شاخص تنظیمات دوره

شاخص‌‌‌ کلیدی عملکرد چیست و چگونه به سازمان کمک می‌کند؟

رشد و موفقیت نهایی شرکت‌ها مستلزم هماهنگی عملکرد کسب کار با نتایج مورد انتظار است و این نتایج تنها زمانی حاصل می‌شود که شرکت شما به طور پیوسته با اهداف کسب‌وکار سروکار داشته باشد. در واقع در عصر دیجیتال، لازم است مدیران با در اختیار داشتن اطلاعات و بینش‌های موجود در کسب‌وکار، تصمیم‌گیری نمایند. اکنون بیش از هر زمان دیگری کسب‌وکارها نیازمند جمع‌آوری اطلاعات بکر و بی‌نظیری هستند که استراتژی‌های کلی شرکت را نشان داده و تصمیم‌گیری را تسهیل می‌نماید.

اگر کسب‌وکاری بخواهد اهداف خود را به شیوه‌ای واضح، قابل‌سنجش و قابل‌دستیابی تعریف کند، نیاز به مجموعه‌ای مفید و مؤثر از «شاخص‌های کلیدی عملکرد» دارد. این مفهوم بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز برای تعیین و توضیح چگونگی پیشرفت شرکت در جهت دستیابی به اهداف کسب‌وکار را تجمیع و بررسی می‌کند. در واقع شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) مفاهیمی قابل اندازه‌گیری هستند که شرکت برای تعیین اهداف عملیاتی و استراتژیک خود به آن اهمیت می‌دهد. کسب‌وکارهای مختلف با توجه به معیارهای فردی، اولویت‌های سازمانی و از همه مهم‌تر استراتژی‌های کسب‌وکار، شاخص‌های عملکردی متنوعی دارند؛ اما معمولاً از استانداردهای صنعت در سراسر جهان پیروی می‌کنند.

متأسفانه اغلب سازمان‌ها کورکورانه شاخص‌های کلیدی عملکرد شناخته‌شده در صنعت را می‌پذیرند و سپس تعجب می‌کنند که چرا این شاخص‌ها موجب موفقیت و اعمال تغییرات مثبت نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این شاخص که اغلب هم نادیده گرفته می‌شود این است که از جنس «تعامل و ارتباط» هستند؛ به همین ترتیب از سازمانی به سازمان دیگر و حتی از تیمی به تیم دیگر می‌تواند متفاوت باشد.

از طرف دیگر این شاخص‌ها به واسطه ماهیت خود، استراتژیک هستند و به شرکت کمک می‌کنند که واقعاً بر موضوعی پراهمیت تمرکز کنند. در واقع شاخص‌ کلیدی عملکرد، شما را مجبور می‌کند بر روی آن دسته از معیارهایی تمرکز کنید که واقعاً اهداف نهایی سازمانتان را مرتفع می‌کند. شما می‌توانید شاخص‌های کلیدی عملکرد را طوری تنظیم کنید که با استراتژی شرکت ادغام شود. به‌بیان‌دیگر هیچ روش خاصی برای ایجاد این شاخص‌های عملکردی وجود ندارد اما باید توجه داشته باشید که این مفاهیم کمّی، کاربردی و جهت‌دار باشند و البته در یک سیکل منظم تکرار شوند.

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به منظور آگاهی از عملکرد سازمان و ارائه بازخوردهای لازم جهت بهبود و ارتقای عملکرد سازمانی اجرا می‌شود. هر سازمانی نیاز دارد تا با ارزیابی به‌موقع عملکرد خود، از کارکرد صحیح واحدهای مختلف آگاهی پیدا کند و بتواند حرکت خود در راستای استراتژی‌های تعیین شده را در صورت لزوم اصلاح کند. به عمل درآوردن چنین فرایندی نیازمند تعریف شاخص‌های کمّی و کیفی مناسب و همچنین، تعیین روش اندازه‌گیری و گزارش‌دهی این شاخص‌هاست. شاخص‌های ارزیابی عملکرد با تمرکز روی نقاط حساس و استراتژیک سازمان، این امکان را فراهم می‌کنند که در هر زمان موردنظر بتوان تصویر دقیقی از چگونگی حرکت سازمان در راستای اهداف پیش‌بینی‌شده داشت و تجمیع این شاخص‌ها در قالب یک نظام ارزیابی عملکرد، به ابزاری برای اصلاح و بازنگری استراتژی‌ها و اجرای پروژه‌های ارتقا و بهبود کارایی منجر شود.

طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد صرفاً به تعریف یک شاخص محدود نمی‌شود؛ در طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد به دنبال نقاطی هستیم که از سهم و وزن استراتژیک برخوردار بوده و خاصیت اهرمی دارند. این بدان معناست که هر شاخصی را نمی‌توان به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد واحد یا در نظام سنجش و ارزیابی عملکرد کل سازمان به حساب آورد، مگر آنکه تغییر و تحول در موضوع آن شاخص تأثیر شگرفی بر عملکرد آن واحد یا سازمان داشته باشد. به همین جهت در این دوره می‌آموزیم که کدام نقاط سازمان و باید در اولویت طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد قرار بگیرند و چگونه می‌توان میان این شاخص‌ها ارتباط برقرار کرد و یک نظام ارزیابی عملکرد را اداره نمود.

در این یادداشت قصد داریم به این پرسش که KPI چیست پاسخ دهیم و به اهمیت شاخص‌های کلیدی عملکرد در سازمان اشاره کنیم:

به اطلاعات و داده‌های کسب‌وکار توجه داشته باشید:

شاخص‌های کلیدی عملکرد، استراتژی‌های کسب‌وکار را به شیوه‌های عملیاتی کنترل‌شده، بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده و در فرایندی توأم با نظارت ترجمه می‌کند. در واقع آن‌ها بخش مهمی از اطلاعات موردنیاز برای درک پیشرفت شرکت را فراهم می‌آورند. بااین‌حال بسیاری از کسب‌وکارها توانایی استفاده از اطلاعات موجود را ندارند. عدم سرمایه‌گذاری بر جمع‌آوری داده‌های دقیق کسب‌وکار – فراتر از گزارش‌های مالی– منجر می‌شود که صاحبان کسب‌وکار بر اساس احساسات هیجانی و یا فرضیات ذهنی خود تصمیم بگیرند.

توجه داشته باشید که شاخص‌ کلیدی عملکرد با معیار (متریک‌ها) متفاوت‌ است:

تفاوت ظریفی بین شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیار یا سنجه‌ها وجود دارد. به یاد داشته باشید که تمام KPI ها می‌توانند معیار باشند اما تمام معیارها، لزوماً شاخص عملکردی نیستند. برای درک بهتر اینطور در نظر بگیرید که معیارها نوعی سنجه اندازه‌گیری هستند اما شاخص‌های کلیدی عملکرد، زمینه فعالیت را مدنظر قرار می‌دهند. برای مثال یک سنجه می‌تواند تعداد مشتریان، میزان فروش یا درآمد کل باشد؛ اما شاخص‌های کلیدی عملکرد، تمامی موارد فوق را به صورت کاملاً منسجم مدنظر قرار می‌دهند. این شاخص‌ها با ایجاد بینشی وسیع به شما نشان می‌دهند که در زمینه مورد نظر خوب پیش می‌روید یا خیر.

اما چرا وجود شاخص‌های کلیدی عملکرد در سازمان اهمیت دارد؟

این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند تا بتوانید اهداف را اندازه‌گیری کنید:

توجه داشته باشید که شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را با اهداف اشتباه نگیرید. شاخص‌های کلیدی عملکرد، اهداف نیستند اما می‌توانند در سنجش اهداف به شما کمک کنند. هنگامی‌که شما قادر به اندازه‌گیری اهداف خود باشید، این امکان در اختیارتان قرار خواهد گرفت که ببینید آیا راه را درست می‌روید؟ آیا تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده‌اید؟ یا نیاز دارید هر چه زودتر در رویکرد خود تجدیدنظر کنید.

شاخص‌های کلیدی عملکرد به تعلق‌خاطر سازمانی در کارکنانتان کمک می‌کند:

در دنیای کسب‌وکار یک تله اساسی وجود دارد و آن این است که فرض کنیم شاخص‌های کلیدی عملکرد فقط به درد «رهبران سازمانی» می‌خورد و مخاطبان آن تنها مدیران اجرایی، رهبران و اعضای هیئت‌مدیره هستند.

ایجاد تعلق‌ سازمانی در کارکنان چیزی است که بسیاری از سازمان‌ها در ایجاد آن دچار چالش شده‌اند. بر اساس آمار موسسه گالوپ، فقط ۳۳ درصد از کارکنان در ایالات‌متحده (و ۱۵ درصد کل کارمندان در سراسر جهان) خود را “درگیر، مشتاق و متعهد و متعلق” به سازمانشان می‌دانند. این موضوع عمیقاً می‌تواند بر کسب‌وکار تأثیر بگذارد. تا جایی که بر اساس یکی از آمارهای موسسه گالوپ، سازمان‌هایی که نیروی کار بسیار فعال دارند، به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش فروش را مشاهده می‌کنند.

شاخص‌های کلیدی عملکرد، معیارهای اصلی موفقیت استراتژیک را تعریف می‌کنند و مناطق قابل‌بهبود را معرفی می‌کنند. این مفهوم یک ابزار ضروری برای توسعه تیمی و دستیابی به نتایج عالی در سطح سازمان می‌باشد. این موضوع حتی می‌تواند یک راه‌حل نوآورانه برای حل مشکلات جدی مربوط به مشارکت کارکنان ارائه دهد. در ادامه به چندین مورد اشاره می‌شود:

با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد می‌توانید کارکنان را با اهداف سازمان مرتبط سازید:

درست است که با ایجاد مأموریت مناسب و درگیر کردن کارکنان در تصمیمات مهم سازمانی می‌توانیم مشارکت و تعهد را در آنان افزایش دهیم، اما شاخص‌های کلیدی عملکرد به شرکت کمک می‌کنند تا کارکنان دقیقاً بتوانند اهداف را اولویت‌بندی کرده و بر این اساس تلاش نمایند. اگر از کارمندانتان بپرسید که چرا نسبت به کارشان احساس تعلق ندارند، احتمالاً متوجه می‌شوید که آنان وظایفشان را در پیشبرد اهداف کلیدی سازمان تأثیرگذار نمی‌دانند، خط‌مشی سازمان را درک نمی‌کنند و یا خود را از بخش استراتژیک سازمان که مسئول تصمیم‌گیری‌های کلان است، جدا می‌دانند.

شاخص‌های کلیدی عملکرد بخشهای مختلف سازمان را منسجم می‌کند:

یکی از مشکلاتی که اغلب سازمان‌ها با آن درگیر هستند، این است که بخش‌های مختلف سازمان بر اهداف متنوعی تمرکز دارند. بخش فروش نگران جذب مشتریان جدید و افزایش حجم فروش است، حال آنکه دغدغه تیم تحقیق و توسعه، بررسی آخرین تکنولوژی‌ها و عرضه آن به بازار است. در اینجا تصویب برخی از شاخص‌های کلیدی عملکرد می‌تواند کمک‌کننده باشد. با تمرکز بر معیارهای کلیدی که واقعاً موفقیت کسب‌وکار را برجسته نمایند، شما قادر خواهید بود تا کارکنان را فراتر از وظایف روزمره‌شان بسیج نمایید، زیرا آن‌ها هدف بزرگ‌تر را درک کرده‌اند و تناقضات بین اهداف عملکردی خود را تعدیل می‌کنند، لذا همین کاهش تعارضات موجب تعلق سازمانی در کارکنان خواهد شد.

شاخص‌های کلیدی عملکرد بستری برای یادگیری فراهم می‌کنند:

شاخص کلیدی عملکرد می‌تواند فراهم کننده فضای یادگیری و آموزش درون شرکت باشد. در واقع داده‌هایی که توسط شاخص‌های کلیدی عملکرد سنجیده می‌شوند، مکالمات مهمی را بین کارمندان و همچنین بخش‌های مختلف سازمان به وجود می‌آورند که موجب یادگیری متقابل می‌شود.

شاخص‌های کلیدی عملکرد «پاسخگویی» را تشویق می‌کنند:

بدون تجزیه تحلیل آمار منتج از شاخص‌های کلیدی عملکرد، شما در معرض سوگیری و تصمیم‌گیری‌های اشتباه در مورد عملکرد کارکنان قرار می‌گیرید. عملکرد ضعیف کارکنان می‌تواند دو منشأ اصلی داشته باشد: کاستی‌های درون‌سازمانی و ضعف فردی کارمند.

شاخص‌های کلیدی عملکرد به شما نشان می‌دهند که ضعف عملکردی به دلیل نارسایی سازمانی است یا از ضعف کارمند نشأت می‌گیرد؛ بنابراین این شاخص، پاسخگویی کارمندان را بهبود می‌دهد زیرا منشأ ضعف کاملاً مشخص است و بهانه‌هایی که قبلاً به دلیل نداشتن اطلاعات کافی مطرح می‌شد، دیگر موضوعیتی ندارند.

سازگاری و پیوستگی:

افراد، اولویت و اهداف یک کسب‌وکار ممکن است در طول زمان تغییر کند، اما نکته‌ای که باید همواره مدنظر قرار گیرد این است که شاخص‌های کلیدی عملکرد باید متناسب با تغییرات سازمانی به‌روز شوند. این موضوع برای نظارت بر اهداف استراتژیک بلندمدت ضروری است.

در نهایت اینکه برای جاری‌سازی شاخص‌های کلیدی عملکرد سعی کنید آن‌هایی را انتخاب کنید که بیشتر با استراتژی شما منطبق هستند و پیوند واضحی با عملکرد کسب‌وکارتان دارند. اگر صدها معیار مهم در کسب‌وکارتان داشته باشید، یعنی هیچ‌کدام مهم نیستند؛ بنابراین در انتخاب درست و به‌جا شاخص‌های کلیدی عملکرد وسواس به خرج دهید.

راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها – نشریه ۲۸۹

تعدیل در لغت به معنای معتدل کردن،متعادل کردن، به حد وسط رساندن،تقسیم کردن از روی عدالت و … و در حرفه مهندسی،در ارتباط با قراردادها و پیمانهای مطالعه،طراحی،نظارت،ساخت و اجرا،به روز درآوردن تعرفه خدمات مهندسی و قیمت پیمانهای ساخت و اجرا در زمان واقعی انجام کار است.

جزوه حاضر با تشریح روش محاسبه تعدیل آجاد بهای پیمانها،علاوه بر آموزش علاقمندان،هدف یکسان سازی برداشت موضوعی دستگاه های اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران را در ایجاد رویه ای واحد برای محاسبات،صره جویی در زمان را نیز دنبال می کند.

در استفاده از مطالب این راهنما که براساس بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ و دستورالعمل پیوست آن به عنوان آخرین دستورالعمل ابلاغی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط با چگونگی محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمانها،تهیه و تدوین شده است،توجه به نکات زیر ضروری است:

۱-در این راهنما ضوابط فهرست های بهای واحد پایه سال ۱۳۷۷ به بعد و متن موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان(موضوع بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) در موارد مربوط،ملاک عمل بوده است.

۲-توالی مطالب در این راهنما هماهنگ با روند شگل گیری پروژه از مرحله برآورد تا تحویل قطعی است،که با ترتیب نظیر در بخشنامه ۱۷۳۰۷۳ هماهنگی کامل ندارد.

۳-چون این راهنما برای استفاده عام تهیه شده است و مخاطب ویژه ای ندارد،ممکن است برای صاحبنظران و دست اندر کاران،خسته کننده و احتمالا توضیح واضحات تلقی گردد،ولی از آنجا که پرداختن به جزئیات و شکافتن آنها می تواند اشکالها و ابهامات احتمالی موجود در درستورالعمل مورد بحث را واضحتر در معرض داوری قرار دهد،تهیه امثال این مجموعه،می تواند موجب تبادل افکار شاخص تنظیمات دوره و در نتیجه اصلاح،تکمیل و ارتقای کیفی ضوابط و دستورالعمل های آتی،ابلاغی از سوی سازمان گردد.

۴-نظر به عدم ابلاغ شاخصهای تعدیل مورد نیاز برای مثالهای عددی،در زمان تهیه این جزوه،ناگزیر از شاخصهای غیرواقعی استفاده شده است.در ارتباط با مقادیر صورت وضعیت ها و تناسب آنها نیز این مطلب مصداق دارد.بطور کلی،اعداد مورد استفاده صرفا برای سهولت محاسبات و تبیین روش مندرج در دستوالعمل ابلاغی انتخاب شده اند.

۱- تعاریف

تعاریف شاخص تنظیمات دوره به واژه ها و اصطلاحاتی اختصاص دارد که در این راهنما مورد استفاده قرار گرفته و در دستورالعمل برای آنها تعریفی ارئه نشده است.تعاریف به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند.

۱-۱ تاریخ شروع به کار

تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کلرگاه

۲-۱ درصد پیشنهادی پیمانکار

عددی که از رابطه زیر بدست می آید و اضافه پیشنهادی یا تخفیف پیمانکار را به درصد نشان می دهد.

درصد پیشنهادی پیمانکار=( ۱ – ضریب پیمان)×۱۰۰

توجه: چنانچه مبلغ پیشنهادی پیمانکار کمتر از مبلغ برآورد هزینه اجرای کار(تخفیف)باشد،درصد پیشنهادی با علامت منفی ظاهر می شود.

۳-۱ دستورالعمل تعدیل

درستورالعمل پیوست بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ .

۴-۱ دوره کارکرد صورت وضعیت

تعدا روزهایی که عملیات درج شده در صورت وضعیت مورد نظر،در آن انجام شده است،که به صورت از تاریخ ….. تا تاریخ….. در بالای آن صورت وضعیت نوشته می شود.دوره کارکرد،روز اول و روز آخر دوره را شامل می شود.

(توجه: دوره کارکرد صورت وضعیت زمان واقعی انجام عملیات است و ارتباطی به تاریخ تهیه صورت وضعیت،ارسال آن،دریافت وجه و سایر عملکردها ندارد.)

۵-۱ راهنما

همین مجموع با عنوان “راهنمای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانها”

۶-۱ ردیف های غیر پایه(ستاره دار)

ردیف های فاقد قیمت واحد پایه،اعم از اینکه در فهرست بهای واحد پایه مورد نظر دارای شماره و شرح ردیف باشند یا نباشند.

۷-۱ ضریب پیمان

حاصل تقسیم مبغ اولیه پیمان(مبلغ پیشنهادی پیمانکار)به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار.

۸-۱مبلغ اولیه پیمان

مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقتنامه پیمان.

۹-۱ مدت اولیه پیمان

مدت درج شده در بند (ب) ماده ۴ موافقتنامه پیمان.

۱۰-۱ موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها.

موضوع نشریه شماره ۴۳۱۱ که طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.

۲-اقدام های لازم

اقدام های مرتبط با تعدیل آحاد بهای پیمانها،شامل رعایت ضوابط و دستورالعمل ها،کنترل ها و محاسبات لازم را همزمان و هماهنگ با روند شکل گیری پیمان،می توان به پنج مرحله،به شرح زیر،تقسیم کرد:

مرحله اول: مرحله برآورد

مرحله دوم: مرحله تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک برای اخذ پیشنهاد قیمت.

مرحله سوم: مرحله پس از دریافت پیشنهاده و قبل از انعقاد پیمان.

مرحله چهارم: مرحله پس از انعقاد یمان و شروع کار تا تحویل موقت.

مرحله پنجم: مرحله پس از تحویل موقت.

۱-۲ مرحله اول:مرحله برآورد

۱-۱-۲ کارهایی که براساس قیمتهای واحد پایه برآورد می شود.

۱-۱-۱-۲ ردیف های غیرپایه(ستاره دار)

شرح و بهای واحد ردیف های غیرپایه(ستاره دار)باید هنگام تهیه برآورد قیمت مطابق دستورالعمل های مربوط تعیین و تصویب گردد،بهای واحد این ردیف ها مشابه سایر ردیف های فصل مربوط تعدیل می شوند.

تذکر۱: واحد تهیه کننده برآورد باید شرح ردیف مناسب برای اقلام فاقد قیمت پایه تهیه و با شماره ردیف مناسب،که با علامت * مشخص شده است،در انتهای گروه مربوط درفصل مورد نظر درج نماید.

تذکر۲: در کارهایی که جمع مبلغ برآورد ردیف های غیرپایه هر فهرست بدون اعمال ضرایب نسبت به جمع مبلغ برآورد تمای ردیفهای همان فهرست(شامل ردیف های پایه و ردیف های غیرپایه)بدون اعمال ضرایب و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بیشتر از سقف(درصد)تعیین شده در فهرست مورد نظر شود،دستگاه اجرایی باید قبل از انجام مناقصه(یا ترک مناقصه)،شرح و بهای واحد کلیه ردیف های غیرپایه را پس از بررسی و تصویب،همراه با تجزیه قیمت و سایر مدارک،برای اخذ مجوز لازم از شورای عالی فنی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(دبیرخانه شورای عالی فنی)ارسال دارد،تا پس از رسیدگی و تصویب شورای مرکزی ملاک عمل قرار گیرد.

۲-۱-۱-۲ چنانچه مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه طبق ضوابط مربوط از میزان تعیین شده برای فهرست مورد نظر بیشتر شود،باید قبل از ارجاع کار،به تصویب شورای عالی فنی برسد.

۲-۱-۲ کارهایی که فهرست بهای واحد پایه در آن رشته ابلاغ نشده است.

در این کار با تطبیق فهرست بهای مورد نظر با انواع فهرست های بهای پایه و فصل های مربوط(تهیه جدول تطبیق)هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار و قبل از ارجاع کار(ماقصه یا ترک مناقصه)توسط دستگاه اجرایی انجام می شود.تعدیل نرخ پیمان این نوع کارها مطابق روش دستورالعمل تعدیل محاسبه می شود.

۳-۱-۲ کارهای ویژه

درکارهایی که به عللی از قبیل شرایط ویژه،طبیعت و نوع کار،استفاده مستقیم از شاخصهای فهرست های پایه و یا روش مندرج در دستورالعمل تعدیل مناسب نیست،دستگاه اجرایی باید قبل از واگذاری کار(مناقصه یا ترک مناقصه)روش مورد نظر برای تعدیل قیمت این نوع کارها را،طی گزارشی توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(دبیرخانه شورای عالی فنی) پیشنهاد کند تا پس از تصویب شورای عالی فنی،ملاک عمل قرارگیرد.

۴-۱-۲ کارهای دارای بخش ارزی

در پیمانهایی که تمام یا بخشی از پرداختهای آنها ارزی است،در صورت لزوم،تعدیل بخش ارزی،باید مطابق بند (۳-۱-۲ کارهای ویژه)،قبل از برگزاری مناقصه(یا ترک مناقصه)به تایید شورای عالی فنی برسد.

۲-۲ مرحله دوم:مرحله تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک برای اخذ پیشنهاد قیمت

(مناقصه یا ترک مناقصه)

۱-۱-۲-۲ در کارهایی که براساس قیمتهای پایه برآورد شده اند،ردیف های غیرپایه(ستاره دار)طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط تهیه و در محل مناسب(انتهای گروه مربوط در فصل مورد نظر)درج شده باشد.

۱-۲-۲ کنترل های لازم

۱-۱-۲-۲ در کارهایی که براساس قیمتهای پایه برآورد شده اند،ردیفهای غیرپایه(ستاره دار)طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط تهیه و در محل مناسب(انتهای گروه مربوط در فصل مورد نظر)درج شده باشند.

۲-۱-۲-۲ در مورد ردیفهای غیرپایه با برآورد بیش از درصد مشخص شده در فهرست پایه مربوط،مجوز لازم از شورای عالی فنی اخذ شده باشد.

۳-۱-۲-۲ در مورد کارهای ویژه و کارهای دارای بخش ارزی(درصورت لزوم)مجوز لازم از شورای عالی فنی اخذ شده باشد.

۴-۱-۲-۲ چنانچه جمع مبلغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه،طبق ضوابط مربوط،از میزان تعیین شده در فهرست مورد نظر بیشتر شده است،مجوز لازم از شورای عالی فنی اخذ شده باشد.

۲-۲-۲ تعیین دوره شاخص مبنای پیمان

۱-۲-۲-۲ درمناقصه،دوره شاخص مبنای پیمان،یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای است که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است.

۲-۲-۲-۲ در ترک مناقصه،شاخص مبنای پیمان،یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

۳-۲-۲ تعیین نوع شاخص ها برای محاسبه تعدیل

۱-۳-۲-۲ بطورکلی نوع شاخص ها برای محاسبه تعدیل،مطابق بند (۲) دستورالعمل تعیین می گردد.

۲-۳-۲-۲ چنانچه در موارد خاص،استفاده از شاخص های رشته ای بجای شاخص های گروهی(موضوع تبصره ۲ بند ۲ دستورالعمل تعدیل)مورد نظر دستگاه اجرایی باشد،موضوع باید در اسناد و مدارک مناقصه و ماده (۲۹-هـ) شرایط خصوصی پیمان درج شود.

۳-۳-۲-۲ روش موردنظر برای تعدیل کارهای ویژه و کارهای دارای بخش ارزی باید در اسناد و مدارک مناقصه و ماهد(۲۹-هـ)شرایط خصوی پیمان،مطابق با مصوبه شورای عالی فنی(بسته به مورد) درج شود.

توجه:دوره شاخص مبنا و نوع شاخص تعدیل پیمان ارتباطی به نحوه ی ارجاع کار(مناقصه یا ترک مناقصه)ندارد،فقط نحوه تسلیم پیشنهاد پیمانکاران در این دو حالت متفاوت است.

۴-۲-۲ شرایط عمومی پیمان و تعدیل

۱-۴-۲-۲ به استناد بند (هـ)ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان باید نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان مورد نظر،در ماده (۲۹-هـ)شرایط خصوصی مشخص گردد.

۲-۴-۲-۲ علاوه بر درج شماره و تاریخ بخشنامه حاوی”درستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها”که در زمان تهیه اسناد و مدارک نافذ است،نوع شاخص و دوره شاخص مبنا همچنین،مفاد بندهای (۲-۲-۳-۲)و(۲-۲-۳-۳) این راهنما،بسته به مورد باید رعایت گردد.

۳-مرحله سوم: مرحلسه پس از دریافت پیشنهاد(ها)و قبل از انعقاد پیمان

در این مرحله انجام موارد زیر باید کنترل شود.

۱-۳-۲ درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق مناقصه

براساس مفاد بند “ب” ماده (۷) آیین نامه تعیین برنده مناقصه،اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۰۳/۱۹،موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۸ت/۱۲۶۸۴۲ هـ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ “ب- پیشنهادی که مبلغ آن ده(۱۰)درصد(یا بیشتر)بالای مبلغ برآورد،موضوع ماده (۲)این آیین نامه باشد مردود شناخته می شود،به استثنای مواردی که با رعایت مفاد ماده (۸)این آیین نامه حسب مورد به تایید مراجع ذیل برسد:

۱-کارهای مربوط به طرح های عمرانی ملی که برای تهیه برآورد آن،قیمتهای پایه سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ملاک عمل می باشد به تایید شورای عالی فنی.

۲-کارهای مربوط به طرح های عمرانی ملی که برای تهیه برآورد آن،قیمتهای پایه وجود ندارد،به تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

۳-کارهای مربوط به طرح های استانی،به تایید شورای فنی استان

۲-۳-۲ درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق ترک مناقصه

۱-۲-۳-۲ تصویب درصد اضافه پیشنهادی پیمانکار،ده درصد و بیشتر نسبت به مبلغ برآورد براساس قیمتهای پایه،در مورد طرح های عمرانی ملی با شورای عالی فنی و در طرح های عمرانی استانی با شورای فنی استان است.(موضوع بخشنامه شماره ۳۱۹۲-۱۵۳۵۶/۵۴-۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۳۰)

۲-۲-۳-۲ در صورتی که فهرست مبنای برآورد فهرست غیرپایه باشد،انعقاد قرارداد با قیمت ده درصد و بیشتر مجاز نمی باشد(موضوع بخشنامه شماره ۳۱۹۲-۱۵۳۵۶/۵۴-۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۳۰)

توجه: اصولا پس از انتخاب پیمانکار به روش مناقصه گزاری یا ترک مناقصه،مجوز انعقاد پیمان با مبلغ ده (۱۰) درصد و بیشتر باید طبق ضوابط،دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط از مراجع قانونی کسب شود.این موضوع ارتباطی به شمول یا عدم شمول تعدیل به پیمان ندارد.

۳-۳-۲ درماده (۲۹-هـ) شرایط خصوی پیمان در تمام نسخه ها،توضیحات کامل بطور صحیح درج شده باشد.

یادآوری: چنانچه در موارد خاص،استفاده از شاخصهای رشته ای بجای شاخص های گروهی (موضوع تبصره ۲ بند ۳ دستورالعمل تعدیل) مورد نظر دستگاه اجرایی بوده و یا روش دیگری برای تعدیل کارهای با شرایط ویژه و یا دارای پرداخت ارزی به تصویب شورای عالی فنی رسیده است،درماده (۲۹-هـ)شرایط خصوصی پیمان درج شده باشد.

۴-۲ مرحله چهارم: مرحله پس از انعقاد پیمان و شروع کار تا تحویل موقت

۱-۴-۲ تعیین شاخصهای مورد استفاد ه در محاسبه مبلغ تعدیل آحادبها

۱-۱-۴-۲ در پیمانهایی که براساس فهرست های واحد پایه منعقد شده اند و یا پیمانهای فاقد قیمت واحد پایه که ردیف های مربوط به آنها،هنگام تهیه فهرست مقادیر و برآورد کار(قبل از ارجاع کار)با ردیف های فهرست های واحد پایه درفصل مرتبط توسط دستگاه اجرایی تطبیق داده شده است،مبالغ کارکرد و مصالح پایکار با شاخص های گروهی مربوط و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه با شاخص کلی تعدیل می شود.

تبصره : در پیمانهای مشمول مفاد تبصره (۲) بند (۱-۲) دستورالعمل تعدیل و درموراد خاص،چنانچه استفاده از شاخصهای رشته ای بجای شاخصهای گروهی،دراسناد و مدارک مناقصه و پیمان درج و تعیین شده است،این شاخص ها(شاخص های رشته ای)می تواند ملاک عمل قرار گیرد،در غیر اینصورت استفاده از شاخص های گروهی الزامی است.

توجه: برای سهولت محاسبه تعدیل،توصیه می شود صورت وضعیت ها(پیمانهای منعقد شده براساس فهرستای واحد پایه و فهرست های غیرپایه تطبیق داده شده) به صورت زیر تنظیم و ارئه شوند:

اقلام کارکرد مربوط به هر فهرست(چنانچه در پیمان بیش از یک فهرست مورد استفاده قرار گرفته است)بطور مجزا و به تفکیک فصل ها.

شرح و مبلغ مصالح پایکار هر فهرست،در انتهای فصل های مربوط.

مبلغ تجهیز کارگاه(انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت مورد نظر)به طور مجزا به عنوان آخرین ردیف صورت وضعیت.

در این قسمت با استفاده از مثال های عددی سعی شده است،جنبه های کاربردی دستورالعمل تعدیل و جدول های پیشنهادی روشن تر گردد.حین بکارگیری مفاد دستورالعمل تعدیل و تکمیل تدریجی جدول ها،توصیحات لازم ارائه شده است. به نظر به تنوع فرهست های پایه مرود استفاده در کارهای ساختمانی (شامل رشته های ابنیه،برق و ماکنیک) و همچنین ضرایب مربوط،مثال مورد نظر از این رسته انتخاب شده است.

تنظیم جمعیت با ریتم معیشت

دنیای‌اقتصاد- فاطمه نصیری : آمارها نشان می‌دهد میزان درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال۱۴۰۰، بر اساس قیمت ثابت سال۱۳۹۰ به رقمی حدود ۹میلیون تومان رسیده است. این رقم در سال۱۳۹۰ معادل ۱/ ۹میلیون تومان بوده است. درآمد سرانه واقعی نسبت تولید ناخالص داخلی (بر اساس قیمت‌های ثابت) به جمعیت را در هر سال درنظر می‌گیرد. در یک دهه اخیر متوسط رشد اقتصادی به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد ملی نسبت به دهه‌های قبل کاهش یافته و به حدود یک‌درصد رسیده است. متناسب با کاهش رشد اقتصادی، رشد جمعیت نیز در این دهه افت کرده و به رقم یک نزدیک شده است. بنابراین در مجموع طی یک دهه اخیر، درآمد سرانه ثابت مانده است. کارشناسان معتقدند که خانوارها در سال‌های اخیر متناسب با افت درآمدها، رشد جمعیت خود را نیز تنظیم کردند. بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده و بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌تواند از عوامل موثر در تغییر آهنگ جمعیتی کشور باشد.

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور در سال 1400 به قیمت ثابت سال 1390، حدود 9میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، در طول سال گذشته به ازای هر فرد در ایران این میزان درآمد وجود داشته است. هرچند که درآمد سرانه سال گذشته نسبت به سال 1399 رشد 5درصدی داشته، با این حال روند این شاخص اقتصادی در طول یک دهه گذشته تقریبا از سال 1390 تا 1400 کمی کاهش یافته و از رقم 1/ 9میلیون تومان به 9میلیون تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر، رشد اقتصادی با رشد جمعیت تنظیم شده است. به بیان دیگر، هر چند که از سطح رشد اقتصادی در دهه 90 کاسته شده و متوسط رشد اقتصادی در این دهه به یک درصد رسیده است و متناسب با آن از سطح رشد جمعیت نیز کاسته شده و رشد جمعیت دهه 90 نیز حدود همین یک درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به نوعی متناسب با سطح رشد اقتصادی که کاهش یافته، رشد جمعیت نیز کم شده است. از آنجا که درآمد سرانه، نسبت تولید ناخالص داخلی (قیمت ثابت) را به جمعیت اندازه‌گیری می‌کند، این رقم تقریبا در سطح دهه 90 درجا زده است. البته روند پرنوسان رشد اقتصادی و کوچک شدن کیک اقتصاد، اثر خود را در دهه‌های آینده نیز خواهد گذاشت و اگر شرایط اقتصادی به سمت بهبود حرکت نکند، نمی‌توان شاخص تنظیمات دوره به افزایش رشد جمعیت نیز متناسب با آن خوش‌بین بود.

نسبت تولید ناخالص داخلی و جمعیت

زمانی که عبارت درآمد سرانه به کار برده می‌شود، منظور آن است که به ازای هر شخص در کشور، چه میزان درآمدی وجود دارد. این درآمد نسبت میزان کالا و خدماتی که در طول یک سال در یک کشور تولید می‌شود به جمعیت آن کشور است. به عبارتی اگر تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال معین را بر شاخص تنظیمات دوره جمعیت همان کشور تقسیم کنیم، مشخص می‌شود که در آن سال به ازای هر فرد چه میزان درآمدی وجود دارد. عوامل متعددی در میزان درآمد سرانه یک کشور دخیل است. یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار در این زمینه قدرت کشور در تولید کالا و خدمات است. هرچند که سطح تولید مهم‌ترین عامل در میزان درآمد سرانه محسوب می‌شود، با این حال عواملی مانند وجود نفت نیز می‌تواند در تعیین این شاخص نقش زیادی بازی کند. به همین دلیل است که برای سنجش وضعیت اقتصاد استان‌ها در ایران، ارزش افزوده حاصل از نفت را حذف و درآمد سرانه را بدون در نظر گرفتن نفت محاسبه می‌کنند. یکی دیگر از عوامل مهم و موثر در میزان درآمد سرانه کشورها، میزان جمعیتی است که در آن کشور زندگی می‌کند. این به آن معناست که اگر دو کشور فرضی دارای وضعیت کاملا مشابه اقتصادی باشند، کشوری که جمعت کمتری دارد، از درآمد سرانه بالاتری برخوردار است.

تصویر درآمد سرانه ایران در دهه 1390

یکی از شاخص‌هایی که با استفاده از آن وضعیت اقتصادی کشورها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، میزان درآمد سرانه کشورهاست. بررسی میزان درآمد سرانه کشور در دهه 1390 نشان می‌دهد که این شاخص در یک دهه اخیر روند نزولی را طی کرده است. در اولین سال دهه مذکور، درآمد سرانه در ایران 9میلیون و 137هزار تومان بوده است. در آمد سرانه در شاخص تنظیمات دوره پایان سال گذشته به حدود 9میلیون تومان رسیده است. با وجود رشد درآمد سرانه سال گذشته نسبت به سال 1399، درآمد سرانه سال 1400 نسبت به ابتدای دهه 1390 کم‌تر بوده است. این مساله به‌خوبی نمایانگر افت رفاه خانوار ایرانی در طول یک دهه است. به عبارتی در طول 11 سال گذشته نه‌تنها درآمد سرانه ایرانیان افزایش نیافته بلکه به میزانی از این رفاه از دست رفته است.

تناسب جمعیت و رشد اقتصادی

در سال 1390 جمعیت ایران حدود 75میلیون نفر بوده است. به صورت کلی تغییرات جمعیت از ابتدای دهه 1390 تا امروز یک روند صعودی را طی کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که در پایان سال 1400 ایران دارای 84میلیون و 100هزار نفر جمعیت بوده است. به عبارتی جمعیت ایران در سال 1400 نسبت به سال 1390 دارای رشد حدودا 12درصدی بوده است. سطح تولید ناخالص داخلی ایران نیز طی یک دهه گذشته حدود یازده درصد رشد داشته است. به‌نوعی در یک دهه اخیر، آهنگ رشد اقتصادی متناسب با جمعیت بوده است. البته برخی شاید این ادعا را مطرح کنند که افزایش رشد جمعیت باعث بهبود رشد اقتصادی خواهد شد. اما مطمئنا باید توجه کرد که کاهش رشد اقتصادی و رفاه مردم خود عاملی خواهد بود که به رشد جمعیت سیگنال خواهد داد. در شرایطی که درآمد سرانه خانوارها کاهش یابد، شرایط برای افزایش جمعیت در سال‌های آتی سخت شاخص تنظیمات دوره خواهد بود. رشد اقتصادی علاوه بر سرمایه‌ فیزیکی به سرمایه انسانی هم نیاز دارد، اما شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه انسانی به‌تنهایی نتوانسته است نقش محرک رشد اقتصادی کشور را بازی کند. کارشناسان معتقدند در صورتی که افزایش رشد جمعیت با رشد تولید ناخالص داخلی متناسب نباشد، تولید سرانه کاهش و میزان مصرف افزایش می‌یابد. به عبارتی افزایش مصرف موجب می‌شود که سهم سرمایه‌گذاری کاهش یابد که این نیز خود موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد سرانه می‌شود.

مصرف یا سرمایه‌گذاری؟

از آنجا که درآمد سرانه حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت است، بنابراین برای افزایش میزان این شاخص لازم است تولید ناخالص داخلی رشدی بیش از رشد جمعیت را تجربه کند. تولید ناخالص داخلی در سال 1400 حدود 3/ 4درصد رشد کرده و بدون احتساب نفت رشد 5/ 3درصدی داشته است. نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی در سال گذشته نشان می‌دهد مصرف بخش خصوصی و بخش دولتی سهم 5/ 77درصدی از تولید ناخالص داخلی سال گذشته را داشته و سهم این مصارف در رشد تولید ناخالص داخلی 3/ 8درصد بوده است. این به آن معناست که بخش‌های دیگری مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سهم ناچیزی در تولید ناخالص داخلی و رشد آن داشته‌اند. در واقع در این سال‌ها سرمایه‌گذاری در اقتصاد، موجب رشد اقتصادی حال حاضر نشده و وزن اصلی این رشد بر دوش مصرف بوده است.

می‌توان گفت در حال حاضر بدون پرداختن به سرمایه‌گذاری‌های جدید و زیرساخت‌ها، صرفا حاصل سرمایه‌گذاری گذشته مصرف شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت افزایش درآمد سرانه در سال‌های آینده رابطه مستقیمی با تشکیل سرمایه یا به عبارتی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور پیدا می‌کند. شرایط فعلی یا به عبارتی افزایش سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که قسمت سرمایه‌گذاری که موجب افزایش اشتغال و درآمد در آینده می‌شود، کم شده و مصرف سهم بیشتری یافته است. در واقع سیاستگذاری اقتصادی فعلی در مسیری است که حال را به آینده ترجیح داده و این وضعیت خود را در کاهش رشد اقتصادی آینده نشان خواهد داد. دلیل این امر آن است که استهلاک سرمایه در این سال‌ها مسیر صعودی داشته و در صورت پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری، رشد در قسمت مصرف نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه درآمد سرانه از سطح فعلی نیز کمتر می‌شود. در چنین فضایی افزایش جمعیت نیز می‌تواند موجب کاهش بیشتر درآمد سرانه شود. بنابراین لازم است برای خروج از شرایط فعلی، سیاستگذاری در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت بگیرد. دنیای اقتصاد در گزارش «وقت اورهال موتور رشد» در تاریخ 21 تیر 1401 به بررسی وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران پرداخته است.

دستور العمل جبران افزایش قیمت ارز

سازمان برنامه بودجه کشور در راستای نواسانات شدید ارزی بخشنامه ای به شماره 99/330220 مورخ 1399/06/26 به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نموده که لازم الاجرا می باشد.

موارد و نکاتی که در بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش ارز حائز اهمیت می باشد توسط گروه مهندسین شاخص عمران جهت استفاده همکاران محترم فعال در زمینه پیمانکاری و مهندسین مشاور تهیه و گردآوری شده است.

توجه : بخشنامه 99/330220 جایگزین بخشنامه 98/135585 بوده و دستور العمل نحوه نهایی تا این تاریخ جهت محاسبه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در در پیمان های فاقد تعدیل می باشد که از طرف سازمان برنامه اعلام شده است.

در شرح بخشنامه شماره 99/330220 قید شده این بخشنامه به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز،در قرار داد های ریالی و بخش ریالی قرار داد های ارزی ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت مابه التفاوت که از محل وجه عمومی تامین می شود توسط شورای عالی فنی تهیه وتصویب و به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ شده است. در صورتی که پیمان شما شامل تعدیل می باشد جهت کسب اطلاع راجع به تعدیل آحاد بهای پیمان می توانید به مقاله تعدیل مراجعه فرمایید.

-این بخشنامه قرارداد هایی را شامل می شود که آخرین روز مهلت پیشنهاد قیمت آن در باز زمانی 1391/05/01 الی 1397/01/01 قرار داشته باشد.

-در دوره کار کردهای با بازه زمانی 1396/10/01 الی 1400/12/29 پرداخت افزایش نرخ ارز شامل می شود.

-در قرارداد های خرید که زمان پیمان آن با احتساب تاخیرات مجاز بیش از سه ماه باشد شامل این بخشنامه می شوند.

در دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز دو روش الف و ب ارائه شده که مبالغ جبرانی افزایش نرخ ارز به یکی از دو روش ذکر شده و یا توام (ترکیبی از دو روش ) به انتخاب پیمانکار محاسبه می گردد.

– در صورت انتخاب روش ترکیبی ضریب ارزبری بین 0.8 تا 1 می بایست باشد، در این روش قسمت ارزبر قرار داد از روش الف و باقی مانده قرار داد از روش ب محاسبه می شود و نمی توان برای هیچ بخشی به صورت توام از دو روش استفاده نمود.

-در پیمانهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار شده می بایست زمان تصویب هئیت سه نفره ترک تشریفات در بازه زمانی 1391/05/01 تا 1397/01/01 تشکیل شده باشد و مبلغ جبرانی حاصل از روش الف و ب با اعمال ضریب 0.85 محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

– کار های جد ید که قیمت آنها از 1397/04/31 به بعد تعیین وابلاغ شده اند مشول این بخشنامه نمی شوند.

– خرید های داخلی مشمول روش الف نمی باشد ومی بایست از روش ب محاسبه نمود.

مجوز پرداخت مبلغ جبرانی ناشی از اعمال این دستور العمل، دریافت اعلام کتبی فرم های اطاعاتی پیوست بخشنامه می باشد که لازم است فرم های مربوطه تکمیل و به امضاء کارفرما وذیحساب برسد به انضمام نسخه نرم افزاری اطلاعات به دبیر خانه شورای فنی استان ارسال گردد.

-در پیمان هایی که تعدیلی خارج از بخشنامه 101/173073 در پیمان قید شده باشد در صورتی از بخشنامه جبران نرخ ارز می توان استفاده نمود که با موافقت پیمانکار کلیه تعدیل های ذکر شده در قرار داد حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال می شود.

-در صورتی که از ماده 8 بخشنامه 98/135585 استفاده شود ضریب N (در روش الف) و مقدار مازاد بر یک ضریب t (روش ب ) با نظر کارفرما وماهیت پروژ می تواند به میزان یک سوم جدوال شمار 3 و4 بخشنامه کاهش یابد.

در قرار دادهای سرمایه گذاری که بخش خصوص تامین مالی پروژه در بازه زمانی 1 396/05/01 الی 1397/01/01 اعلام نموده به اسنتاد مفاد این دستور العمل برای اصلاح مدل مالی جبران آثار ناشی از افزایش ارز مجاز می باشد.

-در صورتی که در بازه زمانی 1396/10/01 الی 1397/07/18 تاخیراتی حادث شده باشد که مقصر آن پیمانکار نباشد به استناد بخشنامه 97/135585 می توان تاخیرات به وجود آمده مجاز تلقی نمود.

-در پیمان های شامل تعدیل که شاخص های رشته ای جهت محاسبه تعدیل استفاده می شود با در خواست پیمانکار و موافقت کارفرما می توان از شاخص های گروهی(فصلی) مناسب و مرتبط به جای شاخص های رشته ای استفاده نمود.پس از انجام تغییر امکان تغییر مجدد و برگشت به حالت اول نمی باشد.

برای مناقصاتی که در بازه زمانی 1397/01/01 الی 1397/04/31 ارایه پیشنهاد قیمت شده به یکی از سه روش زیر عمل می شود

• در صورت عدم مبادله قرار داد،مناقصه لغو و ضمانت نامه ها آزاد می گردد.
• در صورت مبادله پیمان خاتمه پیمان به در خواست پیمانکا انجام می گیرد.
• در خواست تجدید نظر در نرخ پیمان طبق ضوابط بخشنامه 100/47707.

در مواردی که به استناد بخشنامه 3808/ ش ف پیمان جدیدی جهت تکمیل کار با شرایط پیمان جدید منعقد گردد در صورتی که قرار داد اول شامل بخشنامه نرخ ارز شود قرار داد دوم نیز شامل بخشنامه می شود.

تا اعلام شاخص های تعدیل قطعی دوره انجام کار،مبلغ جبرانی این بخشنامه با استفاده از آخرین شاخص های ابلاغ شده مربوط محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت می گردد از طرف کارفرما.

تنظیم جمعیت با ریتم معیشت

هرچند که درآمد سرانه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵درصدی داشته، با این حال روند این شاخص اقتصادی در طول یک دهه گذشته تقریبا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کمی کاهش یافته و از رقم ۱/ ۹میلیون تومان به ۹میلیون تومان رسیده است.

به گزارش قدس آنلاین، آمارها نشان می‌دهد میزان درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال۱۴۰۰، بر اساس قیمت ثابت سال۱۳۹۰ به رقمی حدود ۹میلیون تومان رسیده است. این رقم در سال۱۳۹۰ معادل ۱/ ۹میلیون تومان بوده است. درآمد سرانه واقعی نسبت تولید ناخالص داخلی(بر اساس قیمت‌های ثابت) به جمعیت را در هر سال درنظر می‌گیرد. در یک دهه اخیر متوسط رشد اقتصادی به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد ملی نسبت به دهه‌های قبل کاهش یافته و به حدود یک‌درصد رسیده است.

متناسب با کاهش رشد اقتصادی، رشد جمعیت نیز در این دهه افت کرده و به رقم یک نزدیک شده است. بنابراین در مجموع طی یک دهه اخیر، درآمد سرانه ثابت مانده است. کارشناسان معتقدند که خانوارها در سال‌های اخیر متناسب با افت درآمدها، رشد جمعیت خود را نیز تنظیم کردند. بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده و بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌تواند از عوامل موثر در تغییر آهنگ جمعیتی کشور باشد.

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور در سال ۱۴۰۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، حدود ۹میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، در طول سال گذشته به ازای هر فرد در ایران این میزان درآمد وجود داشته است. هرچند که درآمد سرانه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵درصدی داشته، با این حال روند این شاخص اقتصادی در طول یک دهه گذشته تقریبا از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کمی کاهش یافته و از رقم ۱/ ۹میلیون تومان به ۹میلیون تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر، رشد اقتصادی با رشد جمعیت تنظیم شده است. به بیان دیگر، هر چند که از سطح رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاسته شده و متوسط رشد اقتصادی در این دهه به یک درصد رسیده است و متناسب با آن از سطح رشد جمعیت نیز کاسته شده و رشد جمعیت دهه ۹۰ نیز حدود همین یک درصد بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که به نوعی متناسب با سطح رشد اقتصادی که کاهش یافته، رشد جمعیت نیز کم شده است. از آنجا که درآمد سرانه، نسبت تولید ناخالص داخلی(قیمت ثابت) را به جمعیت اندازه‌گیری می‌کند، این رقم تقریبا در سطح دهه ۹۰ درجا زده است. البته روند پرنوسان رشد اقتصادی و کوچک شدن کیک اقتصاد، اثر خود را در دهه‌های آینده نیز خواهد گذاشت و اگر شرایط اقتصادی به سمت بهبود حرکت نکند، نمی‌توان به افزایش رشد جمعیت نیز متناسب با آن خوش‌بین بود.

نسبت تولید ناخالص داخلی و جمعیت

زمانی که عبارت درآمد سرانه به کار برده می‌شود، منظور آن است که به ازای هر شخص در کشور، چه میزان درآمدی وجود دارد. این درآمد نسبت میزان کالا و خدماتی که در طول یک سال در یک کشور تولید می‌شود به جمعیت آن کشور است. به عبارتی اگر تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال معین را بر جمعیت همان کشور تقسیم کنیم، مشخص می‌شود که در آن سال به ازای هر فرد چه میزان درآمدی وجود دارد.

عوامل متعددی در میزان درآمد سرانه یک کشور دخیل است. یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیرگذار در این زمینه قدرت کشور در تولید کالا و خدمات است. هرچند که سطح تولید مهم‌ترین عامل در میزان درآمد سرانه محسوب می‌شود، با این حال عواملی مانند وجود نفت نیز می‌تواند در تعیین این شاخص نقش زیادی بازی کند. به همین دلیل است که برای سنجش وضعیت اقتصاد استان‌ها در ایران، ارزش افزوده حاصل از نفت را حذف و درآمد سرانه را بدون در نظر گرفتن نفت محاسبه می‌کنند. یکی دیگر از عوامل مهم و موثر در میزان درآمد سرانه کشورها، میزان جمعیتی است که در آن کشور زندگی می‌کند. این به آن معناست که اگر دو کشور فرضی دارای وضعیت کاملا مشابه اقتصادی باشند، کشوری که جمعت کمتری دارد، از درآمد سرانه بالاتری برخوردار است.

تصویر درآمد سرانه ایران در دهه ۱۳۹۰

یکی از شاخص‌هایی که با استفاده از آن وضعیت اقتصادی کشورها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، میزان درآمد سرانه کشورهاست. بررسی میزان درآمد سرانه کشور در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که این شاخص در یک دهه اخیر روند نزولی را طی کرده است. در اولین سال دهه مذکور، درآمد سرانه در ایران ۹میلیون و ۱۳۷هزار تومان بوده است.

درآمد سرانه در پایان سال گذشته به حدود ۹میلیون تومان رسیده است. با وجود رشد درآمد سرانه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، درآمد سرانه سال ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ کم‌تر بوده است. این مساله به‌خوبی نمایانگر افت رفاه خانوار ایرانی در طول یک دهه است. به عبارتی در طول ۱۱ سال گذشته نه‌تنها درآمد سرانه ایرانیان افزایش نیافته بلکه به میزانی از این رفاه از دست رفته است.

تناسب جمعیت و رشد اقتصادی

در سال ۱۳۹۰ جمعیت ایران حدود ۷۵میلیون نفر بوده است. به صورت کلی تغییرات جمعیت از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا امروز یک روند صعودی را طی کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۴۰۰ ایران دارای ۸۴میلیون و ۱۰۰هزار نفر جمعیت بوده است. به عبارتی جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ دارای رشد حدودا ۱۲درصدی بوده است. سطح تولید ناخالص داخلی ایران نیز طی یک دهه گذشته حدود یازده درصد رشد داشته است. به‌نوعی در یک دهه اخیر، آهنگ رشد اقتصادی متناسب با جمعیت بوده است.

البته برخی شاید این ادعا را مطرح کنند که افزایش رشد جمعیت باعث بهبود رشد اقتصادی خواهد شد؛ اما مطمئنا باید توجه کرد که کاهش رشد اقتصادی و رفاه مردم خود عاملی خواهد بود که به رشد جمعیت سیگنال خواهد داد. در شرایطی که درآمد سرانه خانوارها کاهش یابد، شرایط برای افزایش جمعیت در سال‌های آتی سخت خواهد بود. رشد اقتصادی علاوه بر سرمایه‌ فیزیکی به سرمایه انسانی هم نیاز دارد، اما شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه انسانی به‌تنهایی نتوانسته است نقش محرک رشد اقتصادی کشور را بازی کند.

کارشناسان معتقدند در صورتی که افزایش رشد جمعیت با رشد تولید ناخالص داخلی متناسب نباشد، تولید سرانه کاهش و میزان مصرف افزایش می‌یابد. به عبارتی افزایش مصرف موجب می‌شود که سهم سرمایه‌گذاری کاهش یابد که این نیز خود موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد سرانه می‌شود.

مصرف یا سرمایه‌گذاری؟

از آنجا که درآمد سرانه حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت است، بنابراین برای افزایش میزان این شاخص لازم است تولید ناخالص داخلی رشدی بیش از رشد جمعیت را تجربه کند. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳/ ۴درصد رشد کرده و بدون احتساب نفت رشد ۵/ ۳درصدی داشته است. نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی در سال گذشته نشان می‌دهد مصرف بخش خصوصی و بخش دولتی سهم ۵/ ۷۷درصدی از تولید ناخالص داخلی سال گذشته را داشته و سهم این مصارف در رشد تولید ناخالص داخلی ۳/ ۸درصد بوده است. این به آن معناست که بخش‌های دیگری مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سهم ناچیزی در تولید ناخالص داخلی و رشد آن داشته‌اند. در واقع در این سال‌ها سرمایه‌گذاری در اقتصاد، موجب رشد اقتصادی حال حاضر نشده و وزن اصلی این رشد بر دوش مصرف بوده است.

می‌توان گفت در حال حاضر بدون پرداختن به سرمایه‌گذاری‌های جدید و زیرساخت‌ها، صرفا حاصل سرمایه‌گذاری گذشته مصرف شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت افزایش درآمد سرانه در سال‌های آینده رابطه مستقیمی با تشکیل سرمایه یا به عبارتی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور پیدا می‌کند. شرایط فعلی یا به عبارتی افزایش سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که قسمت سرمایه‌گذاری که موجب افزایش اشتغال و درآمد در آینده می‌شود، کم شده و مصرف سهم بیشتری یافته است.

در واقع سیاستگذاری اقتصادی فعلی در مسیری است که حال را به آینده ترجیح داده و این وضعیت خود را در کاهش رشد اقتصادی آینده نشان خواهد داد. دلیل این امر آن است که استهلاک سرمایه در این سال‌ها مسیر صعودی داشته و در صورت پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری، رشد در قسمت مصرف نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه درآمد سرانه از سطح فعلی نیز کمتر می‌شود.

در چنین فضایی افزایش جمعیت نیز می‌تواند موجب کاهش بیشتر درآمد سرانه شود. بنابراین لازم است برای خروج از شرایط فعلی، سیاستگذاری در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد صورت بگیرد. دنیای اقتصاد در گزارش «وقت اورهال موتور رشد» در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱ به بررسی وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران پرداخته است.