داوری بین المللی چیست؟?

معرفی داوری تجاری بین المللی چیست؟

یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران،دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. در مطلب زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود

امتیازات داوری نسبت به دادرسی

امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده داوری بین المللی چیست؟? که داوری به شدت در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شود.از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها داوری بین المللی چیست؟? ناگزیرند داوری بین المللی چیست؟? دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند.دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید.در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.

.Cocaine.

رمانیکی ثابت

شناسه کاربر 185 تاریخ ثبت‌نام 2020-12-02 آخرین بازدید یک لحظه قبل · مدیریت جزئیات حساب کاربری موضوعات 283 نوشته‌ها 1,130 راه‌حل‌ها 1 پسندها 9,481 زمان آنلاینی 91d 2h 56m امتیازها 439 سطح

قانون حاکم بر داوری بین المللی

برای داوری تجاری بین المللی تسلط به دو قانون مهم است:

داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶
تسلط به متن کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده ۱۹۵۸
ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.

اشکال مختلف موافقت نامه داوری
قرارداد مستقل داوری

شرط داوری به واسطه ارجاع قانون
در داوری تجاری بین المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.

در داوری چه داخلی و چه داوری بین المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری های بین المللی بیشتر سراغ موسسه داوری بین المللی میروند از جمله موسسات داوری بین المللی می توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.

در قرارداد داوری بین المللی معمولا اکثر شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده و باید گفت بیشترین اختلافات بر سر شروط قرارداد ها می باشد.

پرکاربردترین شروط قراردادی که در داوری

مورد استفاده قرار می‌گیرد
شرط تکمیل کننده قرارداد (Gap Filling Clause)
شرط تغییر کار (Variation Clause)
شرط تعدیل قیمت قرارداد (Escalation clause)
شرط ثبات (Stability Clause)
شرط مقاومت (Resistance Clause)

.Cocaine.

رمانیکی ثابت

شناسه کاربر 185 تاریخ ثبت‌نام 2020-12-02 آخرین بازدید یک لحظه قبل · مدیریت جزئیات حساب کاربری موضوعات 283 نوشته‌ها 1,130 راه‌حل‌ها 1 پسندها 9,481 زمان آنلاینی 91d 2h 56m امتیازها 439 سطح

ابلاغ رای داوری

در داوری داخلی، زمانی داوری قبول است که موضوع داوری و ضمائم آن به خود داور ابلاغ شود و در صورتی که چند داور باشند موضوع داوری به آخرین داور ابلاغ شده باشد.در حالی که در داوری خارجی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود و اگر داوری به سازمانی باشد زمانی مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد.اگر داوری سازمانی نباشند پست سفارشی دو قبضه البته در صورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک باشد.

قوانینی که داور با آنها سروکار دارد:

قانون حاکم بر عقود اصلی
قانون حاکم بر ماهیت داوری
قانون حاکم بر آیین داوری (مسائل شکلی)
اعتراض به رای داوری
اما در اعتراض به رای، وقتی رای به طرفین ابلاغ می شود در داوری بین المللی برخلاف داوری داخلی که طرفین ظرف ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند در داوری بین المللی طرفین ظرف ۳۰ روز فرصت دارند اعتراض کنند یعنی اصلاح رای یا تفسیر رای یا تکمیل رای را بخواهند اما داور در دو حالت اصلاح و تفسیر رای ۳۰ روز ولی در تکمیل رای ۶۰ روز فرصت دارد.

مطابق بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی چنین مقرر شده است که مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد،ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رای نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد بود.

بطلان رای داوری
در موارد ذیل رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجراست:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل وفصل از طریق داوری نباشد.
در صورتی که مفاد رای، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره این قانون باشد.
رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور»حق سازش داشته باشد.

.Cocaine.

رمانیکی ثابت

شناسه کاربر 185 تاریخ ثبت‌نام 2020-12-02 آخرین بازدید یک لحظه قبل · مدیریت جزئیات حساب کاربری موضوعات 283 نوشته‌ها 1,130 راه‌حل‌ها 1 پسندها 9,481 زمان آنلاینی 91d 2h 56m امتیازها 439 سطح

اجرای رای داوری

به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳)و(۳۴)آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر میشود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته می شود.

در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.

داوری بین المللی

تجدید نظر در رای داوری
اصولا رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است و امکان مراجعه به داوران به منظور بررسی مجدد پرونده و صدور رای وجود ندارد.با وجود این، در دو مورد ممکن است تجدیدنظر در رای داوری مطرح شود. اول در مواردی که امکان تجدیدنظر در رای در موافقتنامه داوری یا در مقررات داوری ارجاعی پیش بینی شده باشد.دوم زمانی است در قوانین شکلی حاکم بر داوری (قانون مقر داوری) امکان تجدیدنظر مقرر شده است. در اکثر موافقتنامه های داوری یا مقررات داوری مورد ارجاع امکان تجدید نظر به غیر از تصحیح، تفسیر و تکمیل رای پیش بینی نشده است. در اکثریت قاطع مقررات داوری اعم از موردی یا سازمانی قید شده که رای داوری صادره نهایی و غیر قابل تجدیدنظر می باشد.به عنوان نمونه در بند (۲)ماده ۳۴ مقررات داوری آنسیترال«کلیه آراء باید به صورت مکتوب تنظیم شود و باید نهایی و نسبت به طرفین الزام آور باشد.طرفین باید کلیه آراء را بدون تاخیر اجرا نمایند.»

تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی واجرای احکام داوری خارجی)
الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داور.

احترام به موافقتنامه داوری
اولین اصل در حمایت از داوری، احترام به موافقتنامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی تواند به داوری بین المللی چیست؟? عنوان داوری بین المللی چیست؟? یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود.احترام به موافقتنامه داوری یعنی اینکه دادگاه های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

شناسایی و اجرای رای داوری
بعد از صدور رای داوری به نفع خواهان، دغدغه اصلی خواهان پیدا کردن اموالی از خوانده است که بتواند از طریق آنها خواسته خود را وصول نماید. کنوانسیون نیویورک به محکوم له فرصت می دهد که در شبکه ای از ۱۴۶ کشور به دنبال اموالی از محکوم علیه باشد.هرگاه اموالی از محکوم علیه در یکی از کشورهای متعاقد پیدا شود، در این صورت محکوم له به دادگاه های آن کشور مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای رای را به عمل آورد.

در کشورهای متعاهد عضو کنوانسیون نیویورک اگر کشور الف که عضو کنوانسیون نیویورک، رای صادر کند کشور ب که نیز عضو این کنوانسیون بدون مرحله شناسایی رای را اجرا می کند و همچنین در صورتی که کشور الف در خواست ابطال رای را بخواهد کشور ب برای این درخواست احترام قائل می شود و جلوی اجرا گرفته می شود و این رابطه بین کشورهای متعاهد عضو متقابل می باشد.

پایان‌نامه
جایگاه حقوق بین الملل عمومی در رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

چکیده:
چکیده ترویجی رساله حاضر، به بررسی نقش و کارکرد حقوق بین‌الملل عمومی در فرآیند حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خصوصی خارجی از طریق داوری می پردازد و به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که «جایگاه و نقش قواعد و اصول حقوق بین‌الملل در حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خصوصی چیست و رویه داوری بین‌المللی تاچه حد و تاکجا به این مهم یاری رسانده است». فرضیه یا ادعای اصلی ما این است که گرچه سرمایه‌گذاری خارجی موضوعا معطوف به حقوق تعهدات در حقوق خصوصی است، اما از آنجاکه یک طرف این روابط قراردادی، یک دولت است، لامحاله با پاره ای از قواعد و اصول حقوق بین‌الملل سروکار دارد و از اینرو حکما تابع همین قواعد و اصول حقوق بین‌الملل نیز هست. اختلاط و همزمانی اعمال حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل بر سرمایه گذاری خارجی، چالش های نظری و مسایل حقوقی مهمی را برانگیخته و مطرح کرده است که بیش از همه، در رویه داوری ناظر بر حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، قابل مشاهده است. علاوه بر این، رویه دولتها در انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری و مفاد این معاهدات نیز عرصه دیگری است که می توان چهره داوری بین المللی چیست؟? های دیگری از همین چالش ها را مشاهده نمود. پاسخ به پرسش اصلی فوق، با پاسخ به پرسش هایی در خصوص جایگاه و سمت اشخاص خصوصی در دعاوی‌که آنها به طرفیت دولتها مطرح می کنند و نیز تاثیر حقوق بین الملل در تعیین قانون حاکم بر دعاوی ناشی سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاری، مباحث مربوط به مسئولیت دولت و ایجاد تعادل و توازن بین طرفین، همراه خواهد بود.

جایگاه حقوق بین الملل عمومی در رویه داوری بین المللی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری 3/21/2010 12:00:00 AM

داوری‌های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی

داوری تجاری بین‌المللی به عنوان شیوه خصوصی حل‌وفصل اختلافات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حوزه قراردادهای بین‌المللی و چندجانبه ایفا می‌کند. داوری‌های مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بین‌المللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی مسائل مربوط به داوری‌های مختلط را در مواد 10-7 بررسی می‌کند. در این قواعد هریک از طرفین داوری می‌توانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوری‌های مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیوم‌ها و جوینت ونچر‌ها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاری‌ها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در داوری بین المللی چیست؟? یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری می‌تواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوری‌های چندجانبه خواهان‌ها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

• داوری
• داوری بین‌المللی
• داوری مختلط
• اتاق بین‌المللی بازرگانی
• موافقت‌نامه داوری

عنوان مقاله [English]

ICC Arbitration Rules on Multiple Parties, and Multiple Contracts

نویسندگان [English]

• Javad Kashani 1
• Mahdi Sheykhiani 2

International commercial arbitration as private settlement disputes solution plays an important role in international multiple Contracts. Multiple arbitrations which have divergence kinds are known as complex issues at arbitration law and are not well-known both in international and domestic law, but in Third section of ICC arbitration new rules (article 7-10) wildly are considered. Subject to those rules a party wishing to join an additional party to the arbitration shall submit its request for arbitration against the additional party (the “Request for Joinder”).
Multi-parties arbitration, (joint venture and consortium) and claims arising out of or in connection with more than one contract (relations between main contractor with second and third contractors) may be made in a single arbitration, irrespective of whether such claims are made under one or more than one arbitration agreement.
Finally the Court may, at the request of a party, consolidate two or more arbitrations pending under the Rules into single arbitration. In multi-parties arbitration where there are multiple claimants or multiple respondents, and where the dispute is to be referred to three arbitrators, the multiple claimants, jointly and the multiple respondents, jointly, shall nominate an arbitrator and the third arbitrator, who will act as president of the arbitral tribunal, shall be appointed by the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

• International commercial arbitration
• Joinder of Additional Parties
• Multiple Parties
• Multiple Contracts
• Consolidation of Arbitrations

مراجع

افتخار جهرمی، گودرز و مرتضی شهبازی‌نیا، «بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و امریکا»، مجله حقوقی، ش 30، بهار 1383.

بوکشتگل، کارل‌هانس، داوری و واحدهای تجاری دولتی، ترجمه محسن محبی، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی، 1368 تهران.

شمس، شهرام، «داوری‌های چندطرفه»، مباحثی از داوری‌های بین‌المللی، مجموعه همایش‌های مرکز منطقه‌ای داوری تهران، جلد دوم، خرداد 1389.

شهبازی‌نیا، مرتضی و دیگران، «عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس»، مجله حقوقی دادگستری، ش 75، سال 74، تابستان 1390.

گایار، امانوئل، «قاعده استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری»، ترجمه و تلخیص: ناصر صبح‌خیر، مجله حقوقی، ش 6، 1365.

مرادی، فهیمه، «توسعه شرط داوری در گروه شرکت‌ها»، مباحثی از داوری‌های بین‌المللی، مجموعه همایش‌های مرکز منطقه‌ای داوری تهران، جلد دوم، خرداد 1389.

وصالی، منصور، «توسعه شرط داوری از طریق رضایت مفروض با تأکید بر مفهوم گروه قرارداها»، مباحثی داوری بین المللی چیست؟? از داوری‌های بین‌المللی، مجموعه همایش‌های مرکز منطقه‌ای داوری تهران، جلد دوم، خرداد 1389.

Blessing, Marc, Introduction to Arbitration – Swiss & International Perspectives (Swiss Commercial Law Series), Switzerland, Helbing & Lichtenhahn, Vol. 10, 1999.

Hackman, Nana Adjoa, The Problem of Arbitration & Multi-Party / Multi-Contract Disputes: Is Court-Ordered Consolidation an Adequate Response?, University of Dundee.

Hill, Timothy & Jonathan Leach, The New ICC Rules: Revolution or Evolution?, Hong Kong International Arbitration Center, October 2011.

Jan Heiner Nedden, “The New ICC Rules of Arbitration”, Danish Association of Arbitration, Copenhagen, 24 November 2011.

Palay, Marc S. & Tanya Landon, “Participation of third Parties in International Arbitration: Thinking Outside of the Box”, www.iclg.co.uk, Global Legal Group Ltd., London.

Park, William W., “Non-Signatories and International Contracts: An Arbitrators Dilemma”, Belinda (ed.), Multiple Party Action in International Arbitration, Oxford University Press, 2009.

Redfern, Alen & Martin Hunter, Law & Practice of International Commercial Arbitration, 3 rd ed., London, Sweet & Maxwell, 2003.

اهمیت تعیین مقر در موافقت‌نامه یا شرط داوری‌

یک مزیت مهم داوری نسبت به دادرسی قضایی این است که به طرفین این امکان را می‌دهد تا حدی کنترل چگونگی حل و فصل اختلافات خود را حفظ کنند. در تهیه پیش‌نویس شرط داوری یا در مذاکره درباره موافقت‌نامه داوری پس از بروز اختلاف، طرفین قادر به انتخاب برخی ویژگی‌های کلیدی روند داوری هستند. جزئیات مندرج در شرط داوری از یک قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت است. گاهی طرفین قرارداد در شرط‌های داوری خود به طور مشخص قوانینی را که باید اعمال شود، تعداد داوران (و گاهی اوقات خصوصیات لازم و میزان تجربه داوران)، زبان رسیدگی داوری، محل برگزاری جلسات و مقر داوری را ذکر می‌کنند. این میزان دقت و ریزبینی که شرط‌ داوری صحیحی را برای رسیدگی به اختلافات به وجود می‌آورد، همواره توصیه می‌شود. در مقابل شرط‌های داوری دیگر ممکن است فقط اختلافات را به داوری ارجاع دهند، بدون اینکه به جزئیات آن اشاره شده باشد. در داوری‌های بین‌المللی به علت آن‌که دست‌کم یک طرف خارجی در جریان داوری دخالت دارد، انتخاب مقر تصمیم مهمی است و موضوعی است که همه طرفین هنگام مذاکره در مورد شرط داوری و تنظیم آن در قرارداد خود باید آن را در نظر بگیرند. در این نوشتار به اهمیت تعیین مقر و تأثیر آن بر فرایند داوری و رأی نهایی داوری می‌پردازیم.

تعریف مقر داوری و تفاوت آن با محل داوری

مقر داوری مکان حقوقی (یا قانونی) داوری است، که به آن «Locus Arbitri» نیز گفته می‌شود. قانون مقر « Lex Loci Arbitri» بر بسیاری از جنبه‌های رسیدگی‌های داوری و رأی داوری حاکم است، که این امر نمایانگر پیوند میان داوری‌ و یک نظام حقوقی است. مقر در واقع حوزه قضایی است که قانون ملی آن بر مراحل رسیدگی یک داوری حاکم است و به رأی داوری تابعیت می‌بخشد. بنابراین معیار تشخیص تابعیت یک رأی داوری مقری است که رأی داوری در آن صادر شده است.

مقر داوری لزوماً محل برگزاری جلسات رسیدگی داوری محسوب نمی‌شود. محل داوری صرفاً موقعیت جغرافیایی رسیدگی داوری است که بر اساس سهولت دسترسی و سایر عوامل فیزیکی (و نه حقوقی) موثر بر پیشبرد روند رسیدگی انتخاب می‌شود. بیشتر قوانین داوری و همچنین قواعد مراکز داوری، میان مقر داوری و محلی که ممکن است جلسات رسیدگی در آن برگزار شود، تمایز قائل می‌شوند. به عنوان مثال، ماده 14 آیین‌نامه داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، و ماده 16 قواعد داوری دیوان داوری بین‌المللی لندن (LCIA). ضروری نیست که مقر داوری و محل داوری یک مکان واحد باشند (هرچند که اغلب این‌گونه است) و حتی وقتی جلسات داوری در چندین کشور مختلف برگزار می‌شوند، تاثیری داوری بین المللی چیست؟? بر مقر داوری انتخاب شده نخواهد داشت.

مقر داوری مبنای ایجاد روابط حقوقی میان جریان داوری و نظام حقوقی حاکم بر مقر است. رأی داوری صادره از مقر در نظر گرفته می‌شود، نه موقعیت جغرافیایی که در آن جلسات داوری برگزار شده است، و اگر فرضا دیوان داوری بخواهد رأی خود را در جای دیگری غیر از مقر داوری ارائه دهد، این تغییر در محل ارائه رأی داوری تأثیری بر مقر داوری تعیین شده پیش از آغاز رسیدگی‌ها ندارد. بنابراین، صرفاً دادگاه‌های مقر صلاحیت دارند که درمورد موضوعات مربوط به ابطال رأی داوری تصمیم‌گیری کنند. بدین ترتیب، می‌توان گفت محل داوری هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با جریان داوری ندارد و صرفا امکاناتی را برای برگزاری جلسات رسیدگی و سایر اقدامات مقتضی فراهم می‌کند. قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) نیز در ماده (2)19 امکان تشکیل جلسات داوری در محلی غیر از مقر تعیین شده را به رسمیت شناخته است:

« دیوان داوری می‌تواند در هر محلی که برای شور مناسب می‌داند تشکیل جلسه بدهد. دیوان داوری همچنین می‌تواند برای هر منظور دیگر، از جمله برای استماع، در هر محلی که مناسب تشخیص می‌دهد، تشکیل جلسه دهد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.»

اهمیت مقر داوری

یکی از کلیدی‌ترین تصمیماتی که طرفین به هنگام تنظیم شرط داوری در قرارداد می‌گیرند، انتخاب مقر داوری است. تعیین مقر داوری از مهمترین ویژگی‌های یک شرط داوری کارامد است. با انتخاب مقر، طرفین قوانین شکلی حاکم بر داوری، دادگاه‌های ملی که صلاحیت نظارت بر داوری دارند و غالباً مهم‌تر از آن، رویه و حقوق مربوط به ابطال رأی داوری را تعیین می‌کنند. به عنوان مثال، انتخاب ایران به عنوان مقر داوری به این معناست که مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب سال 1379 یا در داوری‌های بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب سال 1376 به عنوان قوانین شکلی حاکم بر داوری اعمال خواهد شد، و هرگونه درخواست قضایی مربوطه (به عنوان مثال برای ابطال رای) در دادگاه‌های داخلی ایران انجام خواهد شد.

مقر همچنین تعیین می‌کند که رأی داوری در کجا صادر شده، که تاثیر بسزایی در شناسایی و اجرای رأی دارد. چرا که اگر کشور مقر عضو کنوانسیون‌ مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک 1958) نباشد، اجرای رأی داوری صادر شده با مشکل جدی مواجه خواهد شد، زیرا کشورهای امضاكننده كنوانسيون نيويورك معمولاً تنها در صورتي یک رأی داوری خارجی را شناسایی و اجرا می‌کنند كه آن رأی داوري توسط يك دیوان داوري در كشوري كه در میان امضاكنندگان كنوانسيون نيويورك است، صادر شده باشد. اگر کشوری که مقر داوری است، امضا كننده كنوانسیون نیویورك باشد، طرف داوری می‌تواند اجرای حكم داوری را در هر یك از كشورهای متعاهد دیگر کنوانسیون نیویورک درخواست نماید. بنابراین مهم است که مقر داوری یکی از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک باشد.

اهمیت مقر داوری بیشتر از همه برای ابطال رأی داوری است. رأی داوری تنها توسط دادگاه‌های مقر و مطابق قوانین و مقررات آن قابل ابطال است. علاوه بر این، طرفین باید به یاد داشته باشند که هرگونه درخواست برای ابطال در دادگاه محلی، به زبان رسمی مقر انجام می‌شود. این بدان معنی است که همه دعاوی باید به زبان رسمی مقر باشند و ممکن است خود رأی داوری نیاز به ترجمه داشته باشد.

همانطور که در بالا ذکر شد، مقر داوری بسیار مهم است؛ زیرا معمولا قانون شکلی که دیوان داوری اتخاذ می‌کند و همچنین مداخله (در صورت لزوم) دادگاه‌های صلاحیت‌دار در خصوص درخواست‌های قضایی مرتبط با داوری را تعیین می‌کند. مقر همچنین تعیین می‌کند که دادگاه محلی تا چه اندازه در روند داوری مداخله خواهد کرد.داوری بین المللی چیست؟?

برخی كشورها قوانيني دارند كه استقلال طرفین را به عنوان مثال در تعیین شرايطی برای صلاحيت داورها محدود كرده و به دادگاه‌ها اجازه مي‌دهند در فرآيند مورد توافق طرفين در موافقت‌نامه داوري خود مداخله كنند. در مقابل، قوانین برخی کشورها نسبتاً سازگار با داوری هستند و به طرفین اجازه می‌دهند درجه بالایی از استقلال را در کنترل ویژگی‌های داوری داشته باشند. دادگاه‌های چنین کشورهایی خدمات حمایتی مانند دستورات موقت را ارائه می‌دهند.

با توجه به موارد فوق، هنگام تنظیم جزئیات شرط داوری در یک قرارداد جدید، مهم است که عوامل متعددی به هنگام تصمیم‌گیری در مورد مقر در نظر گرفته شوند؛ از جمله، نحوه اجرای قانون داوری محلی مقر و اینکه آیا دادگاه‌های محلی سازگار با داوری هستند یا خیر. در حالی که بیشتر کشورها دارای قوانین به روز، پیشرفته و سازگار با داوری هستند، طرفین باید از تفاوت‌های میان حوزه‌های قضایی مختلف (مثلاً محرمانه بودن روند کار) و ویژگی‌های منحصر به فرد برخی مقرها، که می‌تواند از اهمیت استراتژیک در یک اختلاف برخوردار باشد، آگاه باشند.

ملاک بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران

با سلام، هر کشوری بنا به ملاحظات حقوقی و غیر حقوقی خود، ملاکهایی را برای بین المللی بودن داوری در نظر می گیرد. از این روی، برای تعیین ملاک بین المللی بودن داوری در این زمینه می بایست به قوانین داخلی هر کشور مراجعه نمود.

• اما ملاک داوری بین المللی چیست؟? بین المللی بودن داوری از منظر قوانین موضوعه ایران چیست؟

این موضوع بسیار حائز اهمیت است، از این روی، یک وکیل قراردادهای بین المللی که در هر کشوری فعالیت می کند، دست کم باید موضوع قوانین داخلی کشور متبوع خود را مطلع باشد. چرا که مرجع پرسش وکلای سایر کشور ها در این زمینه واقع می شود.

قانون داوری بین المللی ایران (مصوب سال ۱۳۷۶) در ارائه ملاک بین المللی بودن داوری ، بسیار گویا است. در بند ب از ماده ۱ از این قانون پیش بینی شده است که” داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

داوری اختلافات تجاری بین المللی مطابق این قانون صورت می پذیرد. اگر چه قانون تجارت ایران، عملیات و فعالیتهای تجاری را مشخص کرده است، اما داوری بین المللی تجاری ایران، روابط تجاری بین المللی گسترده تری را پوشش می دهد. فرضا خدمات مشاوره ای در قانون تجارت ایران احصاء نشده است، اما این عمل مطابق بند ۱ از ماده ۲ روابط تجاری تلقی شده و چنانجه بین المللی شناخته شود، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران رسیدگی می شود.

با سپاس – امیر آذرباد ، وکیل امور تجارت بین المللی

2 نظر

سلام جناب وکیل
زبان داوری را میشه لطفا توضیح بدید ما شرکت تجاری هستیم تولید کننده هستیم اما زیاد آشنا نیستیم

با سلام و احترام – اگر بخواهیم به صورت مختصر بگوییم این است که داوری های بین المللی همانطوری که از نام انها نیز پیدا است، در مورد اختلافات تجاری بین المللی ایت. بنابر این اصحاب دعوا دارای زبانهای متفاوتی هستند و همینطور اانچنان که در بسیاری از موارد زبان قرارداد نیز زبان رسمی طرفین قرارداد نیست. بنابر این داوری بین المللی یکی از مواردی را که در ابتدا باید بداند، زبان داوری است، یعنی زبانی که اسناد، مذاکرات، ادعا ها و به صورت کلی رسیدگی ها بر اساس آن صورت داوری بین المللی چیست؟? می پذیرد.

نوشتن یک دیدگاه

لغو پاسخ

نوشته‌های تازه

• انجام مکاتبات قراردادی به زبان انگلیسی
• داوری
• تامین دلیل
• وکالت دعاوی شرکت بر علیه اشخاص ثالث

آخرین دیدگاه‌ها

• وکیل تجارت بین المللی در دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر
• معيني در دعاوی ناشی از روابط موجر و مستاجر
• وکیل تجارت بین المللی در موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی
• Maryam rajabi در موضع قانون حاکم در قرارداد بین المللی
• وکیل تجارت بین المللی در تنظیم قرارداد بین المللی
• Sadeghi در تنظیم قرارداد بین المللی
• وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی در وکیل بین المللی
• لیلایوسفی در وکیل بین المللی
• وکیل امور تجاری داخلی و بین المللی در حمل به دفعات در تجارت بین المللی – وکیل تجارت بین المللی
• احمد افسر در حمل به دفعات در تجارت بین المللی – وکیل تجارت بین المللی

دسته‌ها

امیر آذرباد - وکیل پایه یک دادگستری

امیر آذرباد، در سال 1386، با کسب رتبه 27 در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرفته شده است و از آن زمان تا به حال، وکالت حرفه ای را در شهر تهران شروع و تا کنون ادامه داده است. وی در مقطع دکترای حقوق خصوصی ادامه تحصیل داده و در حال حاضر در حال تنظیم رساله دکترای می باشد.

معرفی کوتاه

امیر آذرباد، در سال 1386، با کسب رتبه دو رقمی 27 در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز پذیرفته شده است و کار حرفه ای خود را به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در شهر تهران تا کنون ادامه داده است. ایشان در حال حاضر در مقطع دکترای حقوق خصوصی ادامه تحصیل داده و در حال تنظیم رساله دکترای می باشد.

وکالت شرکتهای خارجی و ایرانی معتبر و موفقیت در دعاوی داخلی و همچنین دعاوی تجاری بین المللی و صدها مورد تنظیم و مشاوره قراردادهای تجاری بین المللی ، مشاوره به اشخاص و شرکتها در حدود 15 سال حاصل اعتماد موکلینی است که امیر آذرباد آن را ارزشمند ترین سرمایه حرفه ای خود می داند.