با مسائل مختلف مرتبط با ارزهای دیجیتال وضع کنند تا این دارایی دیجیتال به طور کامل برای جامعه اسلامی در دسترس باشد. در واقع او مدعی شد که برخی از کشور‌های اسلامی مثل ایران، ترکیه و امارات متحده عربی همین حالا هم قوانین اسلامی را در مورد مدیریت و معامله ارزهای دیجیتال وضع کرده اند.

در آخر مارتین گفت که به خاطر این حقیقت ساده که اصول شرعی در اصل نگران انباشت و افزایش ثروت است، توکن‌های دیجیتال به دولت‌های اسلامی قول هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های کارآمدی مثل ارز دیجیتال را می‌دهد که همگی تحت اصولی مثل شفافیت و پاسخگویی عمل می‌کنند.

برخی از حوزه‌های ارز دیجیتال هنوز نیاز به بررسی دارند

با اینکه معاملات ارز دیجیتال می‌تواند با بخش بزرگی از اصول شرعی امروزه سازگاری داشته باشد، ولی وقتی صحبت از خرید و فروش مشتقات دارایی‌های دیجیتال می‌شود، اوضاع بسیار پیچیده می‌شود، مخصوصا چون بخش بزرگی از این حوزه به شدت طبیعتی نظری دارند و از این رو با اصول اساسی اقتصاد اسلامی ناسازگاری دارند. عیسی در این باره می‌گوید:

در بسیاری از موارد، اگر مشتقات ارز دیجیتال شامل غرار (سطوح بالای ریسک و عدم اطمینان) شوند، با اصول شرعی ناسازگار خواهند بود. البته ما متوجه این موضوع شده ایم که مشتقات سازگار با شریعتی وجود دارد که با محدود کردن سطوح ریسک فعالیت می‌کنند. بنابراین، هر دارایی دیجیتالی باید ویژگی‌هایی مثل دارایی‌های غیر دیجیتال داشته باشند. عیسی

در آخر جورج سباستیائو، یکی از مشاوران حوزه بلاکچین و رئیس فناوری سابق کمپانی هواوی که اکنون ساکن دبی است می‌گوید، دنیای اسلام به جای تمرکز روی بازار مشتقات ارز‌های دیجیتال، فعلا باید روی بهره‌برداری از دارایی‌های سازگار با شریعتی که اکنون در دسترس هستند، تمرکز کند. مثل آن‌هایی که توسط املاک یا فلزات گرانبها پشتیبانی می‌شوند. گزینه‌ای که همواره می‌توان در ماه و سال‌های آینده هم آن را بررسی کرد. او در این باره می‌گوید:

جامعه اسلامی محافظه کار است. بنابراین می‌توانم ایجاد چنین بازار‌هایی را در سال‌های دور تر تصور کنم، این کار حتما انجام می‌شود ولی نه به این زودی ها. جورج سباستیائو

حکم شرعی بورس و نظرات مراجع تقلید گوناگون

حکم شرعی بورس در محضر بسیاری از مراجع تقلید ذکر شده است. استفاده از مرجع تقلید در این مورد بسیار لازم و ضروری است. ازاین‌جهت که شما مسلمان هستید و نیاز است که اصل تقلید را انجام دهید. بورس یکی از مراجع به دست آوردن پول است. درصورتی‌که این حکم مهم را ندانید؛ ممکن است پول شما از راه صحیح به دست نیامده باشد.

سؤالات متفاوتی درباره بورس وجود دارد که می‌توان از مراجع تقلید پرسید. در ادامه به تفکیک سؤالات و نظر مراجع پاسخگو خواهیم بود.

آیا درآمدی که از طریق بورس و اوراق بهادار به دست بیاید؛ حلال است یا به حکم قمار باید با آن رفتار کرد؟

پاسخ آیت الله مکارم

درآمد و کسبی که از طریق خریدوفروش اوراق بهادار و بورس به دست می‌آید به حکم قمار نیست. میان قمار و بورس تفاوت هست. فرق قمار و بروس در این است که در قمار به خوردن مال به باطل صورت می‌گیرد. به این معنی که بدون مجوز و یا عقود شرعی است. اما اگر در بورس بر اساس عقود شرعی و اسلامی عمل شود؛ خریدوفروش بدون اشکال است.

در نظر اسلام هرگونه معامله مانند بورس یا اینکه کسی کار اصلی خود را خریدوفروش سهام در بورس قرار دهد؛ درصورتی‌که عقود و معاملات سوری نباشد؛ بر اساس احکام شرع مقدس اسلام باشد؛ در آنها فروشنده واقعاً مالک باشد و یا از طرف مالک وکیل باشد؛ خریدار نیز واقعاً صاحب آن شده باشد؛ ایرادی ندارد.

حکم شرعی بورس و پاسخ آیت الله خامنه‌ای

بورس یک بازاری است که در آن همه‌چیز به فروش می‌رسد. بنابراین ذات بورس بدون اشکال است. البته مهم این است که معاملات در بورس نامشروع و خلاف قانون نباشد. درصورتی‌که تمام این شروط رعایت شده باشد؛ بورس و خریدوفروش در بورس بدون اشکال است.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی

خریدوفروش سهام در شرکت‌هایی که در آنها معاملات حرام انجام نشود؛ جایز است. خریدوفروش سهام شرکت‌هایی که معاملات حرام انجام می‌دهند؛ درصورتی‌که سودی که از سهام حرام به دست می‌آید جزو سرمایه شرکت باشد؛ جایز نیست. در غیر اینصورت خریدوفروش سهام جایز است؛ اما باید از درآمدهای حرام آن پرهیز کرد.

پاسخ آیت الله سیستانی

خریدوفروش سهام صحیح است. البته اگر درباره سهام شرکت‌های حرام مثل شرکت‌های خریدوفروش شراب و معاملات ربوی باشد؛ خرید سهام آن و شرکت در این کار جایز نیست.

حکم شرعی بورس اوراق بهادار، خمس چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ آیت الله خامنه‌ای

سر سال خمسی برای قیمت‌گذاری سهام اقدام کنید. هر زمان که امکان این کار فراهم شد؛ محاسبه خمس انجام دهید.

پاسخ آیت الله سیستانی

این نوع معامله نیز مانند هر معامله دیگری خمس دارد. سرسال بر سودی که کرده‌اید؛ خمس واجب است. طبیعی است که مقدار قرض جزو سود به حساب نمی‌آید.

حکم شرعی بورس در بازارهای ایران و توسط مشهورترین مراجع تقلید ارائه شد. در این میان به دو سؤال اصلی بسیاری از فعالان بورسی پاسخ داده شد. شما می‌توانید برای شروع معاملات بورسی و خریدوفروش سهام در بورس مقالات دیگر سایت ما را مطالعه کنید.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم ؛ فاندامنتال و بنيادهاي موثر بر اقتصاد مالي

آموزش اقتصاد از پایه یکی از سری مقالاتی است که به شما در آموزش اقتصاد بین الملل و آموزش تحلیل اقتصاد کمک شایانی می‌کند. دقت داشته باشید که تا کنون.

بررسی دوره‌های آموزش بورس

آموزش بورس و سپس تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس: امروزه به طرز قابل ملاحظه ای دوره های مبتدی و تخصصی آموزش بورس با رویکردی علمی و هدفمند زیر نظر اساتید.

معامله گری در بورس ساده یا سخت؟!

معامله گری در بورس یک مهارت است. مهارتی که باید تمامی فعالین بورس آن را آموزش ببینند. یا حداقل هر سرمایه‌گذار، یک معامله گر برای خود استخدام کند. این کار.

24 درس وارن بافت به سهامدارانش

[embed]https://hw6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f7dadff89d0d93e0f83a232c07920a4e18096839-240p__97467.mp4[/embed] 24 درس وارن بافت به سهامدارانش هر ساله وارن بافت نامه ای سرگشاده به سهامداران Berkshire Hathaway می نویسد. در طول 40 سال گذشته ، این نامه ها.

مفاهیم بازده و ریسک بازار های مالی

برسی بازده و ریسک بازار در هر بازاری که باشید از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اگر بخواهید یک سرمایه‌گذار موفق باشید نیاز است که با مفاهیم این بخش از اقتصاد.

کتاب رازهایی از معامله‌گری غیر هیجانی لری لوین – larry levin – با ترجمه سعید نجفی

کتاب رازهایی از معامله‌گری غیر هیجانی "EMOTION FREE TRADING" توسط لری لوین (larry levin) در ۱۷۳ صفحه تالیف شده است. کتاب معامله گری غیر هیجانی در تابستان ۹۹ توسط.

تجزیه و تحلیل سر انگشتی بازار بعد از 2 سال ریزش

سلام و عرض ادب خدمت همراهان الف بورس امروز میخوام یه تجلیل سر انگشتی از بازار بررسی حکم شرعی معامله در بورس داشته باشم اونم بعد از دو سال ریزش 80 درصد ارزش کل بازار.

مفهوم آربیتراژ و کسب درآمد از آن

تعریف اصطلاح آربیتراژ در بازار بورس اصطلاح آربیتراژ را در آموزش بورس و بازار سرمایه و اوراق بهادار می توان اینگونه تعریف نمود که به خرید و فروش همزمان یک.

مالی رفتاری

یادگیری مفاهیم جدید دنیای اقتصاد یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید حداقل هر ماه انجام شود. البته این کار را انسان‌های منحصربه‌فرد انجام می‌دهند. مالی رفتاری یکی از همین.

پیچیدگی‌ های معامله ، سخت تر از آنچه که فکرش را می‌کنید

شاید در نگاه اول برای هر شخصی، معامله گری یک امر ساده به نظر برسد. عملیات خریدن و فروختن و رسیدن به سود های فراوان را هر کسی می‌تواند انجام.

هوش مالی قسمت سوم – بودجه بندی و اصول آن

همه ما می‌خواهیم ثروتمند شویم. مهم این است که توان این کار را نداریم. شاید هم نمی‌دانیم ثروتمندان چگونه زندگی می‌کنند. همین می‌شود که بسیاری از ما در طبقه میانی.

خرید و فروش سهام در بورس آموزش و ورود به بازار

آموزش خرید و فروش سهام در بورس, عنوانی است که در این مقاله برای شما در نظر گرفته‌ایم. قبل از اینکه در رابطه با موضوع بررسی حکم شرعی معامله در بورس یاد شده بحث را شروع.

ارزش سهام عدالت کاهش یافت | سبد سهام عدالت در چهارم مرداد

ارزش سهام عدالت کاهش یافت. ارزش شرکت‌ های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت نوسان دارد. ارزش سبد یک میلیونی سهام عدالت چقدر است؟ علت کاهش ارزش سهام عدالت چیست؟ آخرین خبر درخصوص وضعیت شرکت های بورسی سهام عدالت را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز سه شنبه (۴ مرداد) در پایان معاملات شاخص کل بورس با اُفت ۹۶۸ واحد در تراز یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۴۸ واحد متوقف شد.

نوسانات شرکت‌های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در جدول زیر مشاهده کنید.

فارس (صنایع‌ پتروشیمی خلیج فارس)

شگويا (پتروشیمی‌ شهید تندگویان)

شاوان (پالایش نفت لاوان)

بنيرو (شرکت نیرو ترانس)

رمپنا (بررسی حکم شرعی معامله در بورس شرکت مپنا)

اخابر (مخابرات ایران)

کگل (شرکت گل گهر)

حکشتی‌ (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

فولاژ (فولاد آلیاژی ایران)

فخوز (شرکت فولاد خوزستان)

ساراب (سیمان داراب)

ورنا (سرمایه گذاری رنا)

حپترو (حمل و نقل پتروشیمی )

کچاد (شرکت چادرملو)

مارون (پتروشیمی مارون)

شپنا (پالایش نفت اصفهان)

شتران (پالایش نفت تهران)

شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس)

بسویچ (شرکت پارس سویچ)

وبصادر (بانک صادرات ایران)

خاور (ایران خودرو)

وتجارت (بانک تجارت)

فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)

شراز (پالایش نفت شیراز)

فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران)

ارزش پرتفوی سهام عدالت در دوم مرداد

ارزش پرتفوی سهام عدالت در دوم مرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۱.۱درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۵۱۴هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۴۶۵هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۵۲۳هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش هر یک از این سبدها به ترتیب به ۸ میلیون و ۱۰۸هزار تومان، ۱۵ میلیون و ۲۷۹هزار تومان و ۷ میلیون و۵۱۴هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز 3 مرداد 1401 / کاهش 217 هزار تومانی سهام عدالت 532 هزار تومانی
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 3 مرداد 1401 با کاهش217 هزار و933 تومان به 10 میلیون و 854 هزار و288 تومان رسید.

کاهش 217 هزار تومانی سهام عدالت 532 هزار تومانی

امروز دوشنبه (3 مرداد 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون و285 هزار و338تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با24018 واحد کاهش در ارتفاع 1.439.739 و شاخص هم وزن در ارتفاع 391.089 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3836 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5473 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد، شبندر ومعادن،شستا،نوری،حکشتی،کچاد بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس آریا،زاگرس،شاوان،شگویا،فغدیر،دماوند، خدیزل است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (3 مرداد1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و854 هزار و288تومان رسید.

ارزش سهام عدالت من چقدر است؟

بورس در هفته‌ای که گذشت در حدود یک درصد افت داشت و سهام عدالت نیز هم‌سو با شاخص کل بورس حرکت کرد. ارزش سهام عدالت این هفته چقدر شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، سهام عدالت در هفته منتهی به ۱۵ تیر در حدود یک درصد افت کرد. همچنین شاخص کل بورس ۰٫۷ درصد کاهش یافت و در سطح یک میلیون و ۵۰۲ هزار واحدی به کار خود خاتمه دارد.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی در پایان روزهای کاری این هفته، یعنی ۱۵ تیر، به ۱۴ میلیون و ۱۱۷ هزار تومان رسید. این در حالی است که ارزش این سبد در هفته گذشته روی قیمت ۱۴ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان قرار داشت.

ارزش سبد یک میلیونی سهام عدالت نیز در پایان این هفته روی رقم ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ایستاد. این سبد در هفته گذشته ۲۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان ارزش داشت.

همچنین ارزش سبد ۴۹۲ هزار تومانی طی روز چهارشنبه با ۱۳ میلیون و ۸۳ هزار تومان برابر شد. این ازرش در هفته قبل معادل ۱۳ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان بود.

بدین ترتیب ارزش ۶٠ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به هشت میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.

چه کسانی شهریور سود سهام عدالت می‌گیرند؟

روز یکشنبه ۱۲ تیر ماه پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی با همکاری شرکت سپرده گذاری در پایان شهریور سال جاری سود سهام عدالت از محل سود شرکت‌های غیر بورسی را پرداخت می‌کند.

نکته مهم اینجاست که قرار نیست تمامی سود سهام عدالت پرداخت شود بلکه در ابتدا بخشی از این پول باید صرف افزایش سرمایه بررسی حکم شرعی معامله در بورس شرکت‌ها می‌شود و مابقی آن واریز خواهد شد.

روابط‌ عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به تجارت‌نیوز گفت: قرار است در نیمه دوم شهریور ماه برای ۴۹ میلیون سهامدار(تمامی سهامداران عدالت) سود واریز شود.

از سوی دیگر شورای عالی بورس به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داد که در صورت درخواست شرکت‌های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در رابطه با افزایش سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد.

یک طرح و چند ابهام!

با اینکه امروز طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، یک قانون و لازم‌الاجراست اما اجرای صحیح قانون از تصویب آن ضروری‌تر است؛ زیرا عدم اجرای صحیح قانون خود عین بی‌قانونی و حتی مخرب‌تر از آن خواهد بود و تصویب قانون با استناد به نظرات و آمارهای غیرکارشناسی هم مخرب است.

به گزارش خبرنگار ایمنا و براساس یادداشتی از سیدسعید پرور ، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان که در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داده است: نگاهی کوتاه به طرح اولیه موسوم به طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار» نشان می‌دهد؛ قانون مصوب امروز با طرح اولیه خود فاصله بسیاری دارد و البته نباید از نظر دور داشت که این قانون در اولین گام اجرای زودهنگام، توسط مرکز مشاوران قوه بررسی حکم شرعی معامله در بورس قضائیه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانونی آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن و عدم استفاده از نظرات متخصصان و متولیان در مواد مربوط به حوزه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری با چالش‌های جدی روبه‌روست.

دلایل توجیهی این طرح صرفاً در چند خط و خلاصه در متن ذیل بود:

«با توجه به حل نشدن مشکل تسهیل صدور مجوز از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که موجب شده است اولاً شاخص شروع کسب و کار در ایران بسیار نامناسب باشد و ثانیاً فعالان اقتصادی ماه‌ها بلکه سال‌ها برای اخذ مجوزهای خود معطل بمانند، لازم است با هدف تسهیل تولید و ایجاد اشتغال، قانون فوق اصلاح شود.»

با دقت در جملات فوق به وضوح درمی یابیم:

۱. طرحی با این گستردگی که ادعا دارد نظام اقتصادی و بنیادهای کسب و کار یک کشور را زیر و زبر نموده و با ساختارشکنی خود در جهت اعتلای آن گام بردارد فارغ از هرگونه مستندات و دلایل متقن است.

۲. در انتهای این متن عیناً هدف از این طرح را تسهیل تولید و ایجاد اشتغال بیان می‌نماید؛ این درحالی است که تنها جنبه مغفول مانده در این طرح و بعدها قانون مصوب جنبه تسهیل در تولید است

۳. این طرح و بعدها قانون مذکور در هیچ‌کدام از بخش‌های خود به واحدهای تولیدی نپرداخته و تسهیل تولید را که می‌تواند مقدمه بخش عظیمی از تحول نظام اقتصادی یک کشور باشد را تحت‌ الشعاع قرار دهد در آن نادیده انگاشته شده است.

۴. با دقت در کلیات این طرح به وضوح دریافت می‌کنیم که طرح مذکور صرفاً برای تغییر ساختار نظام حقوقی کشور و با پوسته‌ای اقتصادی و با هدفی بسیار فروتر از آنچه نام و محتوای آن را در برگرفته به مجلس ارائه شده است. چنانچه به وضوح می‌بینیم در ۴ ماده مجمل مطرح شده که ۲ ماده آن مسقیما به حرفه وکالت و ساختار حقوقی آن مرتبط است.

جای بسی شگفتی است؛ که نظام قانونگذاری یک کشور برای اعمال اهداف طیف قلیلی که سال‌هاست به انحاء مختلف درصدد دگرگونی نهاد دفاع در کشور هستند؛ برای نیل به این هدف، ساختار حق دفاع ملت و نهادهای متولی آن را با شعارهایی از جنس تسهیل در تولید و ایجاد اشتغال و به بهانه انحصار دچار فروپاشی نماید.

درنظر داشته باشیم این طرح بلافاصله پس از ارائه به کمسیون‌های فرعی زیر ارجاع شده است:

۱. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

۲. گزارش کمیسیون انرژی

۳. کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

با نگاهی سطحی در می‌یابیم در میان این کمسیون‌ها حتی نظر مستقیم کمسیون حقوقی و قضائی مجلس اخذ نشده است. در حالی که حداقل ۲ ماده از طرح اولیه که دارای ۴ ماده پیشنهادی بوده مستقیماً مربوط به نهادهای متولی حق دفاع و مرتبط با نظام حقوقی کشور است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مرکزی که وظیفه اصلی آن فراهم آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری است در این خصوص حائز نکات مهمی است که نباید از آن به سهولت عبور کرد؛ در این گزارش آمده است:

۱. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۶ ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها (ماده ۱) احکامی در جهت شفاف‌سازی قوانین ناظر به کسب و کار (ماده ۲) و تسهیل و شفاف‌سازی تأمین مالی تولید (ماده ۳) به قانون بهبود محیط کسب و کار اضافه نماید و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج نماید (مواد ۴ و ۵ و ۶).

۲. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، «ضعف قانون نیست» بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب و کار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

۳. هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده «موافق نیست» به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده بهمن ماه ۱۳۹۹ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه در مورد احکام ماده (۱) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، «اساساً نیازی به قانونگذاری نیست» و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیئت مقررات‌زدایی و هیئت وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد.

۴. بنابراین اصلاح ماده (۱) در خصوص فرآیند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه «لایحه» از سوی دولت صورت پذیرد.

۵. مواد (۲) و (۳) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، الزام است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال گردد.

آیا از مطالعه این ۵ بند در می‌یابیم که که طرح مذکور ارشاد به تصویب شده است؟

حال با تعجب به بخش پایانی این گزارش در مقدمه توجه کنید:

انحصارزدایی از سردفتری ماده (۴) با تصویب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد ننموده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب و کارهای بازار خدمات حقوقی وکالت و کارشناسی رسمی، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده ۵ و ۶ این طرح ««اکیداً»» توصیه می‌شود.

عمیقاً احساس می‌شود تمام زوایای این طرح با قالبی اقتصادی و با طرحی در توجیه تولید و اشتغال اما برای دگرگونی نظام حقوقی کشور ساخته و پرداخته شده است. ماحصل کارشناسی انجام شده در این خصوص به چند جمله ختم می‌گردد که خواندن آن برای دریافت این مطلب که این نظر به هیچ‌وجه جنبه کارشناسی ندارد ضروری است:

برخی معتقدند باز کردن درهای ورود به بازار خدمات حقوقی باعث می‌شود افراد کم سواد وکیل شوند و کیفیت وکالت کاهش یابد. نگرانی به حقی است اما چاره روشن و مؤثری دارد: افراد ورودی جدید لازم نیست بلافاصله پس از ورود به بازار خدمات حقوقی، وکیل شوند. «بازار خدمات حقوقی» می‌تواند به جای حالت فعلی که فقط «وکیل پایه ۱» داریم، با انواع درجات و خدمات، متنوع شود یعنی تازه واردان به این بازار، ابتدا در شغل‌های کمتر تخصصی نظیر مشاوره حقوقی یا حتی دستیار وکیل، کسب تجربه کنند و به تدریج به درجات بالاتر مشاوره ارتقا یابند و بعد از مدتی وکیل پایه ۳ و ۲ و ۱ هم بشوند. با انحصارزدایی از خدمات حقوقی، لازم است کیفیت و رضایت خدمات وکلا و مشاوران حقوقی نیز توسط خدمات گیرندگان در سامانه‌ای ارزیابی و نمره هر وکیل و مشاور حقوقی شفاف به اطلاع عموم برسد تا فعالان این بازار به مشتری‌گرایی هدایت شوند و نگرانی‌های موجود درباره افت کیفیت خدمات حقوقی بعد از انحصارزدایی از این حرفه، برطرف شود.

در چنین طرحی و از منظر کارشناسی جای متخصصان جامعه‌شناسی، روانشناسی، اقتصادی، فرهنگی، طبقه‌بندی اجتماعی، علوم طبیعی، سیاست داخلی، نظریه سازمانی، جمعیت‌شناسی و بسیاری از علوم دیگر منصرف از گرایش اصلی و متخصصان حوزه حقوق، ثبت اسناد و املاک، علوم قضائی، کارشناسی رسمی دادگستری خالی به نظر می‌رسد؛ حال آنکه در شناسنامه اظهارنظر کارشناسی مذکور این چنین آمده است:

عنوان گزارش: اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

نام معاونت: مطالعات اقتصادی

تهیه و تدوین کنندگان: مریم احمدیان، سید امیر سیاح

ناظر علمی: موسی شهبازی غیاثی

اظهارنظرکنندگان : پژمان اعلایی بروجنی (معاونت مطالعات زیربنایی)

، محمد شکوری، حسین محمدی احمدآبادی (معاونت مطالعات حقوقی)

حال جای پاسخ این سوالات اساسی خالیست :

۱. افراد مذکور، متخصصان در امور نامبرده شده که اصلی‌ترین تخصص‌های قانونگذاری هستند، می‌باشند؟

۲. آیا چنین قانونی که می‌تواند اساس یکی از مهمترین ارکان حکومتی را تغییر و به زبان روانتر دگرگون کند نباید از نظرات یک هیئت متخصص استفاده نماید؟

۳. آیا در این میان نباید به نظرات کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان تخصصی‌ترین بخش مجلس قانونگذار در خصوص ۳ ماده این طرح توجهی شود و یا حداقل نظر ایشان اخذ شود؟

این موارد ابهام درحالی است که ریاست کمیسیون حقوقی قضائی مجلس بارها مخالفت صریح خود را با اساس این طرح در خصوص نهادهای حقوقی کشور اعلام نموده و حتی در صحن علنی مجلس نیز جزو مخالفین آن بوده‌اند.

قسمتی از سخنان ایشان را به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مرور کنیم و با وجدانی بیدار و منطقی پایبند به سوگند یک نماینده مجلس، در مقام قضات بایستیم که آیا رسالت مجلس در استفاده از ظرفیت و تخصص کارشناسان در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد امعان نظر واقع شده است یا خیر؟

موسی غضنفر آبادی (مشروح مذاکرات جلسه ۱۳۵ مجلس مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ خورشیدی):

عرض خداقوت خدمت همه همکاران عزیز و بزرگوار. من احساس کردم باید یک مطلبی را اینجا عرض می‌کردم، حالا دیگر تصمیم با نمایندگان عزیز و بزرگوار است. واقعاً احساس کردم یک تکلیف شرعی دارم در این موضوع که باید این موضوع را مطرح بکنم. چون دیدم که این طرح البته مزایا و مزیت‌هایی دارد اما معایبی دارد که گاهی اوقات معایب این طرح، که معایب کمی هم نیست، در بزرگ کردن این طرح یا بزرگ شمردن این طرح، معایب این طرح را متأسفانه پوشانده است.

ببینید! متأسفانه یک چیزی که دوستان مطرح می‌کنند، آقایان و برادران عزیزی که در کمیسیون مشترک زحمت کشیدند، یک بحثی را مطرح می‌کنند بحث شکستن انحصار، خوب اگر این مطرح باشد بیایید یک کاری بکنیم یک مجلس دیگری شکل بگیرد انحصار شکسته بشود. دوستان! ما نمی‌توانیم به بهانه این الفاظ همه اشتغالات را زیر سوال ببریم. نکاتی را که یادداشت کردم خیلی مختصر عرض بکنم واقعاً طرح این طوری که دوستان ما الان دارند توضیح می‌دهند این نیست و من نگران این هستم که بعد از مدت یک سال باز ما مجدداً این طرح را لغو و باطل بکنیم. دوستان ببینید! ما آمده‌ایم صد تا لیوان را ردیف کرده‌ایم، البته در برخی از قسمت‌ها، بعد یک قوری کوچکی را گذاشته‌ایم و می‌گوئیم این قوری باید این صد تا لیوان را پر بکند. خوب نمی‌شود، امکانش وجود ندارد.

الان این گزارشاتی که آمده است شما می‌خواهید به هرکسی به هر طریقی مجوز بدهید از جمله به همان آقایانی که به اصطلاح به عنوان وکیل هستند. چند سال خود وکلای دادگستری وکیل نگرفتند، یا براساس یک ضوابطی دارند وکیل پذیرش می‌کنند. ما می‌خواهیم بیاییم یک معیاری را قرار بدهیم هر سال این کار را انجام بدهیم، نه تعداد آن مشخص است، یعنی ابهامات جدی دارد. هر سال ما باید چه تعداد وکیل پذیرش بکنیم؟ این ابهام دارد، الان ما آمده‌ایم اینجا فقط حرف خودمان را می‌زنیم. دوستان عزیز من اینجا حرف خودشان را می‌زنند، یک نفر از کانون کارشناسان و یک نفر از کانون وکلا نیامده اینجا بگوید که آقا! تعداد وکلایی که در حال حاضر پروانه وکالتی خودشان را به جهت اینکه هیچ نفع و درآمدی ندارد تمدید نمی‌کنند، نگذاشتیم بیایند اینجا واقعیت گفته بشود.

دوستان عزیز! ما فقط اسم به اصطلاح اشتغال را بر زبانمان جاری می‌کنیم. چه اشتغالی را می‌خواهیم ایجاد بکنیم؟ شما تصور بکنید، والله قسم من رفته‌ام سرکشی در جایی در یکی از مجتمع‌های قضائی، وکلایی آنجا بودند که میگویند ما در طول سال یک پرونده نتوانسته‌ایم رسیدگی بکنیم. چرا ما این مجوزها را می‌دهیم حالا همان اندک درآمدی که دارند باز درهمان اندک درآمد ما اینها را متزلزل‌شان بکنیم؟

دوستان عزیز! اصلاً ما بحث بی‌سواد و باسواد را نداریم که حالا بعضی از دوستان می‌گویند بی‌سوادها وارد می‌شوند، اصلاً این بحث‌ها نیست. بحث این است که اصلاً وجود چنین بحثی که ما می‌گوئیم اشتغال ایجاد می‌کند و مجوز صادر می‌کنیم، فکر نکنیم برای هر کسی که مجوز صادر کردیم. اشتغالش را تأمین و فراهم کردیم. این مجتمع‌های بین راهی را نگاه بکنید که چقدر از این مجتمع‌های بین راهی تعطیل هستند. وظیفه دولت و مجلس این است که ما بیاییم بررسی کنیم، البته من عرض کنم که در برخی از قسمت‌ها واقعاً کار کارشناسی انجام بدهیم، آنجایی که گنجایش دارد، آنجایی که می‌شود ایجاد اشتغال کرد و آنجایی که می‌شود با دادن مجوز ایجاد اشتغال کرد آنها را بیاییم فعالشان کنیم اما همه جا نمی‌شود. ما آمده‌ایم این را به صورت کلی عرض کردیم. والله باالله من فقط دلم می‌سوزد برای اینکه ما به یک تعداد جوانی بررسی حکم شرعی معامله در بورس بررسی حکم شرعی معامله در بورس داریم امید می‌دهیم در آینده واقعاً ناامید می‌شوند. شوق و ذوق اینکه اینها می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند، شرکت کنند در مشاوره و کارشناسی، بیایند در کانون سردفترداران و دفتریاران شرکت کنند و مجوز به آنها بدهیم.

حالا این گذشت و رفت، از کانون سردفترداران که کسی نیامد اینجا صحبت بکند که آقا! مشکل شما چه چیزی است. بعد گفتیم که آقا! اینها هر مجوزی میلیاردها تومان است. از کجا این اعداد و ارقام را گفتیم؟ الان بحث وکالتی که مدنظر است بیایند همه شرکت بکنند، همه بیایند مجوز بدهیم. آیا این ایجاد اشتغال می‌کند یا همین تعداد آقایانی که هستند اینها هم دچار مشکل خواهند شد؟ خواهش می‌کنم دوستان عزیز! یک مقداری دقت کنیم. در خدمت شما هستیم، به این پیشنهادات به این نحو رأی ندهیم. والسلام علیکم و رحمه االله